صورة من الأرشيف احتجز شرطي يوناني سابق بالتواطؤ مع شركائه 20 جزائريا مقيمين بصورة غير شرعية داخل مركز ايواء بالعاصمة اليونانية أثينا مع اجبارهم على دفع ايجار يومي تحت طائلة تهديدهم بالإبلاغ عنهم لمصالح الهجرة او الشرطة بعد ان جردهم من وثائقهم الشخصية. وافادت مصادر رسمية امس أن الشرطي الذي لم تكشف هويته، كان يجبر المهاجرين غير الشرعيين الجزائريين على دفع من 3 الى 5 اورو يوميا من اجل السماح لهم بالمبيت جماعيا في مركز ايواء خاص بالأجانب في اثينا.واوضحت ذات المصادر استنادا الى شهادات ادلى بها ضحاياه أن الشرطي كان -رفقة مساعدين متواطئين معه في العملية- يشرف على الأمن لدى جمعية الصداقة اليونانية الافريقية التي تمتلك عدة مقرات واقامات مخصصة للوفود الأجنبية الزائرة لليونان في اطار اتفاقيات مع دول افريقيا من بينها الجزائر. وقد استغل الشرطي شغور البعض منها لجلب المهاجرين غير الشرعيين وايوائهم فيها مقابل فرض ايجار عليهم على اساس انهم مقيمون رسميون. وفرض على المهاجرين الجزائريين واغلبهم من الوسط والشرق الجزائري سحب الوثائق حتى يتمكن من السيطرة عليهم ويفرض شروطه.وقالت مصادر قضائية حققت في القضية التي أثارت استياء الرأي العام اليوناني انه كان طيلة الشهور الماضية يقوم بغلق ابواب مركز الايواء كل ليلة لمنع أي من المهاجرين من دخول الغرف قبل ن يدفعوا ما فرضه عليهم، في وقت جعل الآخرين محتجزين بالداخل، اما البقية فكانت تحت رحمته في الخارج. واشار مصدر لدى شرطة اثينا ان المتهم كان لا يسمح للمهاجرين الجزائريين بالخروج من المركز، مهددا كل من يعارض اساليبه بإبلاغ الشرطة. وكان الشرطي لا يفتح ابواب الغرف والمركز الا عندما يأتي في الصباح. وحسب شهادات المحتجزين فإن أحد الجزائريين اصيب بمرض يستدعي نقله الى المستشفى او استدعاء طبيب، مما اجبر زملاءه على كسر الباب، لكن عند عودتهم في الصباح ارغمهم على دفع تكاليف اصلاح الباب او طردهم من المركز مع ابلاغ الشرطة.و اشار مصدر لدى شرطة اثينا أن الشرطي له سوابق عدلية، حيث تم اعتقاله منذ ثلاث سنوات ونصف بتهمة مشاركته في عملية استهدفت احد بنوك العاصمة اليونانية.وقالت الشرطة أن الشرطي قد تم ايداعه السجن بتهمة احتجاز اشخاص ومعاملتهم كرهائن مع مساعدة مهاجرين غير شرعيين على البقاء في اليونان في حين حولت الجزائريين الى مراكز ايواء للمهاجرين في انتظار ترحيلهم.