المدير العام للمفتشية محمد خموج يدلي بشهادته أمام المحكمة

واصلت‮ محكمة‮ الجنايات‮ لمجلس‮ قضاء‮ البليدة‮ الاستماع‮ إلى‮ محمد‮ خموج‮ المدير‮ العام‮ للمفتشية‮ ل‮ "‬يفتتحها‮" الأستاذ‮ برغل‮ من‮ هيئة‮ الدفاع‮ ويسأل‮ مباشرة‮:‬
‮- كم‮ عدد‮ التفتيشات‮ التي‮ قمتم‮ بها‮ بأمر‮ من‮ السيد‮ كرمان‮ محافظ‮ بنك‮ الجزائر‮ السابق؟
‮-- (‬يصمت‮ الشاهد‮ قليلا‮..) لا‮ أذكر‮ جيدا،‮ التقارير‮ قمنا‮ بها‮ بأمر‮ من‮ محافظ‮ بنك‮ الجزائر،‮ حوالي‮ 7‮ عمليات‮ تفتيش‮.‬
‮- هل‮ تتذكر‮ عدد‮ التقارير،‮ إن‮ كانت،‮ في‮ عهدة‮ المحافظ‮ الحالي‮ السيد‮ لكساسي؟
‮-- (‬يصمت‮ الشاهد‮ مجددا‮..).. حوالي‮ خمسة‮ أو‮ ستة،‮ أستند‮ إلى‮ نتائج‮ التقارير‮.‬
‮- هل‮ يمكن‮ لك‮ تحديد‮ المرحلة‮ والإطار‮ الزمني؟
‮-- ليس‮ ممكنا‮..‬
‮- هل‮ كان‮ نفس‮ المفتشين‮ هم‮ المكلفين‮ بنفس‮ عمليات‮ التفتيش‮ كل‮ مرة؟
‮-- حسب‮ كفاءة‮ وتوفر‮ المفتشين،‮ ليسوا‮ دائما‮ هم‮ أنفسهم‮.‬
‮- على ضوء‮ التقارير،‮ هل‮ وضع‮ ملاحظات‮ ورأيه‮ أم‮ يكتفي‮ بالمعاينة؟
‮-- مهمة‮ المفتشين‮ تقتصر‮ على المعاينة‮.‬
تتدخل‮ القاضية‮ لتقول‮ أن‮ مهام‮ المفتش‮ والمحافظ‮ محدد‮ قانونا‮ ويسأل‮ الأستاذ‮ برغل‮ مجددا‮:
‮- هل‮ رد‮ خليفة‮ على مراسلات‮ لبنك‮ الجزائر؟
‮-- تلقينا‮ ردا‮ على التقرير‮ الأولي‮.‬
‮- هل‮ كان‮ خليفة‮ يطلب‮ تمديد‮ آجال‮ لتصحيح‮ الوضعية‮ في‮ الرد؟
‮-- أول‮ مرة‮ نعم‮..‬
‮- متى‮ قام‮ بنك‮ الجزائر‮ بمنع‮ التحويلات‮ الخارجية‮ في‮ بنك‮ الخليفة؟
‮-- في‮ أول‮ تقرير‮ للمفتشية‮.. لا‮ أذكر،‮ كانت‮ هناك‮ مراسلات‮.‬
‮- هل‮ من‮ صلاحيات‮ المفتشين،‮ في‮ ظل‮ تكرار‮ عمليات‮ التفتيش،‮ ورفع‮ الخروقات‮ اتخاذ‮ إجراءات‮ ردعية‮ ملموسة؟
‮-- نحن‮ دورنا‮ كان‮ المعاينة‮ وإعداد‮ تقرير‮ شامل‮ عن‮ التجاوزات‮ والأخطاء‮.‬
ويتدخل‮ أحد‮ أعضاء‮ هيئة‮ الدفاع‮ ليسأل‮:‬ ‮- هل‮ دوركم‮ كان‮ يقتصر‮ على‮ معاينة‮ الأخطاء‮ أو‮ التفتيش‮ بأتم‮ معنى الكلمة؟
‮-- نحن‮ مهمتنا‮ كانت‮ معاينة‮ الأخطاء،‮ وضمان‮ سير‮ البنك‮ وفق‮ المنظومة‮ القانونية‮ والبنكية‮.‬
‮- لم‮ تقنعني‮ إجابتك،‮ في‮ تقرير،‮ جاء‮ أن‮ قاسي‮ أحد‮ المساهمين‮ تنازل‮ عن‮ أسهمه‮ بطريقة‮ غير‮ قانونية‮.. هل‮ عاين‮ المفتشون‮ هذه‮ الوضعية؟
‮-- عايناها‮ طبعا‮..‬
‮- تعتبر‮ مخالفة‮ أم‮ لا؟
‮-- .. فيه‮ خرق‮ للقانون‮ (‬يتردد‮ مطولا‮ قبل‮ الجواب‮).‬
‮- ما‮ هو‮ الإجراء‮ التي‮ اتخذه‮ محافظ‮ البنك‮ أنذاك؟
تتدخل‮ القاضية‮: أذكرك‮ أنه‮ متهم‮ أمام‮ العدالة،‮ لو‮ اتخذ‮ الإجراءات‮ اللازمة‮ لما‮ كان‮ متابعا‮ قضائيا،‮ السيد‮ كرمان‮ متهم‮ بسبب‮ هذه‮ الأمور‮..‬ ‮- متى‮ قمتم‮ بتحرير‮ تقارير‮ عن‮ الوضعية‮ السلبية‮ للبنك؟
‮-- أول‮ تقرير‮ قمنا‮ به‮ في‮ اليوم‮ الموالي‮ لانتهاء‮ التفتيش‮ بأمر‮ من‮ محافظ‮ بنك‮ الجزائر‮.‬
‮- هل‮ الأعضاء‮ المحلفين‮ تابعين‮ للمفتشية‮ العامة؟
‮-- المفتشون‮ محلفين،‮ أدوا‮ القسم‮..‬
‮- ليس‮ هذا‮ السؤال،‮ هل‮ المحلفين‮ تابعين‮ للمفتشية‮ أم‮ لا؟
‮-- نعم،‮ هم‮ تابعين‮ للمفتشية،‮ لكن‮ عدم‮ تأدية‮ القسم‮ حال‮ دون‮ تعيين‮ المحلفين‮ أنذاك،‮ لقد‮ أجبت‮ عن‮ هذا‮ السؤال‮ صباح‮ اليوم‮.‬
تتدخل‮ القاضية‮:‬ ‮- هل‮ يملكن‮ اعتبار‮ هذا‮ حجة‮ لخرق‮ القانون‮.. هذا‮ هو‮ السؤال‮..‬ وتوضح رئيسة المحكمة للأستاذ بلولة، أن بنك الجزائر لم يكن تحت سلطة ووصاية وزارة المالية في تلك الفترة، وكان يتمتع بالاستقلالية وتطلب منه التدقيق في معلوماته عندما حاول استفسار المفتش عن توجيه التقارير إلى وزارة المالية، ليسأل:
‮- هل‮ تجاوزتم‮ مهمتكم‮ كمفتش،‮ لتتحركوا‮ وتبلغوا‮ عن‮ الخروقات؟
‮-- اللجنة‮ المصرفية‮ لم‮ تبحث‮ عن‮ تحويل‮ الأموال،‮ المهمة‮ الأساسية‮ كانت‮ تحديد‮ مدى احترام‮ البنك‮ للقوانين‮.‬
‮- ألم‮ تدفعكم‮ درجة‮ الخطورة‮ التي‮ وصل‮ إليها‮ البنك‮ للتحرك‮ على أعلى مستوى؟
‮-- لايسمح‮ لي‮ القانون‮ بالخروج‮ عن‮ إطار‮ مهمتي‮..‬
وتوضح القاضية مجددا: وزارة المالية لم تكن وصية على بنك الجزائر أنذاك، وأنا أتحمل مسؤولية ما أقول، وأؤكد لك أن وزير المالية السيد مدلسي سيحضر هنا وسيقول لك أن البنوك الخاصة لم تكن خاضعة لوصاية دائرته الوزارية قبل صدور القانون 96 الذي يمنحه حق مباشرة دعاوى قضائية‮ ضدها‮ بعد‮ أن‮ أصبحت‮ تحت‮ وصاية‮ وزارة‮ المالية‮..‬
‮- هل‮ قمتم‮ بتوجيه‮ التقرير‮ إلى‮ رئيس‮ اللجنة‮ المصرفية،‮ أم‮ إلى الأعضاء‮ الآخرين؟
‮-- نقدمه‮ للرئيس،‮ الذي‮ هو‮ محافظ‮ بنك‮ الجزائر،‮ وبأمر‮ منه‮ نوجهه‮ إلى‮ الأعضاء‮.‬
وتسأل‮ القاضية‮: قرأت‮ في‮ محضر‮ سماع‮ السيد‮ معاشو،‮ إن‮ المفتشية‮ العامة‮ تبرر‮ عدم‮ إرسال‮ التقارير‮ إلى بنك‮ الجزائر‮ بأن‮ بنك‮ الخليفة‮ كان‮ يقوم‮ بتصليح‮ أخطائه،‮ ما‮ قولك؟
‮-- اللجنة‮ لم‮ تكن‮ لها‮ علاقة‮ مباشرة‮ بالمفتشية‮.. التقارير‮ كانت‮ توجد‮ لدى‮ الأمانة،‮ كانت‮ هناك‮ إجراءات‮ نحترمها‮.‬
‮- لماذا‮ مومن‮ كان‮ لديه‮ الحظ‮ والتفهم‮ من‮ طرف‮ محافظ‮ بنك‮ الجزائر‮ والتسهيلات‮ رغم‮ التقرير‮ الأولي‮ الذي‮ أشار‮ إلى خطورة‮ وضعيته؟‮ سؤال‮ مباشر‮ سيدي؟
‮- لا،‮ لايمكنني‮ الإجابة‮ (‬يبدو‮ منزعجا‮).‬
‮- هل‮ تم‮ التفتيش‮ بناء‮ على تقارير‮ سابقة؟
‮-- المفتشية‮ شريكة‮ مع‮ اللجنة‮ المصرفية،‮ التقارير‮ يتم‮ استغلالها‮ من‮ طرف‮ اللجنة‮ المصرفية‮.‬
‮- هل‮ كانت‮ فيه‮ أمور‮ تم‮ إصلاحها‮ بعد‮ التفتيشات‮ التي‮ قمتم‮ بها؟
‮-- تقارير‮ المعاينة‮ التي‮ قمنها‮ بها،‮ أشارت‮ إلى نقائص‮ وخلل‮.‬
‮- بين‮ عملية‮ التفتيش‮ الأولى والثانية،‮ هل‮ كان‮ فيه‮ تحسين‮ للوضعية؟
‮-- التقرير‮ الثاني‮ أشار‮ إلى أنه‮ لم‮ يتم‮ تدارك‮ هذه‮ النقائص‮ الواردة‮ في‮ التقرير‮ الأولي‮.‬
‮- هل‮ البنك‮ مجبر‮ على‮ التأمين‮ بحكم‮ القانون؟‮ (‬كان‮ سؤال‮ الأستاذ‮ قسنطيني‮)‬
‮-- لا‮!‬
‮- هل‮ تأكدتم‮ من‮ مصدر‮ 75٪‮ من‮ رأسمال‮ البنك؟
‮-- هناك‮ وثائق‮ تشير‮ إلى أن‮ المساهمين‮ دفعوا‮ مبالغ‮ الأسهم‮..‬
تقاطعه‮ القاضية‮: أنتم‮ قمتم‮ بخمس‮ عمليات‮ تفتيش،‮ ولا‮ تعرفون‮ أنها‮ كانت‮ من‮ ودائع‮ الجزائريين،‮ المصدر‮ مجهول،‮ هل‮ تأكدتم‮ من‮ دفع‮ أموال‮ المساهمين،‮ هل‮ عثرتم‮ على‮ شيكات؟
‮- أنا،‮ لا‮ أعرف‮..‬
‮- المفتش،‮ الرئيس‮ المدير‮ العام‮ للمفتشية‮ العامة‮ لايعرف‮!‬ ‮(‬تصرح‮ القاضية‮)‬ ويسأل‮ دفاع‮ المصفي‮: هل‮ بإمكان‮ أو‮ صلاحيات‮ بنك‮ الجزائر،‮ وقف‮ اعتماد‮ البنك؟
‮-- لا‮..‬
كرمان‮ كان‮ يلتقي‮ أسبوعيا‮ مع‮ وزير‮ المالية
يتدخل‮ دفاع،‮ إيغيل‮ مزيان‮ ليسأل‮ عن‮ الأطراف‮ التي‮ تقاعست‮ عن‮ احترام‮ تحويل‮ العملة‮ الصعبة؟
‮-- ليس‮ لدي‮ جواب
‮- كل‮ أسبوع،‮ يلتقي‮ محافظ‮ بنك‮ الجزائر‮ بالسيد‮ وزير‮ المالية،‮ أقول‮ كل‮ أسبوع‮.‬
‮- هل‮ تسرب‮ إلى مسامعك،‮ أن‮ فيه‮ بوادر‮ اتخاذ‮ اجراءات‮ وقائية؟
‮-- أنا‮ لا‮ أجيبك‮..‬
- يحتج الأستاذ بلفراد دفاع إيغيل: لماذا لا يجيب، نحن أمام "شاهد ماشافش حاجة". تحتج القضاية بدورها مؤكدة أن أسئلة هيئة الدفاع "على الرأس والعين"، و "تتحدى" الأستاذ بورايو بالقول (مبتسمة): أنا أتحدى الأستاذ بورايو أن يطرح سؤالا لم يطرح في الصبيحة؟ يتدخل قابلا‮ التحدي‮.‬
ويسأل‮ دفاع‮ إيغيل‮ مزيان‮ مجددا‮: من‮ يمضي‮ ويوقع‮ على التقارير؟
‮-- رئيس‮ لجنة‮ التفتيش‮.‬
‮- كيف‮ يقوم‮ بالتفتيش‮ وهو‮ غير‮ محلف؟
تتدخل‮ القضاية‮ مجددا،‮ مؤكدة أن‮ المفتش‮ موظف‮ وصلاحياته‮ ومهامه‮ محددة‮ قانونا،‮ ويؤيدها‮ ممثل‮ النيابة‮ العامة‮ الذي‮ يوضح‮ الفرق‮ بين‮ محاضر‮ المعاينة‮ ومحاضر‮ التفتيش‮ والمخالفات‮.‬ ويطرح‮ محامي‮ أحد‮ المتهمين‮ سؤالا‮:
‮- هل‮ تم‮ منح‮ الاعتماد‮ لبنك‮ الخليفة‮ بعد‮ دفع‮ خليفة‮ مبلغ‮ 125‮ مليون‮ دج‮ من‮ رأسمال‮ تأسيس‮ البنك‮ المنصوص‮ عليه‮ قانونا؟
‮-- لا‮ أعلم‮.. لا‮ أعرف‮.‬
‮- ممثل‮ الإدعاء‮ العام‮ يسأل‮ الشاهد‮ حول‮ الأموال‮ التي‮ لم‮ يقم‮ بنك‮ الخليفة‮ بدفعها‮ إلى‮ بنك‮ الجزائر‮ متأخرا‮ حسب‮ الحصيلة‮ السنوية‮ سنتي‮ 2001‮ و‮ 2002؟
‮-- مشكل‮ التقارير‮ السنوية،‮ طرحناه‮ في‮ تقارير‮ لجان‮ التفتيش،‮ لقد‮ عاينا‮ هذ‮ التأخير‮ وهذه‮ النقائص،‮ وأوردناها‮ في‮ تقاريرنا‮.‬
‮- ألم‮ تلاحظ‮ أن‮ عمليات‮ التفتيش‮ التي‮ قمتم‮ بها‮ خلال‮ عام‮ ونصف‮ وبلغت‮ خمسة،‮ وقبلها‮ بثلاث‮ سنوات‮ قمتم‮ بنفس‮ عدد‮ عمليات‮ التفتيش،‮ كيف‮ تفسر‮ ذلك؟
‮-- ليس‮ لدي‮ جواب‮.. ربما‮ يرجع‮ إلى نقص‮ الأعوان،‮ لم‮ نقم‮ فقط‮ بتفتيش‮ بنك‮ الخليفة‮ كانت‮ لدينا‮ مهام‮ أخرى‮...‬
- لم تقنعني بالأجوبة.. (يقول مثمل النيابة العامة) قبل "الإفراج" عن الشاهد واستدعاء معاشو بن عمر، مستشار بالمحكمة العليا، ملحق باللجنة المصرفية، مهمتي قاضي أعمل تحت إشراف رئيس اللجنة المصرفية، وهو في نفس الوقت، محافظ بنك الجزائر ورئيس مجلس النقد والقرض.
‮- هل‮ بإمكانكم‮ إعطاء‮ تاريخ‮ بداية‮ عملكم‮ في‮ اللجنة‮ المصرفية؟
‮-- ابتداء‮ من‮ سنة‮ 1991،‮ تربطني‮ علاقة‮ عمل‮ مع‮ كرمان‮ محافظ‮ بنك‮ الجزائر‮ (‬تم‮ الاستماع‮ إليه‮ من‮ باب‮ الاستدلال‮)‬
‮- ما‮ هي‮ الأعمال‮ التي‮ قمتم‮ بها‮ كعضو‮ اللجنة‮ المصرفية‮ فيما‮ يتعلق‮ ببنك‮ الخليفة؟
‮-- بنك‮ الخليفة‮ لم‮ يكن‮ الملف‮ الوحيد‮ المطروح‮ على‮ اللجنة،‮ لأن‮ عدة‮ بنوك‮ عرفت‮ اختلالات،‮ بالنسبة‮ للخليفة،‮ كانت‮ فيه‮ إجراءات‮ عادية،‮ العمل‮ انطلق‮ من‮ تقارير‮ المفتشية‮ العامة‮.‬
‮- اللجنة‮ المصرفية‮ تجتمع‮ شهريا‮ تحت‮ إشراف‮ محافظ‮ بنك‮ الجزائر،‮ هل‮ كان‮ كرمان‮ يترأس‮ اللجنة‮ شخصيا؟
‮-- في‮ بعض‮ الحالات،‮ لكن‮ القانون‮ يسمح‮ لنائب‮ المحافظ‮ برئاسة‮ اللجنة،‮ وهو‮ علي‮ تواتي‮ في‮ حالات‮ تأديبية،‮ لكن‮ التعديل‮ لايسمح‮ إلا‮ لمحافظ‮ البنك‮ لرئاسة‮ اللجنة‮ شخصيا‮ دون‮ غيره‮.‬
‮- كيف‮ كان‮ عملكم؟
‮-- فيه‮ تقارير‮ مصدرها‮ اللجنة‮ المصرفية،‮ التي‮ تقرر‮ برنامج‮ القيام‮ بعمليات‮ ميدانية‮ ومراقبة‮ على أساس‮ الوثائق‮ والتقارير‮ الصادرة‮ من‮ المفتشية‮ العامة‮..‬
‮- تبسط‮ الأمور،‮ سيدي،‮ علمنا‮ أن‮ هناك‮ تقارير‮ تصلكم‮ من‮ البنك،‮ هل‮ قمتم‮ بالتحرك‮ بناء‮ على هذه‮ التقارير،‮ أم‮ مبادرة‮ من‮ اللجنة؟
‮-- الحالة‮ الأولى،‮ تقارير‮ كانت‮ تصلنا‮ من‮ محافظي‮ الحسابات،‮ لكن‮ هناك‮ تقريرا‮ خاصا‮ يوجه‮ الى‮ محافظ‮ بنك‮ الجزاذر،‮ يتضمن‮ معطيات‮ لا‮ تكون‮ واردة‮ في‮ تقارير‮ محافظ‮ الحسابات‮.‬
‮- قال‮ لنا‮ أعضاء‮ من‮ اللجنة‮ هذا‮ الصباح،‮ أن‮ في‮ كل‮ مرة،‮ تكشف‮ التقارير‮ أن‮ الوضع‮ يتجه‮ إلى الأسوأ؟
‮- نحاول‮ معرفة‮ شيء،‮ المفتش‮ العام‮ عندما‮ كان‮ يقوم‮ بعملية‮ تفتيش،‮ هل‮ هو‮ مجبر‮ على‮ إعلام‮ محافظ‮ البنك‮ بنتائج‮ التقرير‮ دون‮ أن‮ تكون‮ اللجنة‮ المصرفية‮ على علم‮ بذلك؟
‮-- يتم‮ إعلام‮ محافظ‮ بنك‮ الجزائر‮ في‮ الأول‮ إجباريا‮ ومباشرة،‮ يجب‮ فقط‮ أن‮ أوضح‮ عمل‮ اللجنة‮ المصرفية‮..‬
‮- من‮ حيث‮ القانون،‮ هل‮ بقوة‮ القانون،‮ لا‮ يتم‮ إعلام‮ أعضاء اللجنة‮ المصرفية‮ من‮ طرف‮ المفتش‮ العام،‮ أو‮ يلزم‮ محافظ‮ بنك‮ الجزائر‮ بإخبارهم‮ وإعطائهم‮ التقرير؟
‮-- في‮ حالة‮ واحدة،‮ في‮ المداولة،‮ في‮ بعض‮ الحالات،‮ اللجنة‮ المصرفية‮ استمعت‮ إلى مفتشين،‮ وهناك‮ حالات‮ تأديبية‮ تفرض‮ ذلك‮ مثل‮ قرار‮ سحب‮ الاعتماد‮.‬
‮- قلت‮ في‮ محضر‮ أن‮ اللجنة‮ المصرفية‮ لم‮ يتم‮ إخطارها‮ بتقرير‮ عن‮ بنك‮ الخليفة‮ يتضمن‮ خروقات‮ من‮ تناقض‮ في‮ الأرقام؟
-- صرحت بذلك أمام قاضي التحقيق، لكن هناك تصريحا فسرت فيه مضمون تصريحي في سنة 2000، بدأت تطرح أسئلة حول الفوارق المالية، والتأخر في إيداع الأموال لدى بنك الجزائر، وتكررت الخروقات، قلنا إن هذا غير ممكن، طالبنا بجميع التقارير والملفات لدراسة القضية، وهذا ما حدث‮..‬
‮- تقول‮ أن‮ كرمان‮ كلف‮ عضوا‮ باتخاذ‮ إجراءات‮ ضد‮ بنك‮ الخليفة،‮ ما‮ هو‮ أبرز‮ خرق‮ دفعه‮ للتحرك؟
-- كرمان كان رئيس اللجنة المصرفية، يتحرك بناء على قواعد احترازية، لم يكن هناك تصحيح للأخطاء وتدارك النقائص، كانت هناك مراقبة ميدانية وعينية، كرمان قام باتخاذ اجراء تأديبي، لم نتحرك لعدم وجود تقارير سلبية، المفتشون نقلوا حسب ما صرحوا لهم أنه لا توجد اختلالات‮.‬
‮- هل‮ اتخذ‮ كرمان‮ الإجراءات‮ بصفة‮ انفرادية‮ وأحادية؟
‮-- لا،‮ قام‮ بجلسة‮ عمل،‮ كان‮ هنا‮ هناك‮ عضو‮ متطوع،‮ كان‮ فيه‮ اقتراح،‮ ذهبنا‮ لجلسة‮ علنية‮ ترأسها‮ كرمان،‮ القرار‮ تم‮ بأمر‮ وليس‮ شفويا،‮ احتمال‮ الإجراء‮ التأديبي‮ يبقى‮ احتمالا‮...‬
‮- سيد‮ معاشو،‮ علمنا‮ أن‮ كرمان‮ بإمكانه‮ أمر‮ مفتش‮ بالقيام‮ بعملية‮ شفويا،‮ هل‮ بإمكان‮ اللجنة‮ المصرفية‮ أن‮ تبلغ‮ بدورها،‮ أم‮ تبقى محدودة‮ لدى‮ محافظ‮ البنك؟
‮-- محافظ‮ البنك‮ يبقي‮ محافظا‮ ومسؤولا‮ بصفته،‮ الأمر‮ الشفوي‮ ليس‮ لديه‮ آثار،‮ هناك‮ تقليد،‮ في‮ عهدة‮ كرمان،‮ عند‮ فتح‮ بنك‮ خاص،‮ القيام‮ بمراقبة‮ عند‮ انطلاقه‮ وهذا‮ ما‮ حدث‮..‬
‮-.. كيف‮ تفسر‮ قول‮ المفتش‮ خموج‮ وجود‮ خروقات‮ متعددة،‮ إلى أي‮ حد‮ يمكن‮ تغطية‮ هذه‮ التجاوزات‮ والسماح‮ بنشاط‮ أي‮ بنك‮ في‮ ظل‮ الوضع‮ الذي‮ ازداد‮ سوءا؟
-- لا أعتقد أنه كانت هناك تصرفات مميزة وخاصة من طرف محافظ بنك الجزائر اتجاه بنك الخيلفة، أنا لا أعتقد ذلك، لا يمكن التمييز بين التقارير، لأن المراقبة على الوثيقة هي مراقبة دورية، كانت هناك مراسلات دورية.
‮- صرحتم‮ أنه‮ لم‮ تصلكم‮ جميع‮ التقارير،‮ وأن‮ المفتش‮ برر‮ ذلك‮ بمنح‮ مهلة‮ لخليفة‮ لتصحيح‮ وضعه؟
-- لو رجعنا إلى التقارير، كانت هناك استنتاجات، بناء على عمليات تفتيش تمت بأمر من محافظ بنك الجزائر، طلبنا سنة 2000 جميع الملفات والوثائق، واجهنا مشكلا ليس جديدا، وهو المهلة المحددة لعمل اللجنة المصرفية، لنطرح سؤالا حول شرعية نشاطنا واستلام تقارير.
‮- إلى أي‮ مدى،‮ تسمح‮ لبنك‮ بتصحيح‮ خروقات‮ مهما‮ كانت؟
‮-- لايمكن‮ تصحيح‮ مخالفة‮ وقعت‮ وتم‮ ارتكابها‮.‬
‮- سيد‮ معاشو‮ أتكلم‮ معك‮ كقاضي،‮ عند‮ وقوع‮ مخالفة،‮ ماذا‮ تفعل؟‮ هل‮ تتراجع؟
‮-- لا،‮ نطبق‮ القانون،‮ نعاقب‮ من‮ ارتكب‮ المخالفة‮..‬
‮- يشير‮ المفتش‮ إلى أن‮ البنك‮ تأسس‮ استنادا‮ إلى‮ وثائق‮ مزورة؟
‮- - أؤكد‮ أنه‮ وقعت‮ مخالفات‮ وخروقات‮ وتجاوز‮ للقانون،‮ منذ‮ البداية،‮ علمنا‮ لاحقا،‮ أنه‮ تم‮ "‬تصحيح‮" الإجراء الخاص‮ بالتأسيس،‮ يوجد‮ مفتشون‮ لديهم‮ تكوين‮ قانوني،‮ لكن‮ لا‮ يمكنهم‮ تقدير‮ خطورة‮ بعض‮ الوقائع‮..‬
‮- إذا‮ قام‮ أي‮ مفتش‮ بخروقات‮..‬ يقاطعها‮: - - ماذا‮ نعني‮ بالخروقات‮ هنا؟
‮- عدم‮ احترام‮ بنود،‮ أبلغت‮ محافظ‮ بنك‮ الجزائر‮ عدّة‮ مرات‮ دون‮ جدوى،‮ هل‮ بإمكان‮ المفتش‮ العام‮ إبلاغ‮ أعضاء‮ اللجنة‮ المصرفية‮ عندما‮ يرى‮ أن‮ تقاريره‮ بدون‮ نتيجة؟‮
‮- - ليس‮ بإمكانه‮ فعل‮ ذلك،‮ أنا‮ شخصيا‮ لم‮ ألتقي‮ أبدا‮ رئيس‮ اللجنة‮ الراحل‮ أو‮ خليفته،‮ مهام‮ أعضاء‮ اللجنة‮ محدّدة‮.‬
يأخذ‮ ممثل‮ الإدعاء‮ العام‮ الكلمة‮ ليسأل‮ عن‮ المؤهل‮ لإخطار‮ اللجنة‮ المصرفية؟
‮- - الإخطار‮ يكون‮ أتوماتيكيا،‮ إخطار‮ اللجنة‮ المصرفية‮ في‮ الواقع‮ يكون‮ في‮ القضايا‮ التي‮ تتعلق‮ بالتقارير‮ والمداولة‮.. الإخطار‮ يكون‮ بعد‮ إبلاغ‮ المفتشية‮ العامة‮..‬
‮- المفتشية،‮ هل‮ هي‮ ملزمة‮ بإخبار‮ اللجنة‮ المصرفية؟
‮- - نتكلم‮ عن‮ التقارير‮ الصادرة‮ بعد‮ مداولة‮ اللجنة‮ المصرفية‮.‬
‮- (‬يقاطعه‮): عند‮ قيامكم‮ بعملية‮ تفتيش،‮ هل‮ يتم‮ إخطار‮ المفتشية؟
‮- - لا‮ يوجد‮ تبليغ‮.‬
‮- هل‮ المفتشية‮ ملزمة‮ بإخطاركم‮ أم‮ الأمانة‮ دون‮ الحديث‮ عن‮ المحافظ؟
- - عندما تكون مداولة سيدي النائب العام، كل بنك فيه تقرير عام مثلا، فيه تناقض عندما تقرأ تقرير لجنة الحسابات والمقاييس الإحترازية يكون فيه رد فعل، لا نحتاج إلى المفتشية العامة، لكن نحتاجها للتنقل إلى عين المكان والمراقبة، وفيما يخص التصريحات الشهرية.
‮- أنا‮ طرحت‮ أسئلة‮ بناء‮ على‮ تصريح‮ المفتش‮ الذي‮ قال‮ إن‮ المحافظ‮ أمر‮ المفتشية‮ بالقيام‮ بعدّة‮ عمليات،‮ هل‮ تمّ‮ إبلاغ‮ اللجنة‮ المصرفية؟
‮- - لم‮ يتم‮ إخطارنا‮ بالتقرير‮ الأول‮ عام‮ 1999،‮ التقرير‮ الثاني‮ نعم‮.‬
‮- ماهي‮ الإجراءات‮ التي‮ اتخذتها‮ اللجنة‮ المصرفية‮ بشأن‮ الخروقات‮ في‮ تعديل‮ القانون‮ الأساسي‮ والتصريحات؟
‮- - قلنا‮ هذا‮ خطر،‮ طلبنا‮ ملفات‮ وتقارير،‮ كانت‮ هناك‮ خروقات‮ تنتظر‮ دائما‮ تصحيحا‮ وعقد‮ التأنيب‮ الذي‮ نقدمه‮ لعضو‮ مجلس‮ الإدارة،‮ عندما‮ تكون‮ قابلة‮ للتصحيح‮..‬
‮- هل‮ المخالفات‮ القانونية‮ قابلة‮ للتصحيح‮ (‬تسأل‮ القاضية‮)‬
‮- - بعضها‮.. النقائص‮ يمكن‮ تداركها‮.‬
‮- تمّ‮ استقبال‮ خليفة‮ مومن‮ من‮ طرف‮ محافظ‮ بنك‮ الجزائر‮ سابقا،‮ هل‮ علمتم‮ بفحوى‮ اللقاء؟
‮- - لم‮ يتم‮ إبلاغنا،‮ لكن‮ من‮ حق‮ المحافظ‮ استقبال‮ أي‮ مسيّر‮ بناء‮ على طلبه،‮ لأنه‮ حتما‮ تكون‮ لديه‮ مطالب،‮ ولا‮ أرى‮ في‮ ذلك‮ أمرا‮ غير‮ عادي‮..‬
‮- أسألك‮ عن‮ قيامه‮ بإعلامكم‮ أم‮ لا،‮ لا‮ أقول‮ الأمور‮ غير‮ عادي؟
‮- - لا‮ أذكر‮ أنه‮ أبلغنا،‮ كان‮ ربما‮ عليه‮ فعل‮ ذلك‮.‬
‮- في‮ الاجتماعات‮ الدورية‮ للجنة‮ المصرفية‮ تكون‮ شهريا،‮ عند‮ تفحص‮ ميزانية‮ البنك،‮ سجل‮ خلل‮ في‮ المحاسبة،‮ ماهي‮ الإجراءات‮ التي‮ تمّ‮ اتخاذها؟
‮- - طلب‮ المفتش‮ العام‮ من‮ البنك‮ البحث‮ في‮ الكتابات‮ بين‮ الوكالات‮ والإشعارات‮ أشياء‮ تقنية‮ دقيقة‮ على علاقة‮ مباشرة‮ بالمعاينات‮.‬
‮- عقد‮ التأسيس‮ في‮ حدّ‮ ذاته،‮ يوجد‮ تقريران‮ يشيران‮ إلى تعديل‮ القانون‮ الأساسي،‮ والأسهم،‮ لكن‮ قاسي‮ أعلم‮ في‮ مراسلة‮ اللجنة‮ المصرفية‮ ومحافظ‮ البنك؟
‮- - لم‮ يتم‮ إبلاغنا‮ بذلك،‮ تمّ‮ إبلاغ‮ محافظ‮ بنك‮ الجزائر‮ السابق‮ ولم‮ يعلمنا‮.‬
‮- سي‮ درويز‮ المرحوم،‮ رئيس‮ اللجنة‮ المصرفية،‮ متى‮ تمّ‮ تكليفه‮ بالملف؟
‮- - تطوّع‮ هو‮: رحمه‮ الله،‮ في‮ جلسة‮ عمل،‮ لم‮ يتطوع‮ هكذا،‮ اقترح‮ ذلك‮ في‮ دورة‮ عام‮ 2001‮ القرار‮ لم‮ يمكن‮ اتخاذه‮ هكذا‮ في‮ جلسة‮ عمل‮..‬
‮- متى‮ رحل‮ كرمان‮ من‮ على رأس‮ البنك‮ كمحافظ؟
‮- - كانت‮ هذه‮ آخر‮ جلسة‮ علنية‮ له‮ في‮ 31‮ ماي‮ 2001‮.‬
‮- لماذا‮ لم‮ يعين‮ درويز‮ قبل‮ هذا‮ التاريخ؟
‮- - لست‮ لديّ‮ إجابة‮.‬
تتدخل‮ رئيسة‮ المحكمة‮ الجنائية‮ قبل‮ المحامين،‮ لتشير‮ إلى أبعاد‮ تعيين‮ معاشو‮ بصفته‮ قاضيا‮ في‮ اللجنة‮ المصرفية‮ ل‮"‬السهر‮ على تطبيق‮ القانون‮"‬،‮ وتعود‮ إلى عقد‮ تأسيس‮ بنك‮ الخليفة،‮ والخرق‮ الذي‮ رافقه‮.‬ ‮- كيف‮ يمكن‮ تصحيح‮ هذا‮ الوضع،‮ من‮ خلال‮ إلغاء‮ العقد،‮ أو‮ الترخيص‮ السابق؟
‮- - القانون‮ واضح،‮ من‮ خلال‮ ترخيص‮ سابق‮.‬
‮- وإذا‮ تمّ‮ خرقه؟
‮- - تصبح‮ مخالفة‮..‬
‮- هل‮ يمكن‮ القول،‮ أن‮ محافظ‮ بنك‮ الجزائر‮ قام‮ بتصفية‮ بعض‮ الأشياء؟‮
‮- - ليست‮ لدي‮ إجابة‮.. لا،‮ لا‮ أجيب‮.‬
وتتدخل‮ هيئة‮ الدفاع،‮ وتطرح‮ مجدّدا‮ أسئلة‮ تتعلق‮ بتغيير‮ عقد‮ التأسيس‮..‬ ‮- ماذا‮ يعني‮ السيد‮ معاشو‮ بles infractions consommées؟
‮- - الجواب‮ لديك‮ سيدتي‮ الرئيسة،‮ قلت‮ أن‮ القانون‮ لا‮ نقاش‮ فيه،‮ أنا‮ رجل‮ قانون،‮ أطبق‮ القانون‮ وهو‮ واضح‮.‬
الأستاذ‮ بورايو‮: هل‮ استمرت‮ الخروقات‮ بعد‮ تعيين‮ محافظ‮ جديد‮ لبنك‮ الجزائر؟
- - لو نتكلم عن الخروقات الموجودة، لم تكن هناك متابعة، بالنسبة للنقائص، كان على البنك تصحيحها، ومعالجتها في وقت لاحق، لم تكن هناك إجراءات من طرف اللجنة المصرفية بعد وصولها تقارير، القرارات لا يتم اتخاذها هكذا، لا يمكن أن نعتبر اللجنة المصرفية محكمة جزائية تصدر عقوبات أو تكيف الجرائم، أنا فقط أريد الإشارة إلى وجود 8 بنوك في قيد التصفية، لا يجب أن ننسى أن هذا البنك جزائري، مسيره وموظفوه جزائريون، كانت هناك مهمة لتحقيق توازن بنكي، والحفاظ على توازن النظام البنكي والمصرفي الذي يعد soubassement التي لا يمكن تجاهلها‮.‬
يتدخل‮ الأستاذ‮ قسنطيني‮ ل‮"‬شكر‮" السيد‮ معاشو‮ على إفادته‮ وتنويره‮ العدالة‮ ببعض‮ التصريحات‮ وينصرف،‮ وكشف‮ السيد‮ معاشو،‮ عن‮ تعيين‮ المقرّر‮ رئيس.‬‮
محكمة‮ البليدة‮: نائلة‮.‬ب: nailabenrahal@ech-chorouk.com