اعتبر نورالدين موسى وزير السكن والعمران أن التسعيرة المطبقة على السكنات العمومية الايجارية المعروضة بالسكنات الاجتماعية جد معقولة ولا تمثل، حسبه القيمة الحقيقية له والتي من المفروض أن تصل إلى سقف 5 آلاف دينار. وأوضح موسى أن الدولة لم تفرض زيادات في إيجار هذه الصيغة من السكنات وفقا لاجراءات المرسوم التنيفذي لماي 2001 المحدد لشروط منح السكنات الاجتماعية وشروط الايجار الذي يتطلب مراجعة سنوية لقيمتها حرصا من الدولة على الحفاظ على طابع الخدمة الاجتماعية. وذكر الوزير أن سعر الايجار المطبق على السكن العمومي الايجاري لا يشكل سوى 2 من 12٪ من الأجر الوطني الأدنى المضمون. وتحدث وزير السكن عن اهتمام الدولة بهذه الصيغة من السكن، حيث قال أنه تم تسطير في البرنامج الخماسي 2010 و 2014 مشروع إنجاز 480000 سكن عمومي ايجاري و480000 سكن ريفي من مشروع برنامج إنجاز 1,2 وحدة سكنية، أما ما تبقى من سكنات ترقوية تدعم من طرف الخزينة العمومية.