أرسلت يوم الثلاثاء الماضي، المحكمة الرياضية، إلى محفوظ قرباج، وأعضاء مكتبه التنفيذي السابق للرابطة المحترفة، محضر المحاكمة مرفقا بالقرارات التي اتخذت بشأن طلب إلغاء قرار سحب التفويض. وصبّت أغلب القرارات في صالح رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي، وأعضاء مكتبه الفدرالي، الذين وافقتهم المحكمة في العديد من الخطوات التي قاموا بها ضد الرابطة المحترفة، بما فيها قرار سحب التفويض، الذي يعتبر قانونيا حسب" التاس"، التي رأت أيضا بأنه من حق الفاف التدخل في قضية إجازات اللاعبين. والنقطة التي اعترضت عليها المحكمة من جملة تبريرات المكتب الفدرالي، هي عدم شرعية انتخاب رئيس الرابطة، بحيث ذكر في المحضر أن الجمعية الانتخابية التي اختير فيها قرباج رئيسا للرابطة كانت شرعية. وبدا قرباج، في حديث مقتضب مع "الشروق" الأربعاء، غير متحمس لمواصلة المسير في هذا الجدل القائم بينه وبين الفاف، مشيرا إلى أن أمر اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية بسويسرا، سيتولاه أعضاء مكتبه التنفيذي، إن أرادوا هم أيضا مواصلة الصراع لاستعادة حقهم: "محضر المحكمة الرياضية والقرارات التي صدرت فيه دليل على أن الرابطة موجودة ولم تلغ، والحديث عن الجمعية التأسيسية لا أساس له من الصحة.. لست في حاجة إليهم بل العكس، ولا أفكر في العودة إلى الرابطة ولا الترشح لرئاستها مجددا، وليست لي أي نية في العمل معهم مستقبلا، وليفعلوا ما يشاؤون" قال قرباج. وفي الوقت الذي دعا فيه وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، إلى المصالحة والاستفادة من خبرة قرباج وروراوة في التسيير أغلق زطشي كل الأبواب أمام أي مبادرة لاسيما بعدما راسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للمطالبة بتنحية قرباج.