أعلن المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، عن حركات احتجاجية مرتقبة في قطاع التربية. وفي ختام الدورة العادية للمجلس الوطني التي انعقدت، السبت، بالمقر الوطني الجزائر العاصمة وبحضور 40 ولاية، أصدر الكناباست بيانا ذكر فيه أن قطاع التربية يستقبل السنة الميلادية الجديدة، في أجواء يميزها الغموض، وآفاق يطبعها القلق، وواقع يسوده الاحتقان والغليان، وجبهة اجتماعية تنذر بالانفجار نتيجة ممارسات إقصائية تعسفية، وعشية انطلاق الفصل الثاني من الموسم الدراسي 2018/2019. واستهجن المجلس "السياسة الحكومية المنتهجة، في عديد المسائل الاجتماعية والاقتصادية، والتي أفرزت انخفاضا رهيبا في القدرة الشرائية من جهة، ومساسا بالمكاسب الاجتماعية من جهة أخرى". وندد بسياسات التضييق على حرية ممارسة العمل النقابي، والتطويق الممارس على الممثلين النقابيين محليا ووطنيا، ومحاولات جرهم إلى المحاكم. وشجب الكناباست كل محاولة من شأنها المساس بالسلطة البيداغوجية للأستاذ والتضييق على صلاحياته، محذرة من محاولة المساس بمكاسب الأستاذ. كما أعرب عن استنكاره من تماطل مسؤولي وزارة التربية الوطنية في التكفل بالملفات والمطالب المرفوعة وفي تجسيد الالتزامات والتعهدات المتضمنة في المحاضر الممضاة. وأعلن المجلس الوطني "تضامنه المطلق واللامشروط مع الأستاذتين محل التحويل التعسفي والتحرش الإداري والأخلاقي من طرف مسؤولي مديرية التربية الجزائر وسط". كما أعطى تفويضا للمكتب الوطني لدراسة استراتيجية الحركات الاحتجاجية في إطار التكتل النقابي للنقابات المستقلة لقطاع التربية الوطنية، ووفق ما تم المداولة عليه في دورة المجلس الوطني، داعيا كافة الأساتذة لعقد جمعيات عامة بالمؤسسات التربوية ومجالس ولائية لضبط ودراسة المشاكل المطروحة والانشغالات والمطالب المرفوعة محليا ووطنيا مع تقديم مقترحات تتناسب والحركات الاحتجاجية المرتقبة بهدف الوصول لحلها وتحقيقها.