قال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، إن الرئيس بوتفليقة هو من يسير البلاد ويشرف على متابعة المشاريع التنموية التي تتكفل الحكومة بمراقبتها وتجسيدها ميدانيا، ونقل عن الرئيس "بوتفليقة يريد حركة تنموية شاملة تمس كل شبر من ربوع الوطن، خصوصا بالجنوب الكبير". بدوي الذي حلّ، السبت، بمدينة جانت، رفقة وزير الطاقة مصطفى قيتوني، والرئيس المدير العام لسوناطراك، بتكليف من الرئيس بوتفليقة، دعا إلى عدم التنكر للإنجازات التي تحققت في السنوات الأخيرة وتثمينها، موجها رسائل إلى المنتخبين والمسؤولين المحليين، لتجاوز ثقافة الاتكالية، كما شدّد أنه "لا مكان للأعذار الواهية.. من نقص الموارد المالية أو ثقل الإجراءات الإدارية.. من اليوم فصاعدا لن يكون هناك أي عذر". وفي السياق، كشف ممثل الحكومة عن قرار جديد سيصدر قريبا، يقضي بتفويض المرفق العام، مما يسمح للجماعات المحلية بمنح تسيير مختلف الهياكل الاقتصادية والاجتماعية لمسيرين خواص على أساس دفتر شروط، كالمسابح والأسواق الجوارية والمحلات البلدية لخلق مناصب شغل وحركية محلية. وحسب بدوي فإنّ "الجزائر أمام مرحلة فاصلة وهامة للنهوض بالتنمية على مستوى الجنوب الكبير، لتمس كل شبر من ربوع الوطن، مهما كلفها ذلك"، داعيا إلى "التشمير على السواعد وتوحيد الجهود لتحقيق الإقلاع الحقيقي واللحاق بركب الأمم المتطورة". وأشاد بدوي، بدور سكان جانت وأعيانها ونسائها ورجالها، ومختلف الأسلاك الأمنية المرابطة على الحدود وعلى رأسهم الجيش الوطني الشعبي في تأمين الشريط الحدودي. وترأس بدوي خلال زيارته إلى جانت اجتماعاً مع فعاليات المجتمع المدني، عبر أعيان سكان مدينة جانت وإليزي ارتفاع نسبة "التوقيفات" التعسفية في أوساط الشاب كما وصفوها. وقال أحدهم مخاطبا الوزير "نحترم الدولة والأسلاك الأمنية كثيرا ولا ننكر دورها على السكان والبلاد.. لكن هناك بعض التجاوزات"، ليردّ الوزير: "أن القانون فوق الجميع.. سواء كانوا مواطنين أو مسؤولين"، مؤكدا "سنرفع رسائلكم وشكاويكم إلى الحكومة للنظر في القضية". وأوضح بدوي، أن الحكومة تبقى في خدمة المواطنين ولا تقدم جميلا لأحد قائلا: "نحن نقوم بواجباتنا ومسؤولياتنا في خدمة الصالح العام ولسنا خدامين حزام".
