قالت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، في بيان، "إنه بعد خمس سنوات على مجزرة رابعة، يستمر الإفلات من العقاب في إذكاء أزمة غير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان". ونقل البيان عن ناجية بونعيم مديرة حملات منظمة العفو الدولية في شمال إفريقيا قولها إن "مجزرة رابعة شكّلت نقطة تحوّل مرعبة لحقوق الإنسان". وأضافت إنه "في السنوات الخمس الماضية، ارتكبت قوات الأمن المصرية انتهاكات لحقوق الإنسان، مثل حالات الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء، على نطاق لم يسبق له مثيل". وحمّل مسؤولون مصريون قادة الاعتصام مسؤولية أعمال القتل التي وقعت خلال عملية فضّه في 14 أوت 2013، وأشاروا إلى وجود "مسلحين" كانوا مشاركين فيه ما أدى كذلك إلى سقوط عناصر من قوات الأمن. وهو ما نفاه الإخوان المسلمون بشدّة. وفي 26 جويلية، وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون يمنح القادة العسكريين "الحصانة" من المقاضاة أو الاستجواب بشأن أي حدث وقع بين 3 جويلية 2013 ويناير 2016، إلا بإذن من "المجلس الأعلى للقوات المسلحة". وتابعت ويتسن "من دون إحقاق العدالة، تبقى أحداث رابعة جرحا نازفا، يجب ألا يَأمَن المسؤولون عن عمليات القتل الجماعي بحق المحتجين على أنفسهم من المساءلة إلى الأبد". وفي 28 جويلية 2018، أصدرت الدائرة المختصة بجرائم "الإرهاب" في محكمة جنايات جنوبالقاهرة أحكاما بالإعدام بحق 75 متهما في قضية فض اعتصام رابعة. ويُحاكم في قضية الاعتصام هذه 713 متهم من أبرزهم المصور الصحافي، محمود أبوزيد المعروف ب"شوكان"، الذي تطالب منظمات حقوقية دولية ومحلية بإطلاق سراحه منذ توقيفه أثناء قيامه بتصوير فض اعتصام رابعة العدوية. وفي ماي، منحت منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة "شوكان" جائزة اليونسكو الدولية لحرية الصحافة. وأعقب فض الاعتصام، أعمال عنف دامية بين متظاهرين وقوات الأمن استمرت لأشهر قتل فيها الآلاف. وفي ديسمبر 2013، حُظرت مصر جماعة الإخوان المسلمين وصنفتها "منظمة إرهابية". وبعد أن أزاح سلفه الإسلامي محمد مرسي إثر تظاهرات حاشدة طالبت برحيله وانتهت بانقلاب عسكري، تمكن السيسي من الفوز بسهولة بالانتخابات الرئاسية في العام 2014 بنسبة 96,9% من الأصوات في انتخابات رئاسةٍ شهدت نسبة مشاركة متدنية، لكن النظام ضخّمها. وفي مارس 2018 فاز السيسي بولاية رئاسية ثانية في مصر بنسبة 97% من الأصوات الصحيحة في رابع انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ البلاد، فيما حصد خصم السيسي الوحيد موسى مصطفى موسى نسبة 2,92 بالمئة من الأصوات الصحيحة، وسط انتقادات للرئيس المصري بشن حملة قمع واسعة النطاق ضد المعارضة.