ماذا ينتظر السودان في المستقبل المنظور؟ هذا السؤال دار في ذهني أثناء لقاء صحفي جمعني وبعض من زملاء المهنة مع الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل، مستشار الرئيس السوداني عمر البشير، وبحضور الدبلوماسي النشط محمد الضي، الملحق الإعلامي للسفارة السودانية في الإمارات، والدافع لهذا السؤال لغة التفاؤل التي تكلم بها الدكتور مصطفى، حيث أنها تجاوزت في نظري الصراحة السودانية المعهودة إلى بناء موقف مستقبلي بناء على الأحداث الراهنة، حتى أن المراقب تبدو له أحداث "دارفور" بعيدة من ناحية تأثيرها على الدولة السودانية، وأن هذه الأخيرة مؤهلة للخروج من الصراع الداخلي إلى وحدة جامعة، مؤسسة لهذا من المصالحة التي تحققت بين أهل الشمال وأهل الجنوب بعد عقدين من الحرب الضروس، مستفادة من دروس تبعاتها لجهة إفشالها أو إيجاد بؤر توتّر تقلّل من أهمية الحاصل، وتقديرا لكل هذا يتم التوجّه الآن إلى حوار يقوّي من الجبهة الداخلية والبداية مع حزب الأمة، وسيتواصل في المستقبل مع باقي الأحزاب الأخرى.على النّحو السابق، يتّجه السودان إلى واقع أفضل له سنده الراهن من التنمية والاستثمار المحلي والعربي والأجنبي، الأمر الذي يعني الدخول في حوار مع دول العالم يراهن فيه على تراجع فيه دور المسلّحين في دارفور من التأثير المباشر على موقع السودان الدولي، إلى إعلان سافر ومرفوض للتدخّل في شؤؤنه الداخلية، مصحوبا بصخب إعلامي ونشاط المنظمات الدولية التي تنفذ أجندة خارجية في دارفور، خصوصا بعد أن تحرّك أحد قادتها نحو إسرائيل، صحيح أن الدكتور عثمان لم ينف معطيات الواقع ولا الضغوط الدولية، لكن بالنسبة له غير ذات تأثير إذا واصل السودانيون بناء بلادهم بنفس العزيمة التي تسيّر حالهم اليوم. بعض السودانيين ليسوا في المعارضة ولا هم من السلطة أيضا يرون في كلام المستشار الدكتور مصطفى إسماعيل ترويجا لسياسة النظام الحالي لجهة الدفاع عن سياسته في الحكم، وهو أمر في نظر المراقبين الحياديين لا يمثل قلقا بالنسبة للحكم في السودان، لأن كل الأنظمة تدافع عن سياستها وموافقها ونظرتها الخاصة لتسيير شؤونها الداخلية والدولية، غير أن هذا لا يعني التغاضي عن الرأي السابق، لأن السودان مثل أي دولة في العالم لا يمكن أن تحقق أهدافها ما لم تعتمد على الجبهة الداخلية. لكن إلى أن يحدث ذلك، على الدولة السودانية أن لا تظل بعيداً عن المشاركة في صناعة الأحداث، خاصة تلك المتعلقة بأمنها القومي، ومن هنا يمكن لنا فهم الدور السوداني في الأزمة اللبنانية ومحاولتها فض الخلاف بين الإخوة الفلسطينيين، مع أنني من الذين يرون أن ما يحدث في لبنان هو نوع من الترف السياسي العربي، لأن هناك أولويات على الصعيد القومي، هي: العراق وفلسطين ولبنان، أي أسبقية الدم على كرسي السلطة، وقد عبّرت عن هذه القناعة في سؤال وجّهته للدكتور عثمان وجاءت إجاباته مخالفة لما ذهبت إليه في تحديد الأولويات على المستوى العربي، حيث يرى أن أزمة السلطة في لبنان إن لم تفض إلى حل ستؤثر على أمن المنطقة كلّها، معترفا بنفاد الحلول الداخلية وسيطرة التدخل الإقليمي والدولي على مستقبل لبنان.السودان ليس بمعزل عن الأحداث الدولية، ولن يظل اهتمامه بقضايا العرب وبعض جيرانه الأفارقة بعيدا عن أعين الدول الغربية والآسيوية، ولذا أرى أن هنالك تجربة تتشكل في الأفق لخلق كيانات مستقلة على غرار ما حدث في يوغسلافيا، وهو ما رأيناه مؤخرا في استقلال إقليم كوسوفو مدعما من حلف الناتو ومن الشرعية الدولية، التي هي شرعية أمريكية بالأساس، ونحن المسلمين نؤيد استقلال كوسوفو، وعلينا ونحن نقوم بذلك أن نتوقع تقسيم دول عربية ومسلمة بحجة حماية حقوق الأقليات، وما قصة تيمور الشرقية منّا ببعيد، غير أن هذا لا يشكل هاجسا لدى الدولة السودانية، لاعتبارات تتعلق بالامتيازات التي حصل عليها الجنوبيون منها ما هي سياسية، مثل: الشراكة الكلية في السلطة المركزية، والانفراد بحكم الجنوب، والمشاركة في حكم ولايات الشمال، ومنها ما هي تنموية تتعلّق بالثروة، إذ حصلوا على النصف منها، ومنها ما هي سكانية تتعلق بالنمو الديمقراطي، حيث يتزايدون الجنوبيون بنسبة أعلى من سكان الشمال تؤهّلهم ليصبحوا على قمة السلطة في الدولة السودانية في السنوات القليلة القادمة. واضح من التحليل السابق وهو يستند إلى الوثاق والوقائع ومشروع المصالحة في السودان، أن نظام الرئيس البشير قد قطع الطريق أمام دعاة الانفصال في المستقبل، لكن هل تنازل الشمال لأهل الجنوب من أجل بقاء السودان موحدا سيحقق الغرض ويعطينا إجابة مطمئنة تكشف عن مستقبل آمن وخال من الحرب؟. يمكن ذلك لو ظل الشأن السوداني على ما فيه من تناقضات وصراع شأنا سودانيا خالصا، لكن الأمر ليس كذلك لأن في تلك المنطقة من أفريقيا والوطن العربي والعالم الإسلامي تتصارع الإرادات، حيث قلق الجغرافيا ولُعَاب الخيرات، والبحث عن الفضاء والامتداد والضغط على الجيران، ولاشك أن هذه المسائل جميعها واضحة في أذهان الذين يصنعون القرار السياسي في السودان، ولذلك لجؤوا وهم محقون في ذلك إلى حوار يدفع الأمور نحو حوار بين الأحزاب السياسية، شريطة أن لا يكون مثل جولات الحوار السابقة، لأن سفينة السودان إن لم ترس على مرفأ الاستقرار ستغرق بكل أهلها.
