قال الأمين العام لحركة النهضة، فاتح ربيعي، الجمعة، إنه كان على السلطة الأخذ برأي اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التي نصت على أن العملية الانتخابية الأخيرة وقعت بها خروقات وتجاوزات في كافة مراحلها. وأكد ربيعي لدى افتتاحه لقاء، بالعاصمة، جمعه برؤساء المكاتب والمسؤولين السياسيين للحركة يهدف لتقييم نتائج الإنتخابات التشريعية، أن هذه الأخيرة "فاقدة للمصداقية"، مشيرا أنه "كان من الأجدر حل البرلمان وإعادة انتخابه بطريقة شفافة وذات مصداقية من خلال لجنة محايدة للإشراف وبعيدا عن الحكومات المتحزبة"، وأن الفرصة مواتية أمام السلطة والمعارضة لتصحيح الأوضاع باتخاذ جملة من الإجراءات". ودعا الأمين العام لحركة النهضة السلطة والمعارضة لتكثيف الجهود من أجل "الارتقاء" إلى مستوى التحديات الحالية ل "إنقاذ" الجزائر و"تصحيح الاختلالات"، مشددا على أهمية إعادة الكلمة للشعب عن طريق انتخابات حرة وشفافة، معتبرا أن نتائج تشريعيات 10 ماي نجم عنها أمران وصفهما ب "الخطيران" أولهما هو"التدحرج نحو اللاشرعية باعتبار أن مهمة تعديل الدستور سوف تسند لبرلمان الذي يعد فاقدا للمصداقية – حسب ربيعي- فيما يتمثل الأمر الثاني في "تعريض مصالح الجزائر للمساومة والابتزاز باستعمال ورقة التزوير في وجه الجزائر كأداة ضغط بما في ذلك استدعاء للأجنبي ليتدخل في شؤون البلاد". وبخصوص وضع تكتل الجزائر الخضراء، قال ربيعي إنه "فعلا يعد سياسيا استراتيجيا غير مسبوق في الساحة السياسية الجزائرية"، مضيفا أنه هذا التكتل "يحضى بشعبية وأنه أصبح أكثر قوة وفعالية"، مذكرا في هذا الصدد بأن التكتل قام بمقاطعة هياكل المجلس الشعبي الوطني احتجاجا على نتائج تشريعيات 10 ماي، موضحا أن هذا يعني عدم تقلد برلمانيي الكتلة مناصب نيابة رئيس المجلس ورؤساء ومقرري اللجان ونواب رؤساء اللجان.
