بأمر من وكيل الجمهورية، شرعت مصالح الأمن بباتنة في التحقيق في ظروف وحيثيات وفاة الشاب "نصر الدين بن ساسي" 28 سنة، داخل مصلحة الإستعجالات وفوق حمّالة بالمصلحة المذكورة يوم الأربعاء الماضي 23 ماي الجاري، بعد ما أكدت مصادر عدّة بينها أفراد عائلته الذين اتصلت بهم الشروق أمس، حيث أكدوا أنهم فوجئوا بالحصول على "شهادة وصول الجثة وكأن الضحية توفي خارج المستشفى وليس داخله". لكن مصادر أخرى، أوضحت أن الطبيب الذي حرّر شهادة وصول الجثة بدل شهادة الوفاة تصرف بطريقة إدارية صحيحة، لأن الضحية توفي في مصلحة الإستعجالات صباحا وتحرير وصول الجثة تمّ مساء، ولم يتوف بمصلحة الإنعاش. وحسب رواية أشقاء الضحية، فإن الشاب نصر الدين تعرّض لحادث مرور منذ زهاء أسبوعين حينما انقلبت به دراجة نارية قرب فسديس بباتنة ما حتم نقله إلى مستشفى باتنة الجامعي، حيث مكث هناك ثمانية أيام من تاريخ وصوله في 13/05/2007 إلى غاية خروجه يوم 20/05/2007 نظرا لإصابته بجرح خطير على مستوى الرأس. غير أن المفارقة الغريبة حسب تصريحات أفراد العائلة أنه طلب منهم إجراء فحص بواسطة السكانير خارج المستشفى الذي يتوفر على هذا الجهاز، لكن "عدم توفر أفلام التصوير" حال دون إجراء الفحص لشخص في حالة خطر ما دفعهم في نهاية المطاف إلى إجراء الكشف بجهاز السكانير لدى عيادة خاصة للحكيم "ع. غسيري" مقابل 5000 دج، حيث اتضح أن الضحية يعاني من جرح خطير على مستوى الدماغ، وبعد الثمانية أيام، التي قضاها في المستشفى، تمّ الترخيص له بمغادرة المستشفى، ومكث ثلاثة أيام بمنزله الواقع بحي بوعقال قبل أن يشعر بآلام خطيرة وتدهورا مفاجئا في صحته، فتمّ نقله صبيحة الأربعاء، من طرف والدته وشقيقه إلى المستشفى في السادسة صباحا. وقد تولى فحصه طبيب من الفرقة العاملة تلك الليلة بمصلحة الإستعجالات، بعد ما تعذّر حضور الطبيب المناوب الذي لم يعثر له على أثر. وحسب تصريح أحد أقاربه، فقد تمّ الإتصال به عدّة مرات بواسطة الهاتف، لكنه كان يقطع الإتصال قبيل إغلاق هاتفه النقال نهائيا، وعقب فحص الطبيب وتقديم طلب منهم "ضرورة إجراء فحص آخر بواسطة السكانير" خارج المستشفى، لكن الوضعية الخطرة للضحية الذي كان منهكا وغير قادر على التنفس، أربك أفراد عائلته الذين فوجئوا بعدم تحويله إلى قسم الإنعاش وتقديم الإسعافات الضرورية له، خاصة وأنه كان غير قادر على التنفس، ليلقى حتفه في الساعة السابعة وأربعين دقيقة، أي بعد ساعة وأربعين دقيقة من دخوله الإستعجالات، وتواجده في وضعية خطر حقيقي أفضت إلى وفاته، عقب ذلك شرعت مصالح الأمن في التحقيق مع الموظفين والأطباء المتواجدين ساعة وقوع الحادثة، حيث تمّ استدعاء بعضهم في حين سيستمع للآخرين لاحقا، بعد ما قرّر وكيل الجمهورية تحريك ملف التحقيق. طاهر حليسي