أعلنت لجنة المتابعة العليا المشكلة من كل القوى الوطنية والإسلامية في بيان وصلت نسخه منه ل "الشروق"، البدء في الحوار الوطني الشامل اليوم الثلاثاء، في مقر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برعاية رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس الوزراء وبدعوة من رئيس المجلس التشريعي بالإنابة الشيخ احمد بحر وإبراهيم أبو النجا رئيس لجنة المتابعة العليا. وتم الاتفاق خلال الاجتماع على الوقف الفوري للحملات الإعلانية المتبادلة بين حركتي فتح وحماس، والالتزام بمضمونها ومحتواها الاجتماعي وتوفير لجنة الإعلام المشتركة التي تضبط ذلك. كما اتفقت اللجنة على وقف كل أشكال التوتر والاعتداءات وردود الأفعال السلبية، وأن تبدأ لجنة التحقيق وتقصي الحقائق المنبثقة عن لجنة المتابعة التي بدأت أعمالها رسميا منذ الإثنين، وتنهي بما لا يتجاوز نهاية شهر مارس المقبل. كما تم الاتفاق على إعادة تفعيل دور المكتب المشترك المنبثق من لجنة المتابعة العليا لمتابعة القضايا الميدانية بما يحفظ أمن وسلامة المجتمع والعلاقات الوطنية الفلسطينية. وقد أجمع الحضور على حقيقة أن وثيقة الوفاق الوطني هي القاعدة الأساسية والإطار الناظم لهذا الحوار، وكل المحاور التي تناولتها هذه الوثيقة وبخاصة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وتطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة بناء مؤسساتها وفقاً لما جاء في إعلان القاهرة ووثيقة الحوار والاستفادة من أية أوراق تخدم هذه الوجهة. وجاء هذا الاتفاق بين كل الفصائل الفلسطينية بعد قمة عباس ومشعل في العاصمة السورية دمشق، مساء الأحد واللقاءين المتتاليين، الذي جمع الأول فيهما وفدين من الحركتين برئاسة كل من عباس ومشعل، واستمر 45 دقيقة، والثاني كان لقاء خلوة بينهما، ليختتم بعقد مؤتمر صحفي مشترك، للرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، تلا زياد أبوعمرو عضو المجلس التشريعي بيانا ختاميا أكد فيه على النقاط التالية: 1- رفض وتحريم القتال الداخلي الفلسطيني ووقف حملات التحريض. 2- استمرار الحوار وجهود تشكيل حكومة الوحدة الوطنية خلال أسبوعين ودعم الحوار الذي تقوده لجنة الحوار الوطني في غزة. 3- الشروع خلال شهر من تاريخه في خطوات تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية. 4- التأكيد على التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية ورفض الحلول المؤقتة. عباس أكد على أنه تم الاتفاق على اعتبار الدم الفلسطيني محرم تماما، والعمل من أجل استبعاد الاحتكاكات والاشتباكات وأعمال التحريض التي تثير الفتنة. أما مشعل، فاعتبر أن الحوار هو اللغة الوحيدة المسموح بها لمعالجة الخلافات السياسية، مشيرا إلى أنه ليس هناك صراعا على السلطة، والى تحريم الدم الفلسطيني واللجوء دائما إلى الحوار وتجنب ما قد يؤدي إلى تصارع ونزاع. ورفض مشعل وعباس مشروع الدولة المؤقتة الذي طرحته وزيرة الخارجية الأمريكية، وكذلك أية مشاريع تتناقض مع الحقوق الوطنية الفلسطينية. عامر أبو شباب: غزة - الشروق