ممثلي بنك الجزائر في قفص الاتهام

قال السيد بوكرامي عمار، مدير مركزية المخاطر بالبنك المركزي أو ما يعرف ب"مديرية الإستعلامات"، أن 230 شخص معنوي يمثلون مؤسسات إستفادوا من قروض من بنك "الخليفة" حسب تصريح هذا البنك، وأكد أن المستفيدين جميعهم يمثلون شركات تابعة للخواص، مما دفع رئيسة الجلسة للقول،‮ أن‮ "‬الشركات‮ الخاصة‮ كانت‮ تتحصل‮ على قروض‮ هي‮ في‮ الأصل‮ من‮ ودائع‮ المؤسسات‮ العمومية‮"‬،‮ وأكد‮ أن‮ بنك‮ الخليفة‮ لم‮ يصرح‮ أبدا‮ بديونه‮ خاصة‮ لدى‮ "‬خليفة‮ الطيران‮" التي‮ بلغت‮ 51‮ مليار‮ دج‮.
‬واصلت محكمة الجنايات، مساء أمس، الإستماع الى أعضاء اللجنة المصرفية وخصصت الجلسة المسائية لإستجواب أخروف كمال، الأمين العام للجنة المصرفية الذي صرح أنه عمل تحت اشراف كرمان عبد الوهاب بصفته رئيس اللجنة، ومحافظ بنك الجزائر، ونظرا للعلاقة المهنية التي تربطه به،‮ لم‮ يجبر‮ على‮ أداء‮ اليمين‮ وشرح‮ في‮ مستهل‮ حديثه،‮ مهام‮ الأمانة‮ العامة‮ للجنة‮ المصرفية‮.‬
-‬‮ تسأله‮ القاضية‮: متى‮ بدأت‮ مهامك‮ كأمين‮ عام‮ اللجنة؟
--‬‮ جويلية ‮ 2000‮ كأمين‮ عام،‮ قبلها‮ كنت‮ أمين‮ اللجنة‮.‬
-‬‮ لما‮ نقول‮ أن‮ الأمين‮ العام‮ تابع‮ للجنة‮ المصرفية،‮ يعني‮ تابع‮ لمحافظ‮ بنك‮ الجزائر‮ الذي‮ يرأس‮ اللجنة؟
‮-- نعم‮ .. سيدتي‮ الرئيسة
‮- هل‮ بإمكانك‮ إعطاءنا‮ لمحة‮ عن‮ عمل‮ تفتيش‮ بنك‮ الخليفة؟
-- كانت هناك تقارير صدرت عن المفتشية العامة، من بين 10 تقارير، وصلت اللجنة 7 تقارير، هناك 3 تقارير لم تصلنا الى اللجنة، تتعلق بتحويلات الخليفة الطيران، وضعية وكالة البليدة، تقرير ورد إلينا في ديسمبر 2002، يتعلق بمخالفة التشريع المتعلق بحركة رؤوس الأموال، بقي‮ أمامنا‮ 6‮ تقارير،‮ التقارير‮ الثلاثة‮ الأولى،‮ بناء‮ على‮ استغلال‮ المعلومات‮ الواردة،‮ فيما‮ تم‮ تعيين‮ مقررين‮ .. (‬تقاطعه‮ القاضية‮):
‮- أنا‮ أتحدث‮ عن‮ وضع‮ سابق‮ .. قلت‮ أن‮ المفتشين‮ كانوا‮ يراسلون‮ اللجنة‮ من‮ باب‮ الإعلام‮ فقط،‮ هل‮ توضح‮ أكثر؟
-- كانت هذه التقارير تصل اللجنة لإبلاغها، قبل سنة 2000، تقرير 1999 لم يتم ارساله الى اللجنة المصرفية، تم التكفل به من طرف المفتشية التابعة لبنك الجزائر، يعني أن محافظ الجزائر كلف أعضاء المفتسية بمراقبة البنك مباشرة..
‮- لماذا‮ لم‮ يرسل‮ التقرير‮ الى‮ اللجنة؟
‮-- .. لا‮ أستطيع‮..‬
‮- تقرير‮ رقم‮ (‬2‮)‬؟
‮-- ورد‮ إلينا‮ في‮ مارس‮ 200،‮ تم‮ ابلاغنا‮ بالتحضير‮ لعملية‮ تفتيش‮ ثانية،‮ اللجنة‮ المصرفية،‮ انتظرت‮ نتائج‮ هذا‮ التقرير‮ لمعاينة‮ المخالفات،‮ خاصة‮ فيما‮ يتعلق‮ بالفارق‮ بين‮ الصندوق‮ المركزي‮ والوكالات‮.‬
‮- البنوك‮ ملزمة‮ بإبلاغ‮ بنك‮ الجزائر‮ ببعض‮ الأمور‮. هل‮ كان‮ بنك‮ الخليفة‮ يقوم‮ بها‮ بإنتظام‮ والمعلومات‮ صحيحة؟
‮-- أنا‮ أستند‮ الى‮ تقارير‮ المفتشية‮ التي‮ أشارت‮ الى‮ مخالفات‮ وتأخرات‮..
‮- والتأخر‮ مسموح‮ به‮ الى‮ أي‮ مدى؟
‮-- أعلم‮ أن‮ بنك‮ الجزائر‮ كان‮ يقوم‮ بتذكير‮ البنك‮ بهذا‮ التأخر،‮ هذا‮ ما‮ أعلمه،‮ من‮ خلال‮ مراسلات‮..‬
‮- صرحت‮ لدى‮ قاضي‮ التحقيق،‮ أن‮ بنك‮ الخليفة‮ لم‮ يكن‮ يحترم‮ الوقت‮ أو‮ القانون؟
‮-- تم‮ استدعاء‮ مومن‮ لتصحيح‮ الوضعية،‮ أنا‮ صرحت‮ بناء‮ على‮ التقارير‮.
‮- والنتيجة؟
‮-- استمرت‮ المخالفات،‮ مما‮ اضطر‮ المقرر‮ الى‮ عقد‮ دورة‮ وتم‮ ادراج‮ ملف‮ بنك‮ الخليفة‮ في‮ الملفات‮ المطروحة‮..‬
‮- صرحت‮ أن‮ عقود‮ الأسهم‮ لم‮ تحترم‮ فيها‮ القوانين،‮ وتم‮ إعلام‮ اللجنة‮ المصرفية،‮ لكنها‮ لم‮ تتخذ‮ أنه‮ اجراءات؟
‮-- لا‮ أعتقد‮ أني‮ صرحت‮.‬
تقاطعه‮ القاضية‮:... لكن‮ هذا‮ ما‮ قلت‮ في‮ محضر‮ قاضي‮ التحقيق‮ ووقعت‮ عليه‮.
-‮- لم‮ أقرأه‮ جيدا،‮ حجم‮ الخط‮ كان‮ صغيرا‮.‬
تقرأ‮ عليه‮ القاضية‮ التصريح‮ الذي‮ أدلى‮ به‮ أمام‮ قاضي‮ التحقيق‮ لدى‮ محكمة‮ شراقة‮ وأشار‮ فيه‮ الى‮ مخالفة‮ خليفة‮ القانون‮ وعدم‮ متابعة‮ اللجنة‮ له‮.‬
‮-- (‬يوضح‮) اللجنة‮ المصرفية،‮ صحيح،‮ لم‮ تتخذ‮ أية‮ اجراءات،‮ لأن‮ هناك‮ هيئة‮ مختصة،‮ أعلمك‮ سيدي‮ القاضية،‮ أن‮ الملف‮ المطروح‮ على‮ اللجنة‮ يعالج‮ وتتم‮ معالجته‮ قبل‮ طيه‮.‬
‮- وكيف‮ تفسر‮ عدم‮ اتخاذ‮ اجراءات‮ منذ‮ 3‮ سنوات‮ من‮ التفتيش‮ والتقارير‮ السلبية؟
‮-- اللجنة‮ سيدة‮ في‮ قرارها‮.. والتقرير‮ الثاني‮ وصلنا‮ في‮ فيفري‮ 2001‮.‬
‮- إذا‮ أردت‮ أن‮ تطعن‮ في‮ التقرير،‮ بسبب‮ التزوير،‮ أنت‮ حر‮ ولك‮ الحق؟
‮-- أبدا‮..‬
‮- المحضر‮ واضح،‮ هذا‮ كلامك‮ أم‮ لا؟
‮-- تصريحي‮ سيدتي‮ القاصية‮..‬
‮- وردت‮ إليكم‮ كلجنة‮ مراسلة‮ من‮ طرف‮ قاسي‮ حول‮ التنازل‮ عن‮ أسهمه‮ وتتضمن‮ مخالفة،‮ من‮ أين‮ وردت؟‮
‮-- من‮ عند‮ مجلس‮ النقد‮ والقرض
‮- أعضاء‮ اللجنة‮ المصرفية‮ هذا‮ الصباح،‮ أكدوا‮ جهلهم‮ بوجود‮ المراسلة؟
‮-- هل‮ مراسلة‮ من‮ هذا‮ النوع‮ تصل‮ الأمانة‮ العامة‮ للجنة‮ المصرفية،‮ لايتم‮ ابلاغها؟
‮- هناك‮ اجراءات‮ يتم‮ اتباعها‮..‬
‮-- مثلا
‮- تمر‮ عبر‮ المنسق‮ أولا‮ وهو‮ رئيس‮ المفتشية
‮- المراسلة‮ لم‮ ترد‮ الى‮ أعضاء‮ اللجنة‮ المصرفية؟
‮--‬لا‮..‬
‮-‬كيف‮ تفسر‮ الحضور‮ المتكرر‮ لمومن‮ خليفة‮ بمكتب‮ محافظ‮ الجزائر؟
‮-- جاء‮ بناء‮ على‮ استدعاء‮ وجهه‮ له‮ البنك‮ لتصحيح‮ وضعيته‮.
‮- هل‮ قام‮ بنك‮ الجزائر‮ بمراسلات‮ خطية‮ في‮ هذا‮ الشأن،‮ وردت‮ الى الأمانة‮ العامة‮ للجنة‮ المصرفية؟
‮-- نعم‮..‬
‮- وتلقيتم‮ ردا‮ بصفتكم‮ الأمانة‮ العامة؟
‮-- لا‮!‬
‮- كم‮ مرة‮ تعهد‮ مومن‮ بتسوية‮ الوضعية؟
‮-- قدم‮ لنا‮ عدة‮ وعود
‮- لكنها‮ تكررت‮ وتكررت
‮-- الوضع‮ الإقتصادي،‮ المناخ‮ يرفض‮ هذه‮ الإجراءات‮ مع‮ فتح‮ البنوك‮ الخاصة‮.‬
يتدخل‮ ممثل‮ الإدعاء‮ العام‮:‬ ‮- لمن‮ وجه‮ قاسي‮ مراسلة‮ التنازل‮ عن‮ أسهمه؟
‮-- اللجنة‮ المصرفية‮ تلقت‮ نسخة‮ منها‮ من‮ الأمانة‮ العامة‮ لمجلس‮ النقد‮ والقرض‮..‬
‮- متى؟
‮-- سبتمبر1998
‮- موجهة‮ لمن؟
‮-- محافظ‮ بنك‮ الجزائر‮ السيد‮ كرمان
‮- أنت‮ كنت‮ تشغل‮ أمينا‮ للجنة‮ المصرفية‮ عام‮ 1994‮ من‮ كان‮ قبل؟
‮-- لاأحد‮ ،‮ لم‮ تكن‮ هناك‮ أمانة‮ عامة
‮- من‮ وقع‮ على‮ مراسلة‮ التنازل؟
‮-- الأمين‮ العام‮ لمجلس‮ النقد‮ والقرض
‮- هل‮ تم‮ إبلاغ‮ أعضاء‮ اللجنة‮ المصرفية‮ بهذه‮ المراسلة؟
‮-- نعم
‮- لكن‮ بعض‮ الأعضاء،‮ أكدو‮ جهلهم‮ بذلك‮ هذا‮ الصباح
‮-- ربما‮ نسوا‮ أو‮ لم‮ يذكروا
‮- ألم‮ يبلغكم‮ مخافظ‮ البنك‮ بإستقالة‮ قاسي‮ في‮ جلسة‮ اجتماع‮ مع‮ أعضاء‮ اللجنة‮ المصرفية؟
‮-- لا
‮- عندما‮ عرفتم‮ أنه‮ تم‮ تغيير‮ أحد‮ المسيرين‮ في‮ بنك‮ الخليفة،‮ هل‮ تم‮ اتخاذ‮ اجراءات؟
‮-- لا
‮- سؤال‮ آخر،‮ هل‮ يا‮ ترى‮ تم‮ اخطار‮ اللجنة‮ المصرفية‮ من‮ 1998‮ الى‮ 2001‮ من‮ طرف‮ محافظ‮ بنك‮ الجزائر‮ حول‮ مشكل‮ بنك‮ الخليفة؟
‮-- محافظ‮ بنك‮ الجزائر،‮ أمر‮ المدير‮ العام‮ للمفتشية‮ العامة‮ بتوجيه‮ التقارير‮ الى‮ اللجنة‮ المصرفية،‮ كان‮ هناك‮ تقريران‮..‬
‮- يعني‮ لم‮ تتخذ‮ عقوبات‮ أو‮ بإجراءات‮ عقابية؟
-‮- لا
- قلت‮ إن‮ مومن‮ حضر‮ الى‮ البنك‮ بناء‮ على‮ استدعاء‮ كرمان‮ ،‮ كم‮ مرة؟
-- مرة‮ بناء‮ على‮ محضر‮
- خارج‮ الوثائق؟
‮- لا‮ أعلم
‮-- هل‮ تم‮ استدعاؤه‮ أو‮ حضر‮ من‮ تلقاء‮ نفسه؟
‮- .. لا‮ أعرف‮ .. أعرف‮ فقط‮ أنه‮ تم‮ استقباله‮ من‮ طرف‮ تواتي‮ علي‮ نائب‮ محافظ‮ بنك‮ الجزائر‮.‬
تتدخل‮ هيئة‮ الدفاع‮ بعد‮ ذلك‮:‬ ‮- هل‮ سبق‮ لأعضاء‮ اللجنة‮ المصرفية‮ أن‮ طلبوا‮ معلومات‮ حول‮ بنك‮ الخليفة؟
‮-- في‮ المرحلة‮ الأولى‮ لا،‮ لأن‮ المفتشين‮ اكتفوا‮ بالتقارير،‮ أما‮ المرحلة‮ الثانية‮ ففعلوا‮.
يطلب‮ الأستاذ‮ ديلام‮ طرح‮ »‬ملاحظة‮« أو‮ »‬نقطة‮ نظام‮«‬،‮ لكن‮ القاضية‮ تؤجل‮ ذلك‮ إلى‮ آخر‮ الجلسة‮ لعدم‮ بعثرة‮ الأفكار‮.‬
لكساسي،‮ تواتي‮ اليوم‮ أمام‮ العدالة
يسأل‮ محامي‮ آخر‮ حول‮ عمل‮ اللجنة‮ المصرفية‮ بتقارير‮ محافظي‮ الحسابات‮ الخاصة‮ بمختلف‮ مراحل‮ نشاط‮ بنك‮ الخليفة؟
-- المقررون أبلغوا عن مخالفات، أهمها التأخر في ايداع الأموال ببنك الجزائر (يشرب الشاهد كثيرا من الماء المعدني الموضوع أمامه، وتبدو عليه آثار التوتر) وتكشف رئيسة المحكمة: أن السيد لكساسي محافظ بنك الجزائر، سيمثل اليوم أمام المحكمة الجنائية، وعلي تواتي نائب محافظ بنك الجزائر السابق السيد كرمان عبد الوهاب، ويغادر آخروف، ليحضر الشاهد »عمار بوكراوي«، مديرية مركزية المخاطر الخاصة بشيك بدون رصيد وتفضل السيدة ابراهيمي »مديرية الإستعلامات«، ويوضح بوكراوي أن المديرية مهامها جمع معلومات حول »زبون« كشخص معنوي، هي هيئة تابعة‮ لبنك‮ الجزائر،‮ ليتم‮ اعفاءه‮ من‮ أداء‮ القسم‮..‬
‮- ما‮ هي‮ المعلومات‮ الواجب‮ الحصول‮ عليها‮ في‮ اطار‮ اختصاصها؟
-- نحن لدينا علاقات مع بنوك تجارية يجب أن تصرح لنا بقيمة القروض ابتداء من 2 مليوني دج، هذا قانوني وإجباري، حول طبيعة القرض والتصريح يكون عن طريق رمز، يدرج في قاعدة معطيات كل القروض الممنوحة من طرف بنك الى زبون، يجب التصريح بها للبنك التجاري وإعلام مديرية الإستعلامات‮ التي‮ تم‮ انشاؤها‮ بعد‮ تسجيل‮ تراكم‮ القروض‮..‬
تقاطعه‮ القاضية‮: نحصر‮ سؤالي‮ في‮ بنك‮ الخليفة،‮ صرحت‮ لدى‮ قاضي‮ التحقيق‮ بوجود‮ خروقات‮ في‮ بنك‮ الخليفة،‮ فيما‮ تتمثل؟
‮- - المشكل‮ كان‮ في‮ منح‮ القروض‮ التي‮ لم‮ يصرح‮ بها‮ بنك‮ الخليفة،‮ والمحددة‮ قانونا‮ بشهرين‮.
‮- والعقوبات‮ في‮ حال‮ التخلف؟
‮-- استدعاء‮ المسيرين‮ وإخطارهم
‮- نعود‮ الى‮ بنك‮ الخليفة؟
‮-- التزم‮ هذا‮ البنك‮ فيما‮ يتعلق‮ بالمخاطر،‮ وكان‮ يوفد‮ الينا‮ معلومات‮ بصفة‮ دورية،‮ أقول‮ هنا‮ أنه‮ أحترم‮ القانون‮ في‮ هذا‮ المجال‮.‬
‮- هل‮ المعلومات‮ التي‮ كانت‮ تصلكم‮ من‮ بنك‮ الخليفة‮ صحيحة؟
- - في البداية، لم نكن نملك الوسائل للتأكد من صحتها، المبدأ لدينا، أن يصرح البنك، لكن ألفت انتباهك أنه سنة 2003، صرّح البنك بوجود 6 مليار دج كقروض، وقال أنها 1 مليار دج سنة 2002، كانت هناك تناقضات، لكن المديرية مهمتها جمع المعلومات أساسا، لكن ردا على سؤالك،‮ أعتقد‮ أن‮ البنك‮ لم‮ يكن‮ يصرح‮ بجميع‮ قروضه،‮ كانت‮ هناك‮ نقائص،‮ لا‮ نملك‮ صلاحية‮ إثباتها‮.‬
‮- من‮ يملك‮ الصلاحية؟
‮- - المفتشية‮ العامة‮.‬
‮- لكن‮ القانون‮ يلزمكم‮ بإيفاد‮ بنك‮ الجزائر‮ والمفتشية‮ العامة‮ والمديرية‮ العامة‮ بهذه‮ المعلومات،‮ من‮ من‮ اختصاصه‮ تأكيد‮ مدى‮ صحة‮ هذه‮ المعلومات؟
‮- - المفتشية‮ العامة‮ تتدخل‮ عندما‮ تسجل‮ فارقا،‮ وبإمكانها‮ الإطلاع‮ على‮ الملف‮.‬
‮- وردت‮ إلينا،‮ أن‮ بنك‮ الخليفة‮ تحصل‮ على قروض‮ عام‮ 1999،‮ هل‮ وصل‮ إلى‮ مديريتكم‮ معلومات‮ بهذا‮ الشأن‮ من‮ طرف‮ بنك‮ آخر؟
‮- - كان‮ هناك‮ قانون‮ يمنح‮ للمسيرين‮ والمساهمين‮ حق‮ الحصول‮ على‮ قروض،‮ لكن‮ أعتقد‮ أن‮ بنك‮ الخليفة‮ لم‮ يصرح‮ أبدا‮ بقروضه،‮ لا‮ أستطيع‮ الإجابة‮ بشأن‮ حصوله‮ على‮ قروض‮.‬
‮- صرحت‮ أن‮ بنك‮ الخليفة‮ لم‮ يصرح‮ أبدا‮ بديونه‮ لدى‮ "‬الخليفة‮ للطيران‮"‬،‮ هل‮ وصلتك‮ معلومات‮ بشأن‮ هذه‮ القضية؟
‮- - مرة‮ واحدة‮ بشأن‮ "‬أنتينيا‮"..‬
‮- هل‮ المفتشية‮ العامة‮ بالبنك‮ المركزي،‮ معرفة‮ وجود‮ مثل‮ هذه‮ القروض‮ أم‮ لا؟
‮- - (‬يتردد‮)‬
‮- أنت‮ أجبت‮ عن‮ هذا‮ السؤال‮ أمام‮ قاضي‮ التحقيق‮..‬
‮- - عندما‮ تكون‮ هناك‮ نقائص،‮ طبعا‮ تتحرى‮ المفتشية‮ وتتوصل‮ إلى تحديد‮ وجود‮ قروض،‮ لكن‮ ما‮ أذكره،‮ أن‮ بنك‮ الخليفة‮ أعلن‮ عن‮ وجود‮ 230‮ شخص‮ معنوي‮.‬
‮- نسبة‮ القروض‮ في‮ خليفة‮ للبناء‮ وكراء‮ السيارات‮ بلغت‮ 74‮ مليار‮ دج،‮ كيف‮ توصلت‮ إلى هذه‮ المعلومة؟
‮- - لا‮ أذكر‮..‬
‮- القانون‮ لا‮ يسمح‮ باستفادة‮ مسيرين‮ في‮ بنك‮ أو‮ مساهمين‮ بأكثر‮ من‮ 20٪‮ من‮ القروض؟
‮- - غير‮ ممكن‮.‬
‮- القروض‮ التي‮ منحها‮ بنك‮ الخليفة،‮ هل‮ كانت‮ لمؤسسات‮ عمومية‮ أم‮ خاصة؟
‮- - كلهم‮ شركات‮ خاصة‮ وتقدر‮ ب2‮ مليوني‮ دج‮ حسب‮ تصريح‮ البنك‮.‬
‮- شركة‮ واحدة‮ استفادت‮ من47‮ مليار‮ دج‮ لوحدها‮ كقرض،‮ شخص‮ معنوي‮ وشركة‮ خاصة،‮ هل‮ كنت‮ على علم؟
‮- - نعم‮..‬
- يعني، المؤسسات العمومية تودع أموالها لتمنح في شكل قروض للشركات الخاصة (تعلق القاضية) قبل أن يتدخل ممثل الإدعاء العام ويسأل حول تصريح القروض والمبالغ التي تخرج في أكياس من الصندوق المركزي بالملايير دون حسابات، كيف نسيمها؟
‮- - هذه‮ ليست‮ قروض‮.. هناك‮ إجراءات‮ قانونية،‮ لكن‮ بإمكان‮ أي‮ بنك‮ أن‮ يصرح‮ كما‮ يشاء‮ بقيمة‮ القروض‮ للبنك‮ المركزي،‮ والبنك‮ التجاري‮ هو‮ من‮ يقوم‮ بذلك‮..‬
‮- ما‮ هو‮ النظام‮ الذي‮ تعتمدونه‮ للكشف‮ عن‮ القروض‮ الخفية؟
‮- - هناك‮ قاعدة‮ معلومات‮.‬
‮- لكن‮ المعلومات‮ التي‮ قدمها‮ بنك‮ الخليفة‮ غير‮ صحيحة‮.. (‬يلاحظ‮ النائب‮ العام‮) ليضيف‮ أن‮ هناك‮ مديرية‮ للتوثيق‮ والطباعة‮ والمديريات‮ المركزية،‮ ما‮ هو‮ دورها؟
‮- - الأرشيف،‮ لكن‮ لا‮ أعتقد‮ أنها‮ معنية‮.‬
‮- هل‮ كانت‮ المفتشية‮ العامة‮ تقوم‮ بإخطاركم‮ ولو‮ على سبيل‮ الإعلام‮ فقط؟
‮- - أبدا،‮ هذا‮ غير‮ مدرج‮ في‮ القانون‮ أو‮ النظام‮ الداخلي‮.‬
- قلت قبل قليل، أن أي بنك قبل منح قرض، تستشير مديريتكم، أنا أسأل العكس، في حالة إيداع أموال من طرف مؤسسة عمومية مثلا، هل تتم استشارتكم، خاصة وأنها مجانية حول الوضعية الصحية للبنك الذي تودع فيه أموالها؟
‮- - أبدا‮.. يمكنهم‮ الحصول‮ على نوع‮ من‮ المعلومات‮ من‮ مديرية‮ الميزانية‮ والقروض‮ والاعتماد‮ مثلا‮.. نحن‮ نقدم‮ معلومات‮ حول‮ تراكم‮ الديون‮ ببنك‮ ما،‮ هذا‮ ممكن‮..‬
‮- استفادت‮ "‬الخليفة‮ آروايز‮" من‮ مبلغ‮ 51‮ مليار‮ دج،‮ هل‮ سمعت‮ بذلك؟
‮- - رأينا‮ طائرات‮ "‬الخليفة‮ آروايز‮" ككل‮ المواطنين‮ في‮ المطار‮ والسماء‮..‬
‮- لم‮ تسألوا‮ عن‮ مصدرها؟
‮- - بلغنا‮ أنها‮ شركة‮ خاصة‮ للطيران،‮ قامت‮ بكراء‮ طائرات‮ عن‮ طريق‮ "‬الليزينغ‮"‬،‮ لكن‮ لم‮ تكن‮ إجراءات‮ قانونية،‮ كانت‮ هناك‮ مخالفات‮..‬
‮- المخالفات‮ كانت‮ أيضا‮ ظاهرة‮ للعيان‮ فيما‮ يتعلق‮ بالقروض،‮ كان‮ هناك‮ (‬Faux X Faux)‬‮.‬
‮- - 6‮ مليار‮ دج‮ التي‮ تمّ‮ التصريح‮ بها،‮ لم‮ تكن‮ معقولة‮ ومنطقية،‮ لاحقا‮ اكتشفنا‮ ذلك‮.‬
‮- وأنتم‮ كخبراء،‮ كيف‮ تكتشفون‮ "‬القروض‮ الممكيجة‮"‬؟
‮- - تقصدون‮ الخفية؟‮.. لماذا‮ تصرح‮ البنوك‮ أساسا‮ من‮ أجل‮ الحصول‮ على المعلومة‮ بدورهم‮ أيضا‮ من‮ طرف‮ المديرية،‮ لأن‮ التصريح‮ المتكرّر‮ بصنف‮ الشخص‮ المعنوي‮ ضمن‮ المخاطر‮.‬
‮- كانت‮ لديكم‮ على مستوى‮ المديرية،‮ مديرية‮ خاصة‮ بإصدار‮ شيك‮ بدون‮ رصيد،‮ هل‮ تمّ‮ إعلامكم‮ بوجود‮ مشاكل‮ على مستوى‮ وكالات‮ الخليفة‮ ويتم‮ دفع‮ أموال‮ لأشخاص‮ أرصدتهم‮ فارغة؟
‮- - كل‮ شيء‮ مرتبط‮ بالمعلومات‮ التي‮ يقدمها‮ بنك‮ "‬الخليفة‮" الذي‮ يشير‮ إلى ذلك‮.‬
تلاحظ‮ القاضية‮: والإرادة‮ الحسنة‮ أيضا‮ للبنك‮.‬
-‮- طبعا‮..‬
- عمل‮ مديريتكم‮ كان‮ ضمانا‮ لهذه‮ البنوك؟
‮- بل‮ كنا‮ نقوم‮ بعمل‮ وقائي‮ لهذه‮ البنوك‮.‬
يتدخل‮ ممثل‮ الإدعاء‮ العام‮: هل‮ كنتم‮ تعقدون‮ إجتماعا‮ مع‮ المدير‮ العام؟
‮- - أحيانا‮..‬
‮- هل‮ وصلتكم‮ مذكرة‮ من‮ محافظ‮ بنك‮ الجزائر‮ حول‮ وضعية‮ بنك‮ الخليفة‮ بناء‮ على‮ تقارير‮ التفتيش؟
‮- - لا‮.. أبدا
ويأخذ‮ الكلمة‮ بعده،‮ أحد‮ أعضاء‮ هيئة‮ الدفاع‮:‬
‮- التصريح‮ ب6‮ مليار‮ دج‮ كقروض‮ من‮ طرف‮ بنك‮ الخليفة،‮ هل‮ يعتبر‮ مبلغ‮ عادي؟
‮- - لم‮ يكن‮ يمثل‮ شيئا‮ بالنسبة‮ لبنك‮ ولو‮ كان‮ ناشئا‮ مقارنة‮ بالبنوك‮ العمومية‮..‬
‮- هل‮ كانت‮ تتقاطع‮ المعلومات‮ الواردة‮ من‮ البنوك‮ وتقارير‮ المفتشية‮ العامة؟
‮- - قاعدة‮ المعطيات‮ خاصة‮ فقط‮ بالبنوك‮ العامة‮ والخاصة‮ بناء‮ على‮ التصريحات‮ التي‮ تقوم‮ بها‮..‬
وترفع‮ الجلسة‮ باكرا‮ مقارنة‮ بالجلسات‮ السابقة‮..‬
محكمة‮ البليدة‮: نائلة‮ .‬ب: nailabenrahal@ech-chorouk.com