حجزت عناصر المجموعة الاقليمية للدرك الوطني في المسيلة، قرابة 4 آلاف قنطار من مادة القمح اللين، منذ بداية العام الجاري، على مستوى شبكة الطرقات الوطنية والولائية، في عمليات متفرقة، حسب ما علمته “الشروق” من مصدر موثوق به، وذلك في إطار الجهود المبذولة لحماية الاقتصاد الوطني وتضييق الخناق على مهربي هذه المادة المدعمة من قبل الدولة والموجهة خصيصاً للاستهلاك البشري، والتي تكبد الخزينة العمومية خسائر فادحة من خلال تحويلها عن وجهتها الأصلية وإعادة بيعها في الأسواق بمبالغ مالية كبيرة ومضاعفة لفائدة الموالين والتجار، على الرغم من أنها موجهة إلى المطاحن، بأسعار منخفضة ومدعمة. وقدرت الكمية المحجوزة في 18 عملية مختلفة بحوالي 3 آلاف و728 قنطار، خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، أنجزت ضد أصحابها ملفات وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة، مع حجز تلك الكميات وتسليمها إلى ديوان الحبوب والبقول الجافة بالولاية، مع وضع مخالفات للمعنيين تخص إعادة بيع مواد أولية على طبيعتها الأصلية وتحويل بضاعة عن مقصدها الامتيازي وتحويل بضاعة بدون وجود سند يبرر ذلك. وأشارت مصادرنا، بأن تحقيقات تقوم بها لجان مختصة ذات طابع ولائي بمشاركة عدة جهات تضم هيئات ومديريات على غرار مصالح الجمارك، الفلاحة، الصناعة، وكذا تعاونية الحبوب والبقول الجافة ومصالح الضرائب وغيرها، للنبش في طريقة نشاط المطاحن المتواجدة على تراب الولاية، والتي تتمركز في الجهة الشرقية والجنوبية للولاية بما يقدر بحوالي 30 مطحنة، للوقوف ميدانياً على حقيقة النشاط، والتدقيق في الفواتير والكميات المخزنة والمطحونة والنظر في الفواتير الخاصة بالمتعاملين العموميين والخواص والتي من شأنها الكشف على كافة التجاوزات والخروقات التي توجه إلى أصحابها ومنه وضع حد لها، من خلال التدقيق في الطاقة النظرية لكميات الحبوب التي يستفيد منها المعنيون، حولت الكثير منهم إلى أثرياء بسبب شبهات التزوير والتلاعب وتحويل هذه المادة بطرق ملتوية، وهو الرهان الذي باشرته قبل أسابيع الحكومة، مما أدى إلى غلق البعض من المطاحن في عدة ولايات وفتح تحقيقات في ولايات أخرى لا تزال جارية إلى غاية الآن. وفي الإطار ذاته، استفادت الولاية، حسب جهات على دراية بهذا الملف، بما يقدر ب3.9 مليون قنطار من مادة القمح اللين وهو ما يعادل حوالي 18 ألف قنطار يوميا وذلك خلال سنة 2018، يضاف إليها 1.3 مليون قنطار من القمح الصلب.