حمّل المجلس الوطني لنقابة الكناباست القائمين على وزارة التربية الوطنية مسؤولياتهم المباشرة في أي انسداد قد يعرفه قطاع التربية الوطنية محليا ووطنيا، محذرا من اللجوء إلى المساس بأي مكسب من مكاسب الأساتذة وبأي شكل من الأشكال. عقدت نقابة الكناباست دورتها العادية للمجلس الوطني، بحضور 41 ولاية لأجل دراسة الأوضاع الحالية وتحديد الاستراتيجيات المستقبلية وبعد عرض مفصل لتقارير الولايات ومناقشة مستفيضة للقضايا المطروحة خلصت نتائج الدورة إلى وقوف أعضاء المجلس الوطني على وقع الأجواء العسيرة والآفاق الغامضة التي أصبح الأستاذ يعيشها ويمارس مهامه فيها من خلال تفشي عديد الظواهر على غرار الاكتظاظ غير المسبوق، انعدام شبه كلي للوسائل التعلمية والبيداغوجية، نقص في الهياكل وعدم وظيفية البعض منها، نقص في التأطير بجميع أنواعه، تقليص ودمج الأفواج التربوية، غلق المناصب المالية بأشكال تعسفية ومغرضة مع تهميش اللجان متساوية الأعضاء. ونددت الكناباست مواصلة مسؤولو قطاع التربية الوطنية في فرض سياسة التضييق على السلطة البيداغوجية وبسط سلطة الإدارة من خلال تقزيم وإقصاء دور الأستاذ في عديد العمليات البيداغوجية على غرار إفراغ المجالس من مهامها وسلطتها، إلى جانب صدور عديد التصريحات وفى عديد المناسبات لمسؤولي قطاع التربية الوطنية والتي كشفت عن الإرادة المبيتة للمساس بفلسفة القانون الأساسي الخاص لأسلاك وموظفي قطاع التربية الوطنية وملف الخدمات الاجتماعية وعديد من مكاسب الأساتذة. وأشارت النقابة في بيان لها تلقت السياسي نسخة منه، إلى تنصل مسؤولي قطاع التربية الوطنية من عملية تجسيد التزاماتهم وتعهداتهم محليا ووطنيا لاسيما تلك المرتبطة بمحاضر الاتفاق الممضاة بين الطرفين. من جهة أخرى، دعت النقاب وزارة التربية الوطنية إلى ضرورة التعجيل بالمعالجة الجادة لانشغالات الأساتذة والتجسيد الفعلي لمطالبهم المرفوعة محليا ووطنيا.