فجّرت، مؤخرا، لجنة تفتيش تابعة للمديرية العامة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء فضيحة استغلال ملفات أشخاص متوفين سبق استفادتهم من التأمين على مستوى مركز الدفع بوكالة تجديت. وحسب مصادر "الشروق"، فقد تمّ فتح ملفاتهم الاجتماعية من طرف إحدى الموظفات بواسطة كلمة السر الخاصة بموظفين آخرين بهدف المرور إلى ملف بطاقة الانتساب، بغية تسهيل عملية تغيير رقم حساب المؤمنين لهم اجتماعيا، الأمر الذي مكن من تحويل مبالغ مالية معتبرة للحساب البريدي لوالدة الموظفة انطلاقا من وصفات الدواء. ويعيش مركز الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بمدينة مستغانم، على وقع التحقيقات الإدارية والقضائية عقب فضيحة تورط موظفة في قضية استغلال 8 ملفات لأشخاص متوفين لتحويل مبالغ مالية، حيث اكتشف المحققون خلال عملية التفتيش التي بدأت مباشرة بعد اكتشاف الثغرة في سياق عملية التحقيق في الوصفات الطبية التي استعملت في الاستفادة من التعويضات، أن هذه الوصفات تعود لأشخاص مؤمّنين اجتماعيا لهم جميع الحقوق على اعتبار أنهم من ذوي الأمراض المزمنة سبق وأن خضعوا للمراقبة الطبية فضلا عن حصولهم على وصفات طبية محررة من طرف طبيب المؤسسة الاستشفائية إلى جانب ختم الصيدلية المانحة للدواء، حيث اتضح خلال أطوار التحقيق، أن الصيدلي الذي أشر على وصفة الدواء تربطه علاقة قرابة مع الموظفة، الأمر الذي يفسر طريقة التواطؤ بين الأطراف. مديرة الوكالة المعنية سارعت من جهتها إلى فتح تحقيق إداري حول هذه التجاوزات في ظل وجود عدد من الموظفين، أكدوا أنهم ذهبوا ضحية استغلال كلمة السر الخاصة بهم على مستوى مكاتبهم من طرف الموظفة المشتبه فيها. تجدر الإشارة، إلى أن المبلغ الإجمالي للوصفات الطبية التي تم تحويلها للحساب البريدي لوالدة الموظفة يفوق 100 مليون سنتيم، علما أن التحقيق لا يزال ساري المفعول لتحديد المسؤوليات بالرغم من الضغوطات التي تمارسها بعض الأطراف بالنظر لخطورة الوضع الهش داخل الوكالة.