مساع لبعث استثمار حقيقي بولاية ورقلة

من خلال ضمان كل التسهيلات الضرورية

تتجه مساعي ولاية ورقلة نحو بعث استثمار ”حقيقي” من شأنه توفير الثروة ومناصب الشغل، وذلك من خلال ضمان كل التسهيلات الضرورية، كما استفيد من مصالح الولاية.
تندرج تلك المساعي في إطار تنفيذ البرامج التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والهادفة خصوصا إلى إنشاء إدارة محلية ”فعالة” و”غير بيروقراطية” تعمل على تنويع الاقتصاد وترقية الاستثمار المنتج في مختلف القطاعات، حسبما أوضحه والي الولاية لوكالة الأنباء الجزائرية.
ويتعلق الأمر أساسا بانتقاء حاملي المشاريع وفقا لشروط موضوعية تأخذ بعين الاعتبار إمكاناتهم المادية، بالإضافة إلى ضمان مرافقة تجسيد المشاريع الاستثمارية والسهر على احترام المعايير المطلوبة والآجال التعاقدية، مثلما أشار إليه عبد القادر جلاوي على هامش زيارة ميدانية لمتابعة مدى تنفيذ مشاريع تنموية بعاصمة الولاية.
وفي هذا الصدد تعكف الولاية بإشراك كل الفاعلين والمتدخلين المعنيين بهذا الشأن، على غرار البلديات من أجل العمل ميدانيا لتشجيع المستثمرين من خلال تذليل الصعوبات والعراقيل التي تعترض إطلاق مشاريعهم لاسيما التأخير في منح رخص البناء، حسبما أكد عليه السيد جلاوي.
.. بيروقراطية أقل وتسهيلات أكثر
”نحن عازمون على مرافقة الاستثمار سواء الصناعي أو الفلاحي من خلال تسخير كافة الإمكانات المتاحة ووضع التسهيلات الضرورية تحت تصرف ”حاملي المشاريع الحقيقيين والجادين” والراغبين في الاستثمار في هذه الولاية التي تزخر بمقوّمات هائلة تؤهلها لتصبح قطبا صناعيا ”بامتياز” خارج نطاق المحروقات”، يؤكد ذات المسؤول.
وفي سياق متصل، ذكر السيد جلاوي أنه تم توجيه 152 إعذار للمستثمرين الذين لم ينطلقوا بعد في تجسيد مشاريعهم إلى جانب إلغاء 57 عقد امتياز بسبب تأخر أو تماطل أصحابها في إطلاقها وتجاوز الآجال المحددة.
ويتوخى من خلال هذه العملية التي تندرج في إطار تطبيق تدابير تطهير قوائم المستفيدين استرجاع العقار الصناعي الذي تم منحه منذ 2011 من طرف لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار(سابقا) عبر مختلف بلديات الولاية، حسبما أكد المسؤول ذاته، مشيرا في ذات الشأن، إلى دخول نحو 30 مشروعا استثماريا ”فقط” مرحلة النشاط من بين 1000 مشروع تمت المصادقة عليه.
وتتوزع تلك المشاريع على أنشطة اقتصادية مختلفة على غرار صناعة مواد البناء (الآجر) والخدمات والصناعة الغذائية والبناء والسياحة، يضيف والي الولاية، لافتا إلى أن “هذا العدد من المشاريع التي دخلت حيز الإنتاج ”ضعيف” ولا يستجيب إلى التطلعات، مما يستوجب -حسبه- مضاعفة الجهود بغية استقطاب أكبر عدد ممكن من المستثمرين الجادين على غرار مشروع تجديد المحركات والآلات البترولية والصناعية الذي تم تموقعه مؤخرا بالولاية.
وبخصوص تسهيل الحصول على العقار الصناعي أشار جلاوي إلى أن ولاية ورقلة التي تمتلك أراضي شاسعة تابعة لأملاك الدولة موجهة للاستثمار الصناعي، فضلا عن ثلاث مناطق توسع سياحي قد استفادت من عديد العمليات في هذا الشأن من بينها مشروع الحظيرة الصناعية بحاسي بن عبد الله والذي تشرف على إنجازه الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري.
.. نحو استحداث إقليم يستقطب الاستثمار
وفيما يتعلق بالاستثمار الفلاحي ذكر الوالي أن هذا النشاط عرف قفزة نوعية خلال السنوات الأخيرة وذلك ما يتجلى في النجاح الذي حققه بعض الفلاحين، علاوة على الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة ضمن مختلف البرامج التنموية من أجل تعميم الكهرباء الفلاحية وحفر آبار السقي وإنجاز المسالك الفلاحية.
وسجلت نتائج ”مشجعة” ومردود ”معتبر” على مستوى عدة محيطات فلاحية منتشرة عبر مناطق مختلفة من بينها قاسي الطويل والرمثة وحاسي بن عبد الله والحجيرة وأنقوسة وعين موسى مخصصة لزارعة النخيل والزيتون والخضر والفواكه والزراعة المحمية.
وبخصوص مسألة تطهير العقار الفلاحي، كشف الوالي أن مصالحه استرجعت خلال السنة الفارطة مالا يقل عن 125.000 هكتار من الأراضي الفلاحية غير المستغلة بالإضافة إلى إلغاء 574 عقد امتياز.