أبرزت السيدة عصماني فوزية أهمية الموارد البشرية في بناء منظومة اقتصادية تلعب فيها المؤسسة دورا رئيسيا في خلق الثروة والقيمة المضافة والعمل. وقالت السيدة عصماني لنا في لقاء صحفي قصير على هامش الملتقى حول الجودة بفندق الجزائر أن هذه الموارد البشرية التي يعول عليها في رفع أداء الاقتصاد وترقية إنتاجيته من خلال التحصيل العلمي المعرفي العالي الذي تتولاها المعاهد والمدارس العليا منها المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية '' انباد '' ببومرداس. وذكرت عصماني ، أن الجميع يتحدث عن تأهيل المؤسسات ورفع مستوى عملها الإنتاجي والخدماتي، لكن بتركيزهم اكبر على الهيئات التقنية المرافقة ووظيفتها في تعميم ثقافة النوعية والمواصفات وشهادات المطابقة '' ايزو'' . وانتقدت هذا الطرح الذي لا يضع في الاعتبار أهمية المعاهد في تخرج إطارات كفؤة تمتلك زمام المبادرة في اتخاذ القرار الأنسب وقت الشدة والأزمة والطوارئ اعتمادا على نظرة ذاتية مسؤولة دون انتظار المؤشرات الفوقية. وهي مهمة يعكف عليها المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية الذي تحول إلى مدرسة عليا للتسيير مكلف بمهمة تخرج الإطارات القيادية التي تمتلك حرية القرار واستقلاليتها والاتكال على مؤهلاتها في إعطاء للمؤسسة تنافسية تحتاجها لفرض الوجود في محيط حبلى بكبريات الوحدات ذات العلامات التجارية المسجلة. ويتولى المعهد في إقامة دورات تكوينية حول برامج دقيقة تطالب بها المؤسسة لرفع أداء التسيير والتنظيم وتجاور طريقة العمل البسيطة التي لا تسمح بمواجهة التحديات الصعبة المتسارعة. وهي تحديات تكبر كلما ازدات وتيرة الانفتاح الوطني وتوسع دوائره باقتحام الجزائر فضاءات اقتصادية حرة لا تعترف بالإكراهات الجبائية والجمركية. ولا تقبل بالحدود عدا حدود الجودة والمعايير. وعلى هذا الأساس جاء دور المعهد الذي أنشئ في أواخر الستينيات من اجل تزويد المركبات الصناعية المنجزة في إطار سياسة التصنيع بالإطارات الكفاة المعول عليها استبدال الأجانب أو التقليل من تواجد الموارد البشرية الأجنبية في النسيج الاقتصادي الوطني الذي صنع مجد البلاد ومفخرتها في تلك الحقبة وكان وراء عصرها الذهبي. ويسعى المعهد في ظل الديناميكية الجديدة استعادة موقعه ولعب دور مغاير تفرضه المتغيرات وتطالب بها السياسة الاقتصادية التي تحتل فيها الإستراتيجية الصناعية حلقة جوهرية. وهي الإستراتيجية التي يساهم المعهد اعتمادا على هيكلته الجديدة وتوجهه في إعطائها الدفع القوي من خلال تخرج الإطارات المسيرة ذات التأهيل النوعي السامح لها باتخاذ القرار الأنسب والفاعل المباشر وقت الحاجة بلا تردد وانتظار، وبلا عقدة خوف. ذكرت بهذا السيدة عصماني. وقالت أن معهد الإنتاجية والتنمية الصناعية سطر برامج تكوينية لفائدة الإطارات السامحة لهم باعتماد نظام الجودة والمواصفات في كل شيء. وهي مواصفات ضرورية للمنتوج الوطني حامل الخصوصية والتمايز من اجل اقتحام السوق الخارجي دون الاكتفاء بالإنتاج من تلبية الحاجيات المحلية التي يهمها السلعة الهامة وذات النوعية والسعر التنافسي. وأعطت المتحدثة أمثلة واقعية عن البرنامج المسطر الذي يضمن تكوينا يشكل أرضية عمل لسياسة الجودة والتأهيل الذي يفرض ثقافة أخرى وذهنية متفتحة تشجع الابتكار ولا تبقى أسيرة الروتين والبايلك. من هنا تكمن تقل المسؤولية الملتقاة على عاتق المعهد من وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات في تكوين الموارد البشرية مفتاح التطور والنمو. ويسير المعهد الذي يعد احد الهيئات الوطنية السباقة إلى التحسيس بجدوى التأهيل الأتي من التكوين النوعي ، على هذا الدرب اعتقادا منه أن الانطلاقة الوطنية تكون بالاستثمار في الموارد البشرية الموظفة التكنولوجيا الحديثة في معركة النمو والبناء والتنمية المستديمة التي تدرج في أولى الاستعجالات وترصد لها الجزائر الأموال الطائلة بلا توقف. إنها السياسة التي تعد معهد التنمية الصناعية احد الشركاء في تجسيدها بتخرج إطارات كفاة تضعف أمامها المتاعب وتتخذ من كل عثرة خطوة انطلاق اكبر وابعد في مواجهة تحديات الظرف الحاضر والأتي. من اجل ذلك يواصل المعهد مهمة التكوين الرفيع المستوى تماشيا والبرنامج الإنمائي الخماسي حتى أفق 2014 مشددا على مضامين حساسة كالجودة والابتكار والملكية الفكرية والتكنولوجيات الحديثة التي تعد عاملا مكملا للموارد البشرية الكفاة وليس مناقضا ومتصادما معها في معركة أي نهضة على الإطلاق.
