طالب ما يزيد عن 1800 مكفوف ومعوق بصريا على مستوى ولاية البويرة في رسالة موجهة لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والتي تحصلت »الشعب« على نسخة منها بتدخله العاجل لحل المشاكل التي لازالوا يتخبطون فيها منذ نشأة الجمعية الوطنية لتدعيم وترقية المعوقين بصريا وأبنائهم والتي يعود تاريخها إلى 24 أكتوبر .1995 هذه الأخيرة التي أفقدتهم طعم الحياة وجعلتهم لا يستطيعون مواجهة العراقيل والصعوبات التي تعترض سبيلهم، وفي أولوية الرسالة طالبوا بوضع مادة في الدستور تحمي المعوقين بصفة عامة والمكفوفين بصفة خاصة وإعطائهم كل الحقوق المطلوبة قبل الإعلان عن أي قانون أو مرسوم وزاري يمس فئة المعاقين في مختلف وسائل الإعلام (السمعية البصرية والمكتوبة) لابد من إدراجه في الجريدة الرسمية الوطنية قصد التنفيذ وجعل منحة المكفوف منحة إعاقة وليست منحة جزافية والاستفادة منها منذ بداية الإعاقة، بالاضافة إلى مطالبتهم بالإكثار من مدارس البراي ومراكز التكوين على مستوى القطر الوطني وجعلها فضاء يستفيد منها كل مكفوف متحصل على شهادة عليا في التعليم والتقليل من توظيف المبصرين فيها مع اعتبار منحة الكفيف حق مكتسب وجعلها تتماشى مع الحد الأدنى للأجور، إلى جانب توحيد لون بطاقة المعوق وجعل المستفيد منها يتمتع بخدمات مجانية النقل (البري والجوي) وتدوين القوانين عليها والذي ينص على نوعية الخدمات حتى على المؤسسات الخاصة وإلغاء التعليمة الوزارية رقم 1570 / أ.ع المؤرخة في 23 / 03 / 2009 ناهيك عن مطالبتهم بمنح أكشاك وتمويل بعض المشاريع التنموية في إطار إنشاء المؤسسات الصغيرة. والتوسيع في تخصيصات الكفاءات وتوفير مناصب الشغل وكافة المكفوفين المتحصلين على الشهادات العليا وإرسالهم في بعثات تكوينية إلى الخارج وتخصيص حصة من السكن الاجتماعي لهم وتحديد تخفيض الإيجار، ومن جهة أخرى، تضيف الرسالة، طالبوا الحصول على دفتر الدفع المجاني لأدوية الكفيف وتعويضات الأدوية من 80٪ إلى 100٪ للكفيف العاطل عن العمل مع تشغيل فئة المعوقين لدى الشركات العمومية بنسبة 5 أو 10٪ بدلا من واحد بالمائة كونها نسبة قليلة، على حد تعبيرهم. فضلا عن مطالبتهم بتوفير مقر ملائم للجمعية الوطنية قصد متابعة أسرار شؤون المكفوفين، علما في هذا السياق، أن الجمعية الوطنية تستغل نشاطها حاليا بمكتب الفرع الولائي بتراب البويرة، هذا الأخير المفتقر لأدنى الشروط الضرورية باعتباره يتواجد بالمحطة البرية لنقل المسافرين وفي الطابق الأول أين يعانون فيه صعوبة كبيرة في الوصول إليه لتوفره على مدرجات، ومازاد الطين بلة هي الرائحة الكريهة المنبعثة من فضلات وبول الأشخاص أمام مدخل المكتب وقارورات الخمر التي يتركها المنحرفون بذات المكان، الأمر الذي يتطلب من المسؤولين بالتعجيل في ترحيلهم إلى مقر يليق بهم، وهي المعاناة التي وقفت عليها يومية ''الشعب'' صباح أمس.