اكد وزير الموارد المائية حسين نسيب السبت بالبويرة خلال ندوة صحفية نشطها على هامش زيارته الى ذات الولاية حيث دشن مجموعة من المشاريع التابعة لقطاعه ان الرفع من تسعيرة المياه الصالحة للشرب امر غير مستبعد في المستقبل. واوضح نسيب ردا على سؤال حول الموضوع ان "الرفع من سعر المتر المكعب الواحد من (الماء) غير مستبعد في الاشهر المقبلة وان على المواطن ان يعرف بان هذا السعر مدعم من الدولة حتى يباع للمواطن بالسعر الرمزي المقدر ب20 دج حاليا لكن السعر الحقيقي للمتر المكعب من الماء الصالح للشرب حسب تقييم الجزائرية للمياه فيقدر ب60 دج". كما اغتنم الوزير هذه المناسبة ليؤكد على حجم المشاريع التي باشرتها الدولة في قطاع الموارد المائية من اجل تلبية الطلب عبر جميع بلديات الوطن من حيث الماء الصالح للشرب. و ذكر في هذا الصدد بان الحكومة ستخصص في 2018 غلافا ماليا يقدر ب100 مليار دج في اطار البرامج البلدية للتنمية والتي ستخصص الاولوية المطلقة لتنشيط برنامج التجديد الريفي من خلال مجموعة من المشاريع التي سيتم مباشرتها سيما التزويد بالمياه الصالحة للشرب. و تابع قوله ان هذا الغلاف المالي المقدر ب100 مليار دج يعتبر اكبر بثلاث مرات مقارنة بالسنوات الفارطةي موضحا ان دائرته الوزارية قد شرعت في التحضيرات للتكفل ب22 ولاية من الوطن تعاني من اختلالات في التزويد بالمياه الصالحة للشرب. واضاف الوزير انه "لا توجد ازمة مياه صالحة للشرب في الجزائر لكن يمكننا الحديث عن اختلالات في التزويد بهذه المادة" موضحا بالقول "صحيح ان 22 ولاية عبر البلاد تعرف هذا المشكلي و قد شرعنا في العمل من اجل التكفل بانشغالاتهم في مجال التزيد بهذه المادة و ذلك قبل صيف 2018". اما فيما يخص ولاية البويرة فقد اشار نسيب الى ان الجهود متواصلة من اجل تصحيح جميع الاختلالات وضمان تزويد منتظم و يومي لجميع البلديات قبل صيف 2018 ، مؤكدا "ان ذلك رهاننا الا ان هناك ايضا التسيير الذي بجب ان يكون متماشيا مع التكنولوجيات الجديدة بغية ترشيد الاستهلاك و تفادي تبذير هذه المادة الحيوية". و تابع قوله الوزير ان "السدود مزودة حاليا بهذه الانظمة (التكنولوجيات الجديدة) التي تسمح لنا بالتعرف عن بعد على الحجم المخزن على المستوى الوطني والتنبؤ باحتمال وقوع اي ازمة او تهديد بنقص المياه و بالتالي اتخاذ الاجراءات الضرورية" كما اكد نسيب على ضرورة استفادة التجمعات السكانية الثانوية و الريفية من مرور التحويلات الكبرى لمياه سدي كدية اسردون و تيلسديت حيث اشار الى "انه في اي مرور للتحويلات الكبرى يجب توزيع الموارد المائية على التجمعات الثانوية و الريفية بشكل خاص". و بخصوص نقص تساقط الامطار المسجل خلال السنوات الاخيرة اعرب الوزير عن ثقته في كفاية كمية الموارد المائية التي تتوفر عليها الجزائر سيما ولاية البويرة من خلال سديها الكبيرين (تيلسديت و كدية اسردون) موضحا ان نسبة امتلاء السدين على المستوى الوطني يقدر ب51 % و هي النسبة التي يراها "معتبرة و التي قد تجنبنا اي ازمة".