تمكنت مصالح الشرطة القضائية للأمن الوطني, خلال شهر جوان المنصرم, من فك لغز العديد من القضايا الجنائية مع تحديد هوية مرتكبيها وذلك بفضل اعتماد مصالحها المختصة على آخر التقنيات المتوصل إليها في مجال البحث والتحري الجنائي بالإضافة إلى التحاليل االمخبرية الدقيقة التي أصبحت اليوم في متناول مصالح الشرطة والتي تعتمد عليها في حل القضايا المطروحة، وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أن "الاطارات المتخصصة بالمصلحة المركزية لتحقيق الشخصية عبر أمن الولايات تمكنت من معالجة 103 قضية تتعلق بالمساس بالأشخاص والممتلكات مع تحديد هوية المشتبه فيهم عن طريق استعمال تقنية النظام الآلي للتعرف على البصمات منها 15 قضية وجدت طريقها إلى الحل على مستوى المصلحة المركزية للتحقيقات الشخصية و 88 قضية على مستوى أمن الولايات" ، وذكر نفس المصدر ان الشرطة الجزائرية "لم تدخر أي جهد في سبيل مكافحة الجرائم", مشيرا الى "الدور الوقائي" الذي تقوم به مختلف المصالح العملياتية في محاربتها لمختلف أشكال الجريمة، كما نوه ب"الدور الفعال الذي أصبح يلعبه المواطن باعتباره الحلقة الأساسية في المعادلة الأمنية من خلال ثقافة التبليغ التي أضحى يتحلى بها"، وأكد البيان أن قاعات العمليات لأمن الولايات "مجندة ليلا ونهارا للتكفل بالبلاغات التي تصلها عن طريق الرقم الأخضر 48-15 ورقم النجدة 17 الموضوع تحت تصرف المواطنين للإبلاغ عن كل ما من شأنه أن يهدد أمنهم وسلامة ممتلكاتهم".