كشف خبراء من الوفد الجزائري المشارك في أشغال الاجتما التحضيري للندوة الوزارية الأولى حول البيئة والطاقات المتجددة في اطار حوار بلدان 5 + 5 التي تفتتح أشغالها اليوم بوهران أن هذا اللقاء الوزاري سيضع اللبنات الأساسية لتحقيق تعاون ميداني في مجال تطوير الطاقات الصديقة للمحيط. وأبرز هؤلاء الخبراء أن الندوة التي ستعالج وللمرة الأولى أحد أبرز الاشكالات المطروحة في مجال البيئة بغرب الحوض المتوسط يمكنها تفعيل المخطط المتوسطي لتطوير الطاقة الشمسية كطاقة بديلة الى جانب تجسيد الشراكة والاستثمار في المشاريع البيئية وتبادل المعارف والخبرات. وأوضح المدير العام للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدولي لدى وزارة الشؤون الخارجية السيد عمار عبا في حديث لواج أن هذه الندوة الوزارية تعد ''مناسبة هامة للانتقال نحو التكريس الفعلي والملموس للتعاون المتوسطي في ضوء تقارب التحديات والمصالح المشتركة بين البلدان المشاركة''. وأشار في ذات السياق، الى توفر جميع الشروط لتعزيز التعاون بين دول الضفتين الشمالية والجنوبية لغرب البحر الأبيض المتوسط وإقامة نشاطات في الميدان تساعد على ترقية الدور الاقتصادي للطاقات المتجددة النظيفة التي تساهم في الحد من التلوث البيئي. ومن جهته، أوضح ممثل وزارة البيئة وتهيئة الاقليم والسياحة السيد محمد مكاكية أن هذا اللقاء الوزاري الذي سيخلص الى تبني مقترحات على شكل إعلان وهران سيتطرق الى مسألة التمويل المشترك والتعاون الميداني لمواجهة التلوث البيئي وآثار التغيرات المناخية في المنطقة بالاضافة الى العديد من الآليات التي من الممكن اتخاذها ضمن إطار مشترك. وذكر أيضا أن الظرف يدفع بلدان غرب المتوسط الى تكثيف العمل والتقارب باعتبار أن هذه البلدان أمام نفس التحديات المرتبطة بآثار التغيرات المناخية لا سيما منها التصحر والجفاف والفيضانات. ويرى خبراء وزارة الطاقة والمناجم المشاركون ضمن الوفد الجزائري في الاجتما التحضيري لهذه الندوة أن ''انفتاح السوق الاقتصادية بشمال المتوسط للطاقات المتجددة يعد ضرورة لاندماج هذه الطاقات على الصعيد الاقتصادي ضمن تطور النشاطات الطاقوية الأخرى. وأوضحوا أن هذا الأمر يستدعي التحكم في انتاج الطاقات المتجددة الملائمة للمحيط ونقل المعرفة والتبادل التكنولوجي في مجال نقل هذه الطاقات وتخزينها