أجرت قيادات من جماعة الإخوان المسلمين والمجلس العسكري، اجتماعات ومفاوضات، تمهيدا لإعلان النتيجة النهائية للإنتخابات الرئاسية، في محاولة لإيجاد حل لحرب التصريحات بين المجلس العسكري والإسلاميين في مصر عن طريق نقاشات تجرى من وراء الكواليس. ونشرت وكالة رويترز، تقريرا، السبت، كشفت فيه أن مسئولين كبار من الجانبين أكدوا لها، أنهم عقدوا عددا من الاجتماعات خلال الأسبوع الماضي، بعد أن نزل محتجون إلى شوارع عدد من المحافظات المصرية، احتجاجا على خطوات اتخذها المجلس قبل وبعد الانتخابات الرئاسية، لافتة إلى أنه من المقرر أن يعقد اجتماع آخر، السبت، قد يليه إعلان نتيجة جولة الإعادة فى انتخابات الرئاسة المصرية بين محمد مرسى مرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وأحمد شفيق آخر رئيس وزراء فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك. وقال خيرت الشاطر لرويترز "اجتمعنا معهم لبحث كيفية الخروج من هذه الأزمة، بعد أن تم حل البرلمان، وكانت هذه الاجتماعات فى إطار رسمى، هناك مشكلة فى الإعلان الدستوري المكمل الذي ينتزع من الرئيس الجديد كل صلاحياته وسلطاته، ولكن المجلس العسكرى يشعر بأنه صاحب السلطة ولم يصل بعد إلى مستوى النقاش والتسوية الحقيقية"، وهو ما أكده اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى كرر التزام المجلس بعملية التحول الديمقراطى، لكنه كرر ما ورد فى بيان المجلس شديد اللهجة الصادر أمس الجمعة، والرافض لمطالب المحتجين بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل الذي صدر فى 17 جويلية والذى يعزز من صلاحيات المجلس العسكرى بعد انتخاب رئيس مدنى. ونقلت رويترز عن مسئول كبير، مطلع على العملية الانتخابية، غير أنه ليس عضوا في لجنة الانتخابات الرئاسية، لم تذكر اسمه قوله "إن التأخير في إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية سببه كثرة الطعون التي تنظرها اللجنة، وأنه يتيح أيضا مزيدا من الوقت للمحادثات الهادفة للخروج من الأزمة"، مضيفا "هناك بالتأكيد عملية فرز الأصوات الرسمية قبل إعلان النتائج، ولكن أيضا لا تنسى أن هناك مناورات سياسية وراء الكواليس، كل طرف يزن قوة الآخر"، مؤكدا أن "جماعة الإخوان المسلمين ممكن أن تأتى بمئات الآلاف من المؤيدين إلى الشارع، ولكن الجيش لديه تفويض لضمان النظام". وأشارت الوكالة إلى أن الوصول إلى تسوية بين أكبر قوتين فى مصر ليس سهلا، ولكن خلال الستة عشر شهرا الماضية، تطور نوع من التعاون بين الطرفين الأمر الذي أثار استياء كثيرين ممن لا يريدون لمصر أن تكون دولة عسكرية أو دينية، مشيرة إلى أن كل من الجانبين يخشى سيطرة الجانب الآخر بالكامل ليس فقط في المؤسسات الحكومية، ولكن أيضا فى القضاء وقطاع الأعمال وداخل الجيش ذاته، حيث يتعاطف بعض الضباط مع الإسلاميين، ويرى الإخوان المسلمون أن "الدولة العميقة" ما زالت كما هى دون تأثر بعد الإطاحة بمبارك، ويخشى المجلس العسكرى من إقامة دولة دينية على غرار إيران، فيما يقول المجلس العسكرى الذي لا يثق في نوايا الإخوان المسلمين طويلة المدى إنه لا يمكن أن يسلم السلطة قبل وضع دستور جديد للبلاد يعتزم أن يكون له رأى فيه قبل طرحه على الاستفتاء. ونقلت رويترز عن عضو آخر في المجلس العسكرى لم تذكر اسمه قوله: إنه وزملاؤه يشعرون بالقلق أيضا من أن تولى مدنيين غير ذوى خبرة السلطة قد يحرك البلاد فى اتجاه خاطئ، مشيرة إلى أن هذا الحديث أحبط المهندس خيرت الشاطر، الذي قال إن المجلس العسكرى يجتمع مع الإخوان المسلمين وآخرين، ويقول ما يريده ويستمع قليلا لما يقال، ولكن فى نهاية الأمر ينفذ ما يريده. وأشارت رويترز إلى أن المسئول الكبير المطلع على العملية الانتخابية قال، إن "القوات المسلحة ستكون فى ورطة إذا تركت الفرصة لكتلة إسلامية تكسب أرضية فى البلد.. أي كتلة سياسية ستشكل تهديدا لوضع القوات المسلحة بالدولة"، مضيفا "هناك دور محدد لجماعة الإخوان المسلمين يجب ألا تتعداه فى الفترة المقبلة".
