من المقرر أن تشرع السلطات المحلية لولاية تيبازة في عملية تسليم مفاتيح أزيد من 2500 شقة اجتماعية بخمس بلديات قبل وخلال شهر رمضان الكريم ، وذلك في انتظار استكمال المشاريع السكنية التي هي في قيد الانجاز بمختلف بلديات الولاية. أوضح والي تيبازة موسى غلاي أن مصالحه بصدد الإستعداد هذا الأسبوع لإطلاق أكبر عملية إسكان تشهدها ولاية تيبازة منذ بداية السنة لتتزامن مع الشهر الفضيل أو خلاله كأقصى تقدير ، مبرزا بأن خمس بلديات معنية بتسليم مفاتيح 2520 سكن عمومي إيجاري ويتعلق الأمر ب800 سكنا ببلدية القليعة و520 ببلدية مراد و500 ببلدية الحطاطبة و350 ببلدية الشعيبة و350 وحدة سكنية أخرى ببلدية سيدي أعمر. وأفاد الوالي في هذا السياق بأنها سكنات إجتماعية ذات طابع عمومي إيجاري أفرجت لجان الدوائر في وقت سابق على المستفيدين منها ، حيث إستغرقت اللجنة الولائية للطعون وقتا طويلا نوعا ما ، بالنظر لإجراءات التحقيق من أجل دراستها والموافقة على القوائم النهائية كما كشف عن شروع اللجنة الولائية المكلفة الأسبوع الجاري بدراسة الطعون الخاصة بالسكنات العمومية الايجارية التي أفرجت عنها ثلاث بلديات أخرى في وقت سابق بعد إنتهاء جميع التحقيقات. ويتعلق الأمر بأزيد من 1200 سكنا عمومي إيجاري بكل من تيبازة (660 وحدة) و400 ببلدية سيدي راشد و140 وحدة أخرى بالناظور. وبخصوص عمليات توزيع السكنات الإجتماعية المنتظرة من قبل المواطنين، صرح مسؤول الهيئة التنفيذية بأنه سيتم قريبا الإفراج عن القوائم الإبتدائية لنحو 3500 سكنا موزعة على عديد البلديات بعد إنتهاء لجان الدوائر من إجراءات التحقيقات وفيما تعلق بالبرنامج السكني الترقوي المدعم بالصيغة القديمة الذي يعرف تأخرا كبيرا في انطلاق أشغال إنجازه أعلن غلاي عن تسوية ملف برنامج يقدر ب3500 سكنا موزعة على عديد المواقع بعد تغيير الأوعية العقارية التي خصصت لتجسيدها والتي مثلت -حسبه- أهم عائق حال دون انطلاقها. من جهة أخرى فند نفس المصدر بعض التقارير الإعلامية التي تحدثت عن نهب العقار الفلاحي لصالح الترقيات العقارية الخاصة ، قائلا أنه لا يوجد أي مشروع سكني ترقوي ينجز على حساب الأراضي الفلاحية مضيفا أن البرنامج الترقوي الحر هو برنامج سكني مثله مثل باقي البرامج السكنية يخضع لمجموعة من الشروط القانونية والتقنية التي يتوجب إحترامها في كل الظروف. سامية ش