كذب الناطق باسم حركة العروش بلعيد عبريكا أن تكون حركة العروش قد أعلنت مقاطعتها للانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في 17 ماي المقبل وأوضح عبريكا خلال استضافته في منتدى القناة الثانية للاذاعة الوطنية بمناسبة ذكرى الربيع الأمازيغي ان الحركة قررت عدم اعلان موقف من الانتخابات وتركت حرية الاختيار للمواطنين في تشريعيات 17 ماي. والتي أطلقها بعض قادة الحركة في ولاية تيزي وزو وبجاية والبويرة لم يتم أي إجماع عليها إضافة إلى قرار المشاركة في التشريعيات بقوائم حرة او تحت غطاء احزاب سياسية. لما يعني أن العروش لن تحرق الصناديق الانتخابية مثلما فعلت عام 2002 ومنعت المواطنين من الإدلاء بأصواتهم. و قال عبريكا أن حركة مواطنة العروش لم تعط أية تعليمات حول التصويت مضيفا أن العديد من مندوبي الحركة ترشحوا في قوائم حرة بتيزي وزو و بجاية و فرنسا و حتى في قوائم أحزاب سياسية وأن هؤلاء المندوبون لم يترشحوا باسم الحركة التي نجحت السلطة في تفكيك مصداقيتها في المنطقة منذ نجاح رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى في جر الحركة إلى اتفاقات رفضتها بعض الأوساط الشعبية في المنطقة. وكان عدد من مندوبي حركة العروش قد أعلنوا ترشحهم في قوائم حرة أو بالتحالف مع بعض الأحزاب سياسية فيما شرعت عروش البويرة وبعض المندوبين عن الولايات الأخرى في الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات بسبب ما يصفونه عدم وفاء السلطة لوعودها اتجاه المنطقة بالتزامن مع تحرك جبهة القوى الاشتراكية لتفعيل مقاطعة التشريعيات المقبلة. وقال عبريكا بشأن مبررات بقاء حركة المواطنة بعد تنفيذ هذه الاتفاقات أن المفاوضات مع الحكومة انتهت و لكن لا زلنا ننتظر تنفيذ المطالب مضيفا أن حركة العروش ستطالب الحكومة بإقرار يوم 20 أفريل يوم عطلة مدفوعة الأجر ، مشيرا إلى أن الحكومة نفذت 20 بالمائة فقط من المطالب التي تضمنتها أرضية القصر بما في ذلك الاعتراف بتمازيغت كلغة وطنية و تعليمها في المدرسة و رفع الحجم الساعي بالإذاعة والتلفزة إضافة الى أكاديمية تمازيغت التي سترى النور قريبا شأنها شأن المجلس الأعلى للغة الأمازيغية التي ستتكفل بترقية اللغة. واعتبر ممثل العروش أن تكفل الدولة بمطالب الحركة يبقى غير كامل بما أن الحركة لا زالت تسعى إلى إضفاء الطابع الرسمي علي تمازيغت. و عن الوضع الأمني بمنطقة القبائل بعد مغادرة الدرك الوطني اعتبر قال عبريكا أن منطقة القبائل تعاني من ظاهرة اللامن كبقية جهات الوطن. و أوضح في هذا السياق أن حركته تقترح اقامة جهاز أمني جواري بامكانه كسب ثقة المواطنين من خلال سهره على تطبيق قوانين الجمهورية. عثمان لحياني:[email protected]