أسندت وزارة السكن والعمران والمدينة مهمة إنجاز المشاريع الخاصة بالمرافق التربوية المرافقة لمختلف الأحياء السكنية الجديدة، إلى دواوين الترقية والتسيير العقاري بدلا عن وزارة التربية التي عادة ما تأخذ وقتا طويلا في الإجراءات من تسجيل المشاريع والانطلاق فيها فضلا عن التماطل في الأشغال والتسليم، الأمر الذي خلق نوعا من العقبات ما بين عمليات الترحيل ومشاكل الاكتظاظ بالمدارس المطروحة مع كل عملية تباشرها السلطات. كشفت رئيسة لجنة السكن والتعمير بالمجلس الشعبي الولائي، زكية خراس، على هامش الجولة التفقدية التي قادتها رفقة مسؤولي قطاع السكن، إلى مختلف الأحياء السكنية الجديدة بالعاصمة الأربعاء، عن القرار الأخير لوزارة السكن الذي مفاده إسناد مهمة إنجاز المشاريع التربوية من مؤسسات تعليمية ومدارس إلى مختلف دواوين الترقية والتسيير العقاري عوض وزارة التربية التي كانت تشرف على إنجاز مختلف المشاريع التابعة لقطاعها. ويأتي هذا الإجراء- حسب المتحدثة- لتسريع وتيرة إنجاز المدارس المرافقة لمختلف الأحياء الجديدة خاصة تلك المعنية بالتسليم، تجنبا لأزمة الاكتظاظ والحشو الذي تزامن والدخول المدرسي، نتيجة تعطل إطلاق مناقصات المشاريع تارة والأشغال تارة أخرى وبالتالي تأجيل استلامها في موعدها الذي يكون عادة قبل الدخول المدرسي بشهور للتمكن من تجهيزها. فدواوين الترقية والتسيير العقاري التي تسهر على إنجاز مختلف المشاريع السكنية سيكون لها الفضل في مرافقتها من الآن فصاعدا بمشاريع تخص قطاع التربية حفاظا على المواعيد المبرمجة رفقة آجال الاستلام تفاديا لسيناريو الاكتظاظ الذي سجل خلال السنوات الأخيرة بمختلف الأحياء الجديدة وبلغ ذروته هذا الموسم، حيث وصل على سبيل المثال لا الحصر عدد التلاميذ داخل القسم الواحد بالقطب السكني 10 آلاف مسكن بسيدي عبد الله، إلى 60 تلميذا وأكثر من ذلك في أقسام أخرى بمتوسطة سيدي عبد الله الجديدة، في حين يصل عددهم بالابتدائية المجاورة 45 تلميذا.. وهي الأوضاع التي خلقت نوعا من الفوضى بين التلاميذ وأثارت موجة غضب الأولياء الذين انتقدوا الأوضاع بعدما لمسوا عدم تمكن الأبناء من الفهم الجيد والتحصيل المطلوب بسبب تفاقم عدد التلاميذ.
