تساءل أعضاء المجلس الشعبي الولائي بأدرار، عن مطلبهم المتعلق بفتح معهد لتكوين الشباب في مجال المحروقات للعمل في الشركات النفطية العاملة في المنطقة، حيث أكد من جهته والي ولاية أدرار أن الالتماس تم طرحه عدة مرات على الوزراء المتعاقبين على القطاع إلا أن الطلب لم يتم تجسيده لحد الساعة نظرا لعدة أسباب تبقى مجهولة مع العلم أنه تم تخصيص مقر مركز التكوين المهني للبنات الواقع في وسط مدينة أدرار. وتمت الدعوة في عديد المناسبات إلى ضرورة إبرام اتفاقية شراكة مع عدة قطاعات وزارية مشتركة بين الطاقة والتكوين المهني من أجل تكوين اليد العاملة المحلية في التخصصات المطلوبة للعمل كإطارات في الشركات البترولية سوناطراك وغيرها وتمهين المتكونين حسب العروض التي تطرحها وكالات التشغيل للحد من البطالة، كما أن الاتفاقية يجب أن تلتزم ببعض الشروط التي تلزم طرفي الاتفاق بمواد أساسية ولاسيما من بينها ضرورة توظيف المتكوّنين مباشرة بعد نجاحهم في الامتحان الكتابي للدخول إلى المعهد مع مرافقة وتأطير فعلي من طرف الأساتذة وإطارات الشركة لتثمين الخبرة والتجربة وتشجيع البحث في مجال المحروقات. تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن من بين المشاكل المطروحة في الولاية في ملف التشغيل هو نقص التكوين في التخصصات التي تطلبها هذه الشركات النفطية وضرورة فتح تخصصات تتماشى والتطوّرات الجديدة مع سوق الشغل خصوصا وأن الولاية بها أزيد من أربعة مجمّعات بترولية والتكهنات تقول بقرب فتح مجمعات أخرى إلا أن أبناء ولاية أدرار يعيشون بطالة خانقة، ما يستدعي التفكير الجدي في توجيه التمهين والتكوين نحو التخصصات الخدماتية والتقنية لضمان مستقبل واعد لشباب المنطقة.