تكتسي الزيارة التي قام بها الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس الأربعاء، إلى المشروع الاستثماري الفلاحي بمنطقة طفرواي وهران، الواقعة بسهل ملاتة، أهمية كبيرة، باعتباره سيعطي دينامية جديدة للشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد القائمة بين الدولة والفاعلين الإقتصاديين. وينظر إلى عاصمة الغرب الجزائري، التي رفعت رهان التحديث والعصرنة على أنها المحرك وراء تحقيقها أحد أهم أهداف التنمية للألفية وهو تطوير البنية التحتية للمياه لضمان إمدادات المياه للمناطق الحضرية والري اللازمة لتحقيق التنمية الفلاحية والمساهمة في النمو، مما يجعلها أنموذجا يحتذى به. شكل تطوير القطاع الفلاحي وتمكينه من الاضطلاع بالمهام المنوطة به، أساس استراتيجية التطوير، باعتباره المحرك الرئيس للنمو للاقتصاد الوطني، وسط تحديات جسيمة للنمو السكاني والتوسع العمراني وتزايد الضغط على الموارد المائية، لاسيما في المناطق الجافة، على غرار وهران والتي تبنت خيار إعادة تدوير مياه الصرف الصحي في مشروعات زراعية. وأشاد سلال بخيار سقي الأراضي الفلاحية لهذه المزرعة النموذجية التي سيتم سقي أراضيها بالمياه المستعملة المعالجة، انطلاقا من محطة الكرمة، التي تتيح طاقة سقي تقدر ب6.280 هكتار قابلة للتوسع إلى 10.000 هكتار، معتبرا أن هذا المسعى يمكنه أن يكون حلا في مجال السقي الفلاحي. وذكر أيضا بالفرص المتاحة في هذا المجال، مشيرا إلى أن القدرات الوطنية للسقي بالمياه المستعملة المعالجة تقدر ب400 مليون متر مكعب ويمكنها أن تصل إلى 800 مليون متر مكعب، مطالبا من مستغلي هذه المزرعة إلى رفع المساحة المسقية. وأوضح المسؤول الأول على المزرعة النموذجية لمجمع أروروس، مراد صحراوي، في تصريح ل “الشعب”، أن المزرعة تعتمد في سقيها على المياه المعالجة بمحطة الكرمة، التي اعتبرها خطوة هامة أخرى للنجاح في تحقيق الأهداف المتوخاة اقتصاديا واجتماعيا. وقدّر نفس المتحدث المساحة الإجمالية للمزرعة ب1.441 هكتار، تختص حاليا في الحبوب والأشجار المثمرة، فيما بلغت مساهمتهم (2) مليارين و400 دج تضاف إلى مساهمة الديوان الوطني للسقي “أونيد” والتي قدرها ب8 ملايير دج. واعتبر هذا المشروع أنموذجا لشراكة ناجحة تجمع بين الديوان الوطني للسقي المكلف بتسيير المساحات المسقية، والمزرعة العمومية النموذجين ومجمع أريس المختص في التنمية الزراعية، متوقعا أن يفوق الإنتاج 25 ألفا آفاق 2020. كما تهدف خارطة الطريق تلك، إلى التوجه نحو هذه الآلية لزراعة الأشجار المثمرة، لاسيما الزيتون المشمش والخوخ، وسط توقعات لبلوغ 1 مليون و200 ألف شجرة سنة 2020 ومن ثمة التفكير الجدي في بلوغ مرحلة التصدير لبحث فرص التصدير نحو الأسواق الأوربية، أمريكا اللاتنية وروسيا.
