يبلغ عدد النخيل بولاية غرداية حوالي 1.201.710 نخلة، منها 9590100 منتجة، وتعتبر مصدر رزق العديد من العائلات، خاصة بالمناطق الجنوبية من الولاية، غير أن تلك الثروة باتت مهددة بالزوال والتلف، نتيجة الحرائق التي تسجل ارتفاعا من سنة إلى أخرى. أفاد المكلف بالإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية، أن حرائق النخيل سجلت ارتفاعا كبيرا خلال سنة 2011، حيث بلغ عدد التدخلات 279 تدخل، أتلف خلالها 3421 نخلة و520 شجرة، ومقارنة مع سنة 2010، فقد تم تسجيل ارتفاع في عدد التدخلات بفارق قدر ب25 تدخلا، وارتفع أيضا عدد خسائر النخيل بفارق 1248 نخلة. واستنادا إلى الحصيلة السنوية لمديرية الحماية المدنية، يتضح أن حرائق النخيل في تزايد مستمر من سنة إلى أخرى، حيث تم تسجيل 203 تدخل خلال 2007، ثم 211 خلال 2008، وحوالي 236 تدخل خلال سنة 2009، ليرتفع بذلك العدد في سنة 2010 إلى 253 تدخل، و280 تدخل خلال سنة 2011، حيث بلغ عدد التدخلات الإجمالية خلال ذات الفترة (أي في خمس سنوات) 1183 تدخل، بمعدل 237 تدخل في السنة، و20 تدخلا في الشهر، حيث أتلف خلال نفس الفترة 11570 نخلة و2312 شجرة، وأفادت مصلحة الوقاية بمديرية الحماية المدنية، أن مجمل التدخلات سجلت على مستوى دائرة المنيعة، حيث تحتل المرتبة الأولى بنسبة 66 من المئة من إجمالي عدد التدخلات وخسائر النخيل، التي وصل عددها السنة الماضية 3119 نخلة و203 شجرة متلفة، بحوالي 203 تدخل. من جهة أخرى، سجلت أيضا بلدية القرارة خلال السنتين الأخيرتين خسائر معتبرة في عدد النخيل، وصل عددها إلى إتلاف 295 نخلة و896 شجرة خلال سنة 2010، أما سنة 2011 أتلفت 96 نخلة و44 شجرة. وتعود أسباب هذه الحرائق حسب ذات المصالح إلى الحرق العشوائي للأعشاب الجافة، دون مراعاة الإجراءات الوقائية، إضافة الى دواع أخرى، منها سوء استعمال أجهزة الكهرباء والغاز، وتدخل يد الإنسان التي طالت معظم الواحات، خاصة خلال الفترة الليلة، أين يتم إشعال الحرائق في المزارع المتلفة والكثيفة، كما أدى الجفاف الذي ضرب المنطقة مؤخرا إلى تواصل الحرائق، ناهيك عن حرق الحشائش الجافة والمخلفات، التي تعتبر وراء الحوادث، التي أصبحت عبءا على الفلاحين، كونها تؤدي إلى تزايد النيران لمسافات طويلة، ما جعل الأرقام في تزايد مستمر، من سنة الى أخرى. ومن أجل مواجهة هذه الأخطار، اتحدت مصالح الحماية المدنية بغرداية عدة احتياطات للحد من الحرائق، أهمها تنظيم حملات توعية حول خطر حرائق النخيل على مستوى كل بلدية، وتنظيم جلسات عمل وتنسيق مع رؤساء الدوائر وممثلي الفلاحين، لوضع تدابير وقائية مناسبة، وتدعيم وحدات الحماية المدنية بالتعداد والعتاد، حسب طبيعة احتياجات كل وحدة منها، كوحدة بلدية المنيعة التي تدعمت مؤخرا بتعداد بشري ومادي هائل.