أظهر إحصاء أجرته وكالة "رويترز"، إستنادا إلى التقارير الصحفية، وبيانات لمصالح الأمن في الجزائر، أن قوات الجيش الوطني الشعبي ومختلف المصالح الأمنية،قضت على أكثر من 33 مسلحا، فيما قتل 11 جنديا وأجنبي من جنسية روسية، خلال شهر مارس المنصرم، الذي عرف تكثيف عمليات التمشيط والمطاردة، خاصة بالمعاقل التي مازالت تأوي عددا من عناصر "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"(الجماعة السلفية للدعوة والقتال). وأرجعت وكالة "رويترز"، "زيادة عدد القتلى إلى الحملة العسكرية التي يقوم بها الجيش في منطقة القبائل، والتي شاركت فيها طائرات هليكوبتر حربية وعربات مدرعة وآلاف من القوات التي إنتشرت لملاحقة مسلحين متحصنين في الجبال والغابات"، وأشارت "رويترز" إلى أنه مقارنة بشهر فيفري، الذي قتل فيه 18 شخصا وشهر جانفي الذي قتل فيه 21 آخر، "ليصل إجمالي عدد القتلى في الجزائر إلى 84 شخصا في الربع الأول من العام الجاري". وتجدر الإشارة، إلى أن "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، تبنّى كل الإعتداءات الإرهابية التي إستهدفت أجهزة ومقرات الأمن وكذا أفراد الجيش الوطني الشعبي، كما تبنت أيضا مقتل العامل الروسي بضواحي عين الدفلى،في سياق تنفيذ هجمات مسلحة ضد المصالح الأجنبية في الجزائر. وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية، نورالدين يزيد زرهوني، أكد أن الهجمات التي تستهدف الأجانب العاملين تظهر عزم الجماعات المسلحة على تنفيذ أعمال "دعائية للشهرة"، مشيرا إلى استغلال الفترة التي تسبق الانتخابات التشريعية القادمة للفت الأنظار إليها والحضور إعلاميا، وجاء هذا التصريح، في أعقاب تسجيل تصاعد إرهابي، خاصة بعد إستهداف سبعة مراكز للشرطة والدرك الوطني، بولايتي بومرداس وتيزي وزو في فيفري الماضي. ورغم هذه العمليات الإستعراضية، سجّل خبراء في المجال الأمني، تراجع الإرهاب في الجزائر، وبدرجة كبيرة لا يمكن إخفاؤها، كنتيجة لمواصلة قوات الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأجهزة الأمنية، لمهمة مكافحة الإرهاب وتفكيك قواعده الخلفية واللوجيستيكية التي تضمن له التموين والتمويل، كما تواصل موازاة مع ذلك، السلطات العمومية العمل بالقوانين التخفيفية التي تضمّنها ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، لفائدة المسلحين الذين قرّروا التخلي عن النشاط الإرهابي، بالرغم من إنقضاء آجاله القانونية منذ عدّة أشهر. في نفس الوقت، شرعت العدالة في محاكمة رؤوس وأمراء الجماعات الإرهابية المسلحة، حيث حكمت على مؤسّس "الجماعة السلفية للدعوة والقتال"، المدعو حسان حطاب، بالإعدام، وهو نفس الحكم الذي صدر ضدّ كلّ من أمير المنطقة الصحراوية ضمن نفس التنظيم، مختار بلمختار، المدعو بلعور، وكذا عماري صايفي المعروف بإسم عبد الرزاق البارا. وفي ظلّ الإبقاء على أبواب التوبة مفتوحة أمام المسلّحين، موازاة مع محاكمة "الأمراء"، وتكثيف العمليات العسكرية ببقايا معاقل الجماعات الإرهابية، أكد الرئيس بوتفليقة، قبل أيام، عزم الدولة على مكافحة الإرهاب إلى غاية القضاء نهائيا عليه، مؤكدا في مناسبة أخرى، أن أمن العمال الأجانب الذين يشتغلون بالشركات النفطية وغيرها بالجزائر، مضمون، داعيا إلى عدم الإستسلام لهواجس الخوف المبالغ فيه. ج/ لعلامي:[email protected]
