عرفت أسعار المنتجات الصناعية خارج المحروقات ارتفاعا بنسبة 1.9بالمائة بالنسبة للقطاع العمومي، و1 بالمائة بالنسبة للقطاع الخاص، خلال الأشهر التسعة لسنة 2011، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010. وحسب الأرقام التي قدمها الديوان الوطني للإحصائيات، فإن أسعار المنتجات المصنعة عند الإنتاج بلغت ارتفاعا بنسبة 1.1 بالمئة في القطاعين العمومي والخاص على حد سواء خلال نفس الفترة المرجعية. وأشار الديوان، عبر الحصيلة التي أوردتها وكالة الأنباء الجزائرية، إلى أن ارتفاع الأسعار عند الإنتاج مس تكاليف إنتاج المواد المصنعة لكلا القطاعين، موضحا أن أهم ارتفاع سجل في القطاع العمومي في فرعي المناجم والمحاجر بنسبة 26.3 بالمائة والصناعات المختلفة ب 6.9 بالمائة. كما مس الارتفاع، لكن بأقل أهمية، قطاعات صناعية عمومية أخرى، على غرار صناعة الخشب والفلين والورق ب2 بالمائة والنسيج، وصناعة الملابس ب1.6 بالمائة، ومواد البناء ب 1.4 بالمائة، والصناعات الغذائية ب1.1 بالمائة. وعرفت قطاعات أخرى ارتفاعا طفيفا، ويتعلق الأمر بصناعات الحديد والصلب والمعادن والمكيانيك والإلكترونيك 1 بالمائة، والجلود والأحذية 0.5 بالمائة، والصناعات الطاقوية 0.2 بالمائة. وفيما يخص القطاع الخاص، سجلت الفروع التابعة له ارتفاعا عاما لكن بأقل أهمية، باستثناء صناعة المناجم والمحاجر التي سجلت انخفاضا 11.7 بالمائة. وسجل أهم ارتفاع في نفس القطاع في الصناعات المختلفة 3.6 بالمائة، والصناعة الغذائية ب2.1 بالمائة، والنسيج وصناعة الملابس ب2.2 بالمائة، ومواد البناء ب0.9 بالمائة وصناعات الحديد والصلب والمعادن والميكانيك والإلكترونيك ب0.7 بالمائة، وصناعة الخشب والفلين والورق ب0.2 بالمائة. وأشار الديوان إلى أنه خلال الثلاثي الثالث من سنة 2011، شهدت الأسعار عند الإنتاج الصناعي خارج المحروقات للقطاع العمومي ارتفاعا بنسبة 1.2 بالمائة مقابل 1 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من نفس السنة، كما سجلت الأسعار عن الإنتاج الصناعي خلال الثلاثي الثالث من سنة 2011، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010 ارتفاعا بنسبة 2.9 بالمائة. وسجلت الأسعار عند الإنتاج الصناعي للقطاع الخاص ارتفاعا بنسبة 0.4 بالمائة، مقارنة بالثلاثي الثاني و1.2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010. وتميز تطور الأسعار عند الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي، خلال الثلاثي الثالث، مقارنة بالثلاثي الثاني ارتفاعا هاما في الأسعار بالنسبة للمناجم والمحاجر ب26.6 بالمائة بسبب ارتفاع أسعار استخراج معدن الحديد ب33.9 بالمائة ومعدن الفوسفات 30.8 بالمائة. وبالنسبة للقطاع الخاص، تميزت سنة 2011 أساسا بارتفاع أسعار إنتاج صناعة النسيج 3.2 بالمائة، والصناعة الغذائية 0.3 بالمائة، فيما شهدت باقي المنتوجات استقرارا. وسجلت أسعار القطاع الخاص خلال الثلاثي الثالث من سنة 2011 استقرارا مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010، ويتعلق الأمر بصناعات مختلفة 5.3 بالمائة والنسيج 3.4 بالمائة، والصناعات الغذائية 2.8 بالمائة وصناعة الحديد والصلب والمعادن والميكانيك والالكترونيك 0.4 بالمائة. أما أسعار الإنتاج الصناعي فقد ارتفعت بنسبة 3 بالمائة بالنسبة للقطاع العمومي و1.5 بالمائة بالنسبة للقطاع الخاص سنة 2010. وقد مس هذا الارتفاع الذي نجم عن ارتفاع عام في أسعار الإنتاج كل القطاعات، فيما سجلت أكبر نسبة ارتفاع في فرع مواد البناء ب 16.3 بالمائة. وتعتبر الأسعار المسجلة، والتي خصت 90 بالمائة من المبيعات، حسب النشاط وحسب المؤسسة أسعار المنتوج عند الخروج من المصنع مع احتساب كل الرسوم و خارج كلفة النقل، وخصت عملية حساب مؤشر الأسعار عند الإنتاج الصناعي 82 مؤسسة عمومية و75 مؤسسة خاصة.
