عابد شارف: abed_charef@hotmail.com اجتمع خبراء البيروقراطية قبل أسبوعين في جلسة شهيرة ليدرسوا خطة جديدة قيل إنها ستجعل من الجزائر قوة صناعية كبرى. وتدارس القوم مواضيع قيل عنها إنها استراتيجية، مثل الفروع التي يجب على الصناعة الجزائرية أن تغزوها، والسياسة الاقتصادية التي ستضمن هذا الانتصار العظيم، وتطوير التكنولوجيا والتكوين حتى يستطيع الإطار الجزائري أن يبرهن على عبقريته وروحه الإبداعية... وتنافس القوم في فن الخطابة والتظاهر بالعلم، واستعمال العبارات الرنانة، وسارع الكل للإعلان عن الولاء لتطبيق برنامج فخامته... هذه الجزائر الاقتصادية الرسمية التي اجتمعت في قصر الأمم. لقد اجتمعت الجزائر الرسمية، بينما كانت الجزائر الحقيقية تنتظر أمام محكمة البليدة، لأن الوضع الحقيقي للاقتصاد الجزائري يظهر من خلال قضية الخليفة لا من خلال برامج حميد تمار الوهمية، ومشاريع البيروقراطية العاجزة، وولاء نقابة عبد المجيد سيدي سعيد. ومن تابع محاكمة »الخليفة« يقتنع بسهولة أن الخطاب الرسمي لا يمثل إلا ثرثرة قوم »فارغين شغل«، أو دردشة متقاعدين اختاروا موضوعا لقضاء الوقت... فكل المعطيات التي أحاطت بالندوة حول الصناعة الجزائرية تشير إلى العجز والفشل. فمن حيث مصداقية اللقاء، نلاحظ أنه جمع وزراء ومسئولين تداولوا على السلطة فيما بينهم، وتقاسموا تسيير الاقتصاد الوطني منذ عشرية، وأقسموا في بداية الأمر أنهم سيحولون الجزائر إلى نموذج كوري أو صيني، ثم تقاسموا الفشل كما تقاسموا المناصب من قبل. ومما قضى على مصداقية اللقاء كذلك طبيعة بعض المشاركين الذين كان حضورهم منتظرا في محكمة البليدة أكثر ما كان منتظرا في قصر الأمم... ومن جهة أخرى، فإن الحكومة الحالية وجدت نفسها مجمدة، بسبب ما ترتب عن قضية الخليفة من جهة، وبسبب الانتخابات البرلمانية من جهة أخرى. ومن المنتظر أن يتم تغيير ولو شكلي للحكومة، مما يجعل توصيات الندوة حبرا على ورق لا يبالي به أحد. وأخيرا، فإن مصداقية اللقاء ضاعت لما ذكرت الصحافة مواضيع الخلاف التي أثارت جدالا، مثل قضية المنافسة بين القطاع العام والخاص في الصناعة، إلى جانب المنافسة بين الاستثمار الوطني والأجنبي، وهي القضايا التي تم الفصل فيها قبل عشرين سنة تحت نظام الحزب الواحد... ولنتساءل قليلا: هل من الحلال أن يناقش مسئولون جزائريون قضية التنافس بين القطاع العام والخاص، في بلد يعمل بجد للقضاء على القطاع العام في نفس الوقت الذي لا يجد القطاع الخاص مترا مربعا للاستثمار؟ هل من الحلال أن يتكلم وزير عن أولوية الرأسمال الجزائري لما نرى أن الجزائر أضعف البلدان العربية في جلب الأموال الخارجية؟ هذه الأسئلة تدفع بدورها إلى تساؤلات أخرى: لماذا تبقى الجزائر مملكة للثرثرة؟ لماذا تبقى رهينة كلام فارغ تم الفصل فيه منذ عشرين سنة في كل بلدان العالم؟ لماذا تحسن الجزائر النقاش حول تذبذب أسعار القمح في العهد السلجوقي لما يرتفع سعر البطاطا في سوق بوفاريك؟ وهنا نأتي إلى صلب الموضوع، لنلاحظ أن القوم مازالوا سجناء نظام فكري تجاوزه الدهر منذ زمن طويل. إنهم يعيشون في نظام سياسي واقتصادي دون أن يدركوا أن هذا النظام مات وانتهى، ولم يصبح قادرا على إنتاج أي فكر إيجابي، كما لا ينتج ثروة ولا رفاهية ولا سعادة للجزائريين. عكس ذلك، إنه نظام ينتج الرشوة والفساد واليأس، ويحطم القدرات الاقتصادية للبلاد. إنه نظام ينتج »الحراقة« وهروب أهل الخبرة وتهريب الأموال وكل ما يمكن تهريبه من أموال وأرزاق. رغم ذلك، اختار القوم أن يعيشوا ويعملوا ويجتهدوا داخل هذا النظام المنتهي. هل هم واعون بذلك؟ هل يدركون أن كل ما يقومون به مصيره الفشل؟ أم هل أنهم يدركون الوضع جيدا، ويبيعون لنا خطابا ليتصرفوا مثلما ما شاءوا في خدمة مصالح سياسية واقتصادية غير معلنة؟ ومقابل ذلك، كيف يمكن للجزائر أن تحدد مصالح أغلبية الشعب وتفرض نقاشا حولها وتضع حدا للثرثرة السياسية التي احتلت مركز النقاش؟.