انخفضت أسعار الإنتاج الصناعي خارج قطاع المحروقات بنسبة 0,2 من المائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2017 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016، مع تسجيل نمو قدر ب1 من المائة مقارنة بنفس الفترة، بحسب ما علمت «وأج» لدى الديوان الوطني للإحصائيات. يحدّد مؤشر الأسعار عند الإنتاج في القطاع الصناعي العمومي خارج قطاع المحروقات، أسعار المنتجات الصناعية مباشرة بعد خروجها من المصانع، ليتم تسويقها محليا (المنتجات الموجهة للتصدير غير معنية بهذا الإحصاء). في قطاع الطاقة، سجلت الأسعار عند الإنتاج انخفاض 1,6 من المائة خلال الثلاثي الثاني من العام الحالي مقارنة بالثلاثي الأول وهذا بعد ارتفاع قدر ب1,1 منالمائة سجل خلال الثلاثي الأول 2017. في قطاع المناجم والمحاجرم سجلت الأسعار عند الإنتاج انخفاض بنسبة 3,9 من المائة، وذلك تبعا لانخفاض أسعار استخراج معدن الفوسفات عند الإنتاج (- 5,6 من المائة). في نفس القطاع، سجلت الأسعار ارتفاعا لبعض النشاطات المرتبطة باستغلال المعادن والمواد المعدنية (+ 24) من المائة. فيما يخص الصناعات الكيمائية، فقد سجلت الأسعار انخفاضا طفيفا ب0,7 من المائة بعدما كانت في حدود 2 من المائة خلال الثلاثي الاول 2017. من جهة أخرى، ارتفعت أسعار المنتجات الوسيطة البلاستيكية بنسبة 3,4 من المائة، مواد كيمائية أخرى بنسبة 1,6 من المائة، في حين سجلت استقرارا في باقي أسعار المنتجات. أما أسعار المنتجات الغذائية - الزراعية، فقد سجلت تراجعا ب0,1 من المائة خلال الثلاثي الثاني 2017 انخفاضا من 3,3 من المائة التي سجلت خلال الثلاثي الأول 2017. وانخفضت أسعار الإنتاج في فرع النسيج خلال الثلاثي الثاني 2017 بنسبة قدّرت ب3,1 من المائة بعدما كانت 2 من المائة خلال الثلاثي الأول. بالمقابل، سجلت أسعار الإنتاج في قطاع الخشب والورق انخفاضا طفيفا بنسبة 0,3 من المائة وذلك بسبب تراجع أسعار الإنتاج وتحويل الورق ب1,1 من المائة. أما باقي النشاطات فقد عرفت أسعارها عند الخروج من المصانع استقرارا، وفق بيانات الديوان الوطني للإحصائيات.