ستشرع مصالح ولاية تيبازة في عملية تسليم مفاتيح أزيد من 2500 شقة اجتماعية بخمس بلديات قبل وخلال شهر رمضان الكريم، حسب ما أعلنه والي تيبازة موسى غلاي. وأوضح الوالي أن مصالحه بصدد الاستعداد هذا الأسبوع لإطلاق "أكبر" عملية إسكان تشهدها ولاية تيبازة منذ بداية السنة لتتزامن مع الشهر الفضيل أو خلاله كأقصى تقدير، مبرزا بأن خمس بلديات معنية بتسليم مفاتيح 2520 سكن عمومي إيجاري، ويتعلق الأمر ب 800 سكن ببلدية القليعة و520 ببلدية مراد و500 ببلدية الحطاطبة و350 ببلدية الشعيبة و350 وحدة سكنية أخرى ببلدية سيدي أعمر. وأفاد الوالي في هذا السياق، بأنها سكنات اجتماعية ذات طابع عمومي إيجاري أفرجت لجان الدوائر في وقت سابق على المستفيدين منها، حيث استغرقت اللجنة الولائية للطعون وقتا طويلا بالنظر لإجراءات التحقيق من أجل دراستها والموافقة على القوائم النهائية. كما كشف عن شروع اللجنة الولائية المكلفة الأسبوع الجاري بدراسة الطعون الخاصة بالسكنات العمومية الإيجارية التي أفرجت عنها ثلاث بلديات أخرى في وقت سابق بعد انتهاء جميع التحقيقات. ويتعلق الأمر بأزيد من 1200 سكن عمومي إيجاري بكل من تيبازة (660 وحدة) و400 ببلدية سيدي راشد و140 وحدة أخرى بالناظور. وبخصوص عمليات توزيع السكنات الاجتماعية المنتظرة من قبل المواطنين، صرح مسؤول الهيئة التنفيذية بأنه سيتم قريبا الإفراج عن القوائم الابتدائية لنحو 3500 سكن موزعة على عديد البلديات بعد انتهاء لجان الدوائر من إجراءات التحقيقات. وفيما تعلق بالبرنامج السكني الترقوي المدعم بالصيغة القديمة الذي يعرف تأخرا كبيرا في انطلاق أشغال إنجازه أعلن غلاي عن تسوية ملف برنامج يقدر ب 3500 سكن موزعة على عديد المواقع بعد تغيير الأوعية العقارية التي خصصت لتجسيدها، والتي مثلت حسبه أهم عائق حال دون انطلاقها. من جهة أخرى، فنّد نفس المصدر بعض التقارير الإعلامية الني تحدثت عن "نهب" العقار الفلاحي لصالح الترقيات العقارية الخاصة، قائلا إنه "لا يوجد أي مشروع سكني ترقوي ينجز على حساب الأراضي الفلاحية". وأضاف أن "البرنامج الترقوي الحر هو برنامج سكني مثله مثل باقي البرامج السكنية يخضع لمجموعة من الشروط القانونية والتقنية التي يتوجب احترامها في كل الظروف".