باشرت مصالح الأمن بتبسة، تحقيقا في قضية نصب واحتيال، رفعتها امرأة ضد طالبة جامعية رفقة والدتها، سلبتا حسب الشكوى، حوالي 150 مليون سنتيم، من الضحية، نظير التدخل لدى الجهات القضائية بزعم معرفة الأم لقاض يمكنه القيام بالمهمة، وتمكين ابنهم الموقوف، والمودع بالسجن بتهم مخدرات، من البراءة وعدم التقاضي أصلا. حيثيات القضية تعود إلى الشهر الماضي، حينما تم توقيف أحد الشباب وهو الذي على أهبة للانضمام إلى هيئة نظامية، من طرف عناصر الشرطة القضائية بتبسة، والذي تم إيداعه رهن الحبس المؤقت إلى غاية محاكمته، حيث كانت الطالبة الجامعية المتهمة على علاقة صداقة مع قريبة الشاب الموقوف، والتي أشعرتها بأن والدتها لها علاقات وطيدة في المحكمة وجهاز العدالة، وبإمكانها التدخل لدى القضاة، وإخراجه من السجن، دون أدنى عقوبة، ولو كانت مع وقف التنفيذ، حتى يحافظ على سجله القضائي نظيفا، وقد قامت الفتاة، قريبة المتهم بإبلاغ أهلها، بأن هناك من يستطيع إخراج ابنهم من السجن من دون أدنى عقوبة، مقابل مبلغ مالي يقدر ب150 مليون سنتيم، ليتحرك الأهل والأقارب وجمعوا المبلغ، ثم سلموه إلى الطالبة الجامعية، وقد دار جزء من النقاش حول القضية والعمولة، وما إلى ذلك عبر صفحات التواصل الاجتماعي، التي توجد نسخ منها ضمن الشكوى المقدمة على مستوى محكمة تبسة، وقبل المحاكمة ظلت الطالبة على غرار والدتها تتعهدان بأن الأمور كلها على التمام والكمال وبأن إطلاق سراح الموقوف مسألة وقت ليس إلا، وكل هذا مدوّن في محادثات فايسبوكية. ولكن في يوم المحاكمة صدر حكم، لم يتوقعه أقارب الموقوف ولا الطالبة ولا قريبتها، حيث تم إدانة المتهم ب6 أشهر حبسا نافذا مما يعني تبخر حلمه في الوظيفة، كونه صار من أصحاب السوابق. وبعد اتصال أفراد العائلة، ليسألوا عن القضية، قامت الطالبة بإغلاق حسابها ورفضت الرد على مختلف المكالمات الهاتفية، وعند الاتصال بالمتهمتين مباشرة، أنكرتا القضية وعلاقتهما بها أصلا، وبعد تهديدهما برفع القضية إلى العدالة، زعمتا بأن حسابهما قد تم قرصنته، إلا أن الشهود والخبرة العلمية على الحساب كانت كافية لرفع القضية أمام محكمة تبسة للسماع إلى كل الأطراف، حول قضية أصبحت حديث العام والخاص، خاصة ممن يعرفون العائلة الضحية والطالبة الجامعية ووالدتها.