تعرف منذ مدة ولاية الوادي ببلدياتها الثلاثين ندرة كبيرة وتذبذبا مقلقا في ما يتعلق بالتزود بأكياس الحليب التي نادرا ما يتم الظفر بها. وخلفت هذه الظاهرة استياء وتذمرا كبيرين لدى مواطني الولاية الذين يطالبون السلطات بضرورة التحرك لحل المشكل. وحول السبب الحقيقي لندرة أكياس الحليب التي تفاقمت بشدة منذ الشهر الماضي، فقد أوضح مدير التجارة بالولاية الشريف أم الدور، أن مشكل الندرة يرجع إلى سببين أساسيين وهما أن وحدتي إنتاج الحليب على مستوى ولاية الوادي لا تلبيان سوى 35% من احتياجات السكان، وأن النسبة المتبقية يتم تغطيتها من الولايات الأخرى مثل بسكرة وباتنة وغيرها، التي تعاني بدورها من الندرة والتذبذب، ما أثر سلبا على تموين الولاية بالحليب. أما السبب الثاني، فهو تأخر الديوان الوطني المهني للحليب في تزويد الوحدتين بالولاية بغبرة الحليب ما أثر سلبا على إنتاج هذه المادة. من جانب آخر، تعتبر كمية غبرة الحليب التي تزود بها وحدتا إنتاج الحليب بالولاية، لا تغطي كما سبق ذكره سوى بالمائة من الحاجيات، حيث يتم تزويد وحدة المرام ب 57 طنا ووحدة البيام ب 37 طنا شهريا، وهي الكمية التي تسمح فقط بإنتاج 30000 لتر يوميا. وحسب مدير التجارة، فقد تم مراسلة الوزارة الوصية من طرف الوالي لأجل زيادة كمية الغبرة للوحدتين المذكورتين اللتين لهما القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي للولاية من منتج حليب الأكياس. ويتساءل المتتبعون لهذا الشأن عن سبب امتناع الديوان الوطني المهني للحليب من تزويد الوحدتين بالولاية المنشأتين منذ 3 سنوات، بالكمية الكافية من غبرة الحليب، عوض الالتجاء إلى الولايات الأخرى وزيادة العبء على سكان تلك الولايات. وحول سعر كيس الحليب الذي يشتريه المواطن ب 30 دج عوض 25 دج كما هم منصوص قانونا، أوضح المسؤول المذكور أن سعر بيع الكيس في الوحدتين هو 23,40 دج دون إعطاء تفاصيل أخرى. من جهة أخرى، استبعد ذات المسؤول الفرضية التي أرجعت سبب ندرة أكياس الحليب إلى بيع غبرة الحليب المدعمة دون استغلالها في إنتاج الحليب، موضحا أن هناك لجنة تم إنشاؤها منذ مدة من طرف الوالي للمتابعة الدقيقة لعملية إنتاج الحليب وفق الكمية المسلمة لمعرفة ما إذا كان هناك تلاعب، أو استغلال تلك الغبرة المدعمة من الدولة في إنتاج مشتقات الحليب.
