الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تسجل عددا من الفجوات القانونية التي يتعين استدراكها مستقبلا

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة تسجيل عدد من الفجوات القانونية خاصة فيما يتعلق بآجال بعض مراحل العملية الانتخابية، و التي يتعين استدراكها مستقبلا.
وخلال إشرافه على الاجتماع التقييمي الأول لرؤساء المداومات الولائية التابعة للهيئة، أوضح السيد دربال بأن هذه الأخيرة وقفت على عدد من "الفجوات القانونية التي رفعها بعض المترشحين للتشريعيات المقبلة و التي يتعين استدراكها مستقبلا'' و يتعلق الأمر على وجه الخصوص بالآجال المحددة لجمع التوقيعات و تلك الخاصة باللجوء للقضاء الإداري للفصل في الطعون و هو "ما يتطلب المزيد من المعالجة القانونية".
كما أسدى السيد دربال للقائمين على المداومات الولائية مجموعة من التوجيهات، حيث أكد على أن الهيئة التي يرأسها هي "حليف طبيعي لكل طرف يرغب في بناء مسار انتخابي يضفي المزيد من الشرعية الحقيقية غير المطعون فيها"، سواء تعلق الأمر بالإدارة أو بالأحزاب السياسية.
ودعا في هذا الإطار إلى ''عدم استغلال عضوية الهيئة لأي منفعة ذاتية أو خدمة حزبية أو ترجيح إيديولوجي مع الابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بالعملية الانتخابية و مدعاة لزرع الشك و ضرب عنصر الثقة"، يقول السيد دربال.
وأشار في ذات الصدد إلى أن الهيئة العليا المستقبلة لمراقبة الانتخابات أصبحت رغم حداثة ميلادها ''مرجعا لكل الشركاء في العملية الانتخابية و ملاذا آمنا للمترشحين و ممثلي الأحزاب السياسية و القوائم الحرة'' و هو ما اعتبره "مؤشرا إيجابيا" على سيرها في الطريق الصحيح.
كما أشاد بطريقة تعاملها مع الإخطارات و الشكاوي التي تلقتها من طرف المترشحين و الأحزاب السياسية حيث ''عملت على معالجتها بطرق قانونية مع الحرص على التفريق بين تلك التي تدور حول سلامة الإجراءات القانونية و تلك التي كان الدافع إليها الاندفاع المحموم نحو الترشح".
وعلى صعيد آخر، دعا السيد دربال إلى توسيع دائرة التعامل مع وسائل الإعلام بمختلف أشكالها و النخب من أجل "تكريس ثقافة الحوار الهادئ و المسؤول بعيدا عن الإثارة و اختلاق الخلافات".