قرر محافظ بنك الجزائر السابق عبد الوهاب كرامان و أخوه عبد النور كرامان، وزير الصناعة الأسبق، عدم الامتثال أمام محكمة البليدة في محاكمة الخليفة كردة فعل على ما اعتبره بيان صادر من المعنيين بأن دوافع توريطهما في قضية الخليفة بنك هي سياسية لا غير. و أورد البيان الذي تحصلت الشروق اليومي على نسخة منه أن " رفض المحكمة العليا للطعن في القرار الصادر في شهر جويلية من السنة الماضية عن غرفة الاتهام بمحكمة البليدة و الذي حول المتهمين إلى محكمة الجنايات هي خطوة واضحة في إطار استراتيجية مخططة منذ صيف 2004 قصد جعل عبد الوهاب كرامان، المحافظ السابق لبنك الجزائر، كبش فداء في قضية الخليفة بتقديمه للعدالة كمتواطئ مع جماعة أشرار ". و اعتبر البيان أن " رفض المحكمة العليا للطعن يثبّت كل التجاوزات القانونية المرتكبة منذ بداية التحقيق في القضية في سبتمبر 2004 ، و هي التجاوزات التي لم تحترم قانون الإجراءات الجزائية في اتجاه واضح متمثل في استعمال السلطة القضائية بشكل غير شرعي". و أضاف البيان أن " غداة أول استماع للأقوال في سبتمبر من السنة 2004 في التحقيق القضائي تم تسريب المعلومات نحو الصحافة و هو الأمر الذي يدوس بشكل صارخ على القواعد الأساسية لسرية التحقيق ". كما أشار البيان " أن المعلومات كانت ترسل بانتظام إلى الصحافة من قبل مصدر قضائي، معلومات كانت مدعمة في بعض الأحيان بتصريحات من بعض أعضاء الحكومة و ذلك لغاية واضحة تهدف إلى جعل كرامان كبش فداء بتأكيد محرري البيان أن الاتهامات الموجهة إليهما ليس لها أي أساس على اعتبار أن الملف حسبهما تم فبركته ". فالبيان أشار " أن الاتهامات استمرت رغم الأدلة التي قدمها المتهمان في إطار التحقيق القضائي و واصل يؤكد أن إجراء التحقيق كان فرصة لعرض البيّنات و الأدلة غير أنها لم تكن محلا للتأكيد في صحتها و أن استنتاجات قاضي التحقيق نفت تلك الأدلة بعد التحقيق الذي لم تر المحكمة العليا أي تجاوز فيه ". و أصر كاتبا البيان " أنهما لم يستفيدا من أية بطاقة قرضية و لا قرض بنكي غير مسدد و لا هبة و لا أي امتياز بأي شكل من الأشكال و هو الأمر الذي أكده التحقيق على اعتبار أن القضاة الذين أجروه تحققوا من عدم امتلاك المتهمين أية قطعة أرض و لا عقار و لا مصنع و لا مستثمرة فلاحية و لا قاعدة تجارية رغم سنوات من امتهان مسؤوليات عليا في الدولة وهو ما جعل محررا البيان يصرّان على براءتهما ". سليم /ب