تفاجأت عائلات معتقلي حراك الريف، بخلو لائحة العفو الملكي التي صدرت بمناسبة عيد العرش، من القيادات البارزة في حراك الريف، على رأسهم ناصر الزفزافي، ومحمد جلول، وربيع الأبلق، الذي ما زال يخوض معركة الإضراب عن الطعام لليوم 36 على التوالي. منذ أكتوبر 2017، تشهد الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال) احتجاجات، للمطالبة ب»التنمية ورفع التهميش ومحاربة الفساد». بدأت الاحتجاجات عقب مصرع تاجر السمك محسن فكري، الذي قتل طحناً داخل شاحنة لجمع النفايات، خلال محاولته الاعتصام بها، لمنع السلطات من مصادرة أسماكه. هيمنت خيبة الأمل على أسر وعائلات أبرز معتقلي حراك الريف، بعدما لم يشمل العفو أبناءهم. ذكر فريد الحمديوي، منسق عائلات معتقلي الحراك في تصريح صحفي، أن عدد المعتقلين الذين لم يستفيدوا من العفو الملكي بلغ 49 معتقلًا، تقدم 21 منهم بطلب الاستفادة من العفو الملكي، يوم الأربعاء الماضي، لم يكن من بينهم الزفزافي، فيما تمت الاستجابة لطلب واحد، وهو للمعتقلة سليمة الزياني، المعروفة بسيليا. أضاف الحمديوي، أن هناك أخباراً تروج حول إمكانية إطلاق سراح المعتقلين على شكل دفعات، لكن قانونياً لا يمكنهم الخروج بعفو ملكي ما دام أنهم لم يغادروا، يوم السبت. قال أحد الحقوقيين المغاربة، إن العفو الملكي تسبب في خيبة أمل كبيرة لأسر وعائلات المعتقلين، ولجميع من كان ينتظر خبر الإفراج على جميع معتقلي الحراك بدون استثناء. اعتبر أن العفو، تجاهل معاناة عائلات المعتقلين، الذين يحرصون على زيارة أبنائهم بشكل أسبوعي، متكبّدين عناء رحلة تدوم 12 ساعة من مدينة الحسيمة بشمالي البلاد إلى مدينة الدار البيضاء. قال أن الطريقة التي تم الترويج بها إعلامياً لخبر العفو على معتقلي الحراك ينطبق عليها مَثَل «تمخَّض الجبل فولد فأراً»، ففي الوقت الذي كانت تنتظر فيه العائلات خروج المعتقلين بشكل كامل من السجن فوجئوا بالإفراج عن معتقلة واحدة فقط. استثناء زعماء الحراك من العفو الملكي، سيخيب دون شك رغبة الحكومة المغربية في تهدئة منطقة الريف المغربي، خاصة وأن مطالب السكان واضحة وتشترط الإفراج الكلي عن جميع المعتقلين السياسيين دون استثناء. ويعكس عدم الافراج عن كافة المعتقلين، أسلوب الحكومة المغربية ونيتها في التجاوب مع مطالب سكان منطقة الريف، ومدى اعتمادها على القبضة الأمنية لمعالجة الأزمة الطويلة، مقارنة بالحوار الذي تدعو إليه كثير من الأطراف.
