دعا مجلس الأمن الدولي السلطات في مالي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات في أقرب الآجال لضمان عودة الديمقراطية في البلاد. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، نقلا مصادر إعلامية عن بيان صادر عن المجلس، الجمعة، أن "أعضاء مجلس الأمن دعوا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة ومواصلة الجهود القائمة لضمان تقوية مؤسسات جمهورية مالي وإجراء انتخابات في أسرع وقت ممكن". كما دعا المجلس المكون من 15 عضوا السلطات الانتقالية في مالي إلى "ضمان استعادة النظام الدستوري بشكل كامل والحفاظ عليه بما يشمل السيطرة المدنية الفعالة على القوات الأمنية والمسلحة". وطالب المجلس أعضاء المجلس الوطني في مالي ب"استعادة الديمقراطية وإعادة الدولة". وقد أكد أعضاء مجلس الأمن من خلال البيان "قلقهم الشديد" إزاء الخلل الأمني والوضع الإنساني المتدهور في مالي ومنطقة الساحل معربين عن "قلقهم أيضا إزاء الانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها حقوق الإنسان في أنحاء البلاد خصوصا انتهاكات حقوق الجنود وعائلاتهم والصحفيين بالإضافة إلى تجنيد الأطفال". ورحب مجلس الأمن الدولي بجهود التخطيط الاستراتيجي الجارية وأثنى على التعاون المتزايد الذي تقوم به المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) مع السلطات الانتقالية في مالي بالإضافة إلى ما تقوم به مفوضية الاتحاد الأفريقي ودول المنطقة وفقا للبيان. وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى في ال 5 جويلية الماضي قرارا طالب فيه بالوقف الفوري وغير المشروط لأعمال العنف التي تقوم بها المجموعات المتمردة في شمال البلاد. وكان الانقلاب العسكرى الذي أطاح بالرئيس المالي أمادو توماني توري في ال22 مارس الماضي قد أدخل شمال مالي في حالة اللاأمن عقب سيطرة جماعات مسلحة على المنطقة.