تحصل الجزائري بن عمر بن عطة، الضابط السابق في القوات الجوية الجزائرية، على اللجوء في كندا التي تم ترحيله اليها من قبل العدالة الامريكية بعد قضائه 58 شهرا سجن بنيويورك في أبشع الظروف بتهمة التخطيط لهجمات 11 سبتمبر 2001. وأفاد المجلس الكندي للاجئين نهاية الأسبوع الماضي، أن الجزائري بن عمر قد تحصل بمدينة تورنتو على اللجوء بعد ثمانية شهور من ترحيله يوم 20 جويلية الماضي، الى كندا التي حاول الدخول إليها خمس سنوات من قبل، لكن شرطة الحدود ألقت القبض عليه آنذاك لدخوله التراب الكندي دون تأشيرة. وقالت جانيت دينش المديرة التنفيذية للمجلس في تصريح لإذاعة تورنتو إن "تسوية وضعية بن عطة جاءت بعد معاناة قاسية ومأساة مريرة عانى منهما رجل كان ضحية هيستريا جماعية". وأشارت السيدة دينش إلى أن بن عطة كان قد استفاد من إقامة مؤقتة عند نقله الى التراب الكندي قبل أن تقرر سلطات الهجرة الكندية منحه لجوءا نهائيا. وأوضحت السيدة دينش أن العسكري الجزائري السابق قد منح "اللجوء الإنساني. ما يمسح له بالإقامة في التراب الكندي والإستفادة من المعونات الخيرية حتى تتحسن ظروفه ويتم تسوية وضعيته نهائيا. وكانت السيدة دينش من الأشخاص الذين بذلوا قصارى جهدهم لإستعادة بن عطة بعد تسليمه من طرف شرطة الحدود الكندية الى السلطات الأمنية الأمريكية غداة أحداث سبتمبر 2001 دون أي إجراء قانوني، ليقضي بعدها قرابة خمس سنوات في السجن بعضها في الحبس الانفرادي سلطت عليه خلالها أبشع أنواع التعذيب. وقد اعتبر بن عطة أول المحكومين في قضية هجمات نيويوركوواشنطن وآخر من أطلق سراحه في الحملة التي طالت 1200 عربي ومسلم في الولاياتالمتحدة في الأسابيع الأولى التي تلت الأحداث، قبل أن يطلق سراحه من سجن باتافيا بمدينة بوفالو في ضواحي نيويورك. وكان الملازم الأول الذي فر من الجيش الجزائري قد توجه الى مقاطعة اونتاريو الكندية لطلب اللجوء السياسي. وقد قررت السلطات القضائية الأمريكية إطلاق سراح بن عطة، 33 سنة، بعد أن قبل مكتب القنصل العام الكندي بمدينة بوفالو منحه اللجوء المؤقت إثر الطلب الذي تقدمت به محاميته الأستاذة كاترين أميرفار سنة 2005. وكان بن عمر بن عطة قد أرسل شهر ديسمبر سنة 2000 إلى الولاياتالمتحدة من قبل وزارة الدفاع الوطني رفقة 39 زميلا له لإجراء تكوين مدته ستة أشهر بمدينة بالتيمور بولاية ماريلاند. وبعد إنتهاء فترة التربص شهر جوان 2001 ترك بن عطة زملاءه ورفض العودة الى الجزائر، ليجرب حظه عساه أن يحقق الحلم الأمريكي. لكن هذا الحلم سرعان ما تلاشى واصطدم بحقيقة مرة لا يعرفها إلا من عاش ويلات الغربة، وعندها أقام بصورة غير شرعية بنيويورك بعد انقضاء مدة صلاحية تأشيرته. فاشتغل في مطعم وسكن في غرفة مع يهودي من الارثوذكس بحي برونكس أحد أشهر الأحياء بنيويورك الذي تقطنه أكبر الجاليات اليهودية. وبما أنه لم يكن يتقن الحديث بالانجليزية وبعد أن ضاقت أحواله في نيويورك قرر التوجه الى كندا بعد أن نصحه، كما قال في تصريحاته لقناة تورنتو الإذاعية، بعض من تعرف بهم من المغتربين العرب. ولكي يفلت من وضعية مزرية في نيويورك شد بن عمر الرحال الى كندا يوم 5 سبتمبر 2001 لطلب اللجوء السياسي تحت ذريعة أنه قد يتعرض كعسكري في الطيران للقمع إذا طرد الى الجزائر. وعندما وصل الى الحدود الكندية أوقفته شرطة مصالح الجمارك ووضعته رهن الحبس في أحد مراكزها، في انتظار البت في طلبه والتحقق من هويته. ويوم أحداث 11 سبتمبر تفطنت الجمارك الكندية لتكوينه وتجربته في مجال الطيران، إضافة الى هويته كمسلم يحمل اسما مشابها لمحمد عطه المصري الذي وصف بأنه العقل المدبر وقائد الجماعة المنفذة للهجمات ضد مركز التجارة العالمي بنيويورك ومقر البنتاغون "وزارة الدفاع" بواشنطن. وقامت الجمارك الكندية حينها بالإتصال بشرطة مكتب التحقيقات الفيدرالي "اف بي أي" التي طلبت تسليمه فورا. وبعدها نقل الى الجانب الأمريكي في حافلة خاصة ثم سجن بنيويورك ووضع في الحبس الإنفرادي لمدة ثمانية أشهر تعرض خلالها للتعذيب الجسدي والنفسي. فقد قامت الشرطة بإخبار إدارة السجن بأنه متهم في هجمات 11 سبتمبر التي لم يعلم بحدوثها، إلا بعد أن أتى إليه أحد أفراد الاف بي أي وقدم إليه صورة لمركز التجارة العالمي واستنطقه بشأن الهجومات ولم تقدم الشرطة الأمريكية أي دليل على إدانته أو سبب حبسه ولم تقدم أي ملف رسمي لإدارة السجن بشأن ما نسب إليه من تهم، وطيلة سجنه الإنفرادي تعرض بن عطة للتعذيب والشتم من قبل الحراس الذين عاملوه كأنه واحد من مدبري هجمات واشنطنونيويورك، وكما قال، فقد كان الحراس يتركون الكهرباء مشعولة في الزنزانة ليل نهار، وكان يأتي البعض منهم ليطرق الباب بشدة حتى يحرمه من النوم. وزيادة عن الضرب الذي تعرض له كان بن عطة مكبّل الرجلين واليدين ومحبوسا مدة 23 ساعة يوميا داخل زنزانته التي كتب على بابها أحرف "WTC" التي تعني المركز التجاري العالمي وذلك حتى يعتقد كل من في السجن بأنه من الإرهابيين الذين هاجموا الولاياتالمتحدة وبقي على هذه الحال دون أن تعرف عائلته أو حتى الجهات الرسمية الجزائرية بمصيره ولا حتى تسمع العدالة بخبره، إلى غاية شهر أفريل 2002 عندما عثر على ملفه أحد المحامين الموكلين رسميا للدفاع عن المسجونين في إحدى الزيارات لسجن باتافيا والذي رفع عندئذ قضيته إلى القاضي كينيث شرويدر من محكمة بوفالو. وفي تقريره حول القضية في أفريل 2004 انتقد السيد شرويدر بشدة "الاف بي أي" وأعوان مصالح الهجرة ولحبسه طيلة هذه المدة بعد أن تخلى المحققون عن متابعته في أحداث 11 سبتمبر، شهرين بعد توقيفه، لكن دون إخلاء سبيله. وقرر عندئذ القاضي إطلاق سراح بن عطة بكفالة مالية قدرها 25 ألف دولار لمعاقبته بتهمة الإقامة غير الشرعية. ونظرا لعدم تمكنه من دفع المبلغ وانعدام أية مساعدة مالية رسمية أو غير رسمية بقي بن عطة في السجن الى غاية 20 جويلية 2006، حيث أطلق سراحه وأرسل الى كندا بعد تدخل المجلس الكندي للاجئين. كمال منصاري