أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، أن سنة 2018 ستشهد إنجاز عدد كبير من السكنات من مختلف الصيغ بما في ذلك السكن الترقوي المدعم الموجه إلى الطبقة المتوسطة، مبرزا الأهمية التي توليها الدولة للقطاع الذي يبقى أولوية بالنسبة لها. طمأن الوزير طمار خلال نزوله، أمس، ضيفا على القناة الثالثة أن 320 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ التي كانت تعاني من مشاكل، دخلت 80 ألف وحدة منها منذ شهر مرحلة الإنجاز، كما سيتم استكمال توزيع سكنات «عدل 1» المتبقية في 4 ولايات من الوطن فقط، العاصمة، تيزي وزو، سكيكدة وبومرداس، مؤكدا أن كل سكن تم إنجازه يوزع مباشرة. استمرار دعم الدولة رغم تقليص قيمة بعض المساعدات فيما يتعلق بأسعار سكنات «عدل 2» التي ستعرف ارتفاعا، أوضح طمار أن المساعدة التي تقدمها الدولة من خلال الصندوق الوطني لدعم السكن والمقدرة ب70 مليون سنتيم «ستبقى»، والأمر الذي سيتغير هو الدعم الذي يخص المتر المربع من السكن، الذي سيتقلص من 10 آلاف دج إلى 5000 دج للمتر المربع الواحد «وهذا هام جدا»، والذي يبقى حسبه دعما هاما للتكلفة الإجمالية للسكن. وفيما يخص الشق المتعلق بالسكن، لابد من احترام برنامج رئيس الجمهورية 1،6 مليون سكن في الخماسي، و التفكير في مجالات أخرى وتنويعها في مجال السكن منها عودة صيغة السكن الترقوي المدعم الموجه للطبقات المتوسطة، حيث يجسد المشروع في مرحلة أولى 70 ألف سكن. أضاف طمار أن المشاريع السكنية التي تطلق أو تستكمل في السنة القادمة، سيتم التركيز فيها على عامل احترام الآجال والنوعية، مع أخذ بعين الاعتبار خصوصية كل ولاية، مؤكدا على دور المهندسين المعماريين في وضع تصاميم تراعي الجانب العمراني والتراثي لكل منطقة من الوطن. كما شدد على الإستمرار في توزيع السكنات بصيغة البيع بالإيجار، بالإضافة إلى إعطاء الأهمية إلى السكن الريفي، لتثبيت سكان هذا الفضاء، حيث تم رصد أكثر من 80 ألف مساعدة تقدمها الدولة لدعم هذا البرنامج، كما أن برنامج «عدل 2» سيشهد إطلاق أكثر من 120 ألف وحدة سكنية خلال العام القادم، حسب تأكيد المسؤول الأول على القطاع، مشيرا إلى أن هذه الصيغة لا تمثل سوى 15٪ من البرامج السكنية عموما. وفي رده على الأسئلة المطروحة، فيما يتعلق بالسكن بصيغة الترقوي العمومي، أوضح طمار أن المؤسسة الوطنية للترقية العمومية منكبة في الوقت الحالي على مراجعة تكلفة المتر المربع، بما يتماشى وأهمية مناطق الوطن، إذ لا يعقل حسبه توحيد السعر بكل ولايات الوطن، فالسعر في العاصمة مثلا يختلف كثيرا عن السعر في الولايات الداخلية. وفيما يتعلق برقمنة رخص البناء ذكر وزير السكن والعمران والمدينة أن الملف يتقدم بشكل جيد، مفيدا أن الوزارة فتحت ورشة عمل لرقمنة العقد، بالتنسيق مع وزارة الداخلية الجماعات المحلية، مشيرا إلى أن ورشات عمل أخرى تم فتحها بمشاركة خبراء لدراسة طرق تسيير الأحياء والعمارات والمدن. ومن جانب آخر كشف الوزير أن عدد السكنات المكتملة والتي لم توزع تقدر ب 185 ألف وحدة سكنية معلنا في هذا الصدد عن تخصيص غلاف مالي في قانون المالية 2018، بغرض صيانتها وتسليم مفاتيحها.
