دعا الدكتور سيد أحمد بن روان البروفيسور بجامعة أمريكية المؤسسات الاقتصادية إلى الاستثمار في الموارد البشرية لتحقيق نوعية في المردودية والحفاظ على موقعها في السوق لتنويع الإنتاج والاقتصاد للتحضير لمرحلة ما بعد البترول. أكد السيد بن روان أن الاستثمار في الموارد البشرية عن طريق تكوينها وتأطيرها يبقى أهم استثمار يمكن أن تقوم به المؤسسة الاقتصادية. باعتبار أن الموارد البشرية المتمثلة في العمال هي موارد لا تزول وهي العنصر الأساسي في تطور وتقدم المؤسسة على عكس باقي الموارد بما فيها المالية التي تصنف كموارد قابلة للتغير والزوال. وأضاف المتحدث خلال الندوة التي نظمها مركز الدراسات الاستراتيجية لجريدة ''الشعب'' حول ''النخبة والامتياز في الموارد البشرية'' أمس أن المؤسسات الجزائرية بحاجة إلى اللجوء إلى استراتيجيات عمل فعالة لتحسين مردوديتها ومواجهة المنافسة التي بات يطرحها الانفتاح الاقتصادي وسياسات اقتصاد السوق للوصول إلى خلق صناعة وإنتاج يعتمد عليهما الاقتصاد في حال نفاذ البترول الذي يعتبر أساس الاقتصاد الجزائري. وفي هذا السياق أشار السيد بن روان إلى اعتماد الدول المتطورة على سياسة الانتقاء في التوظيف باختيار النخبة من المترشحين لوظيفة معينة مما يمكن المؤسسة من النمو والازدهار، بالإضافة إلى إعطاء أولوية للتكوين لتجديد المعارف والرسكلة. كما تطرق منشط الندوة إلى غياب هذا الاهتمام في بعض الدول العربية كدول الخليج على سبيل المثال التي لا تهتم بتكوين الموارد البشرية فبالرغم من الانفجار الاقتصادي لا نجد تطور في الكفاءات البشرية بهذه الدول التي تستورد 91 بالمائة من الكفاءة العمالية. وفي معرض حديثه استدل البروفيسور بدراسة حديثة أنجزت بالولاياتالمتحدةالأمريكية ركزت على قيمة الموارد البشرية مقابل قيمة المؤسسة الاقتصادية في السوق، حيث توصلت الدراسة إلى أن العامل يمكنه أن يحقق مردودية إذا هيئت له الظروف الملائمة للعمل بحيث يتمكن العامل من توفير 370 ألف دولار، أي ما يعادل ثلاثة ملايير سنتيم علما أن العينة مأخوذة من مؤسسة توظف 50 ألف عامل وهو ما سيرشحها لتحقيق رأسمال كبير جدا إذا كان ال50 ألف عامل يوفرون هذه المردودية. وتوصلت الدراسة إلى أنه كلما كان التكفل بالعامل والاستثمار في تكوينه كلما كانت قدرته على العطاء أكثر مما يحقق نتائج وأرباحا للمؤسسة. وعلى صعيد آخر ذكر السيد بن روان بأن فرص توظيف النساء والشباب بالدول العربية ضعيفة مقارنة بالدول المتقدمة بحيث لا تتجاوز هذه النسبة 27 بالمائة من فرص العمل بدول المغرب العربي بالرغم من الإمكانيات التي أصبحت فئة الشباب تتمتع بها، في حين تصل إلى 94 بالمائة في السويد، 65 بالمائة في باقي الدول الأوروبية، و62 بالمائة في الولاياتالمتحدةالأمريكية.