تنظر محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيزي وزو صباح اليوم في قضية الجزائريين المتهمين بالتجسس على الجزائر لصالح إسرائيل، اسبانيا والمغرب، حيث وجهت لهما تهم جمع مستندات وتقارير وأشياء ووثائق وملفات رسمية تمس بأمن وأسرار الدولة وتسليمها لدولة أجنبية، واستغلالها للإضرار بمصالح الدفاع الوطني والإقتصاد الوطني. ويتعلق الأمر بكل من "س. سعيد" و "ط. علي"، وحسب ما هو مدون في قرار الإحالة المتعلق بالقضية فإن المتهمين كان يركزان نشاطهما الإستخباراتي لصالح "الموصاد" الإسرائيلية على منطقة تيزي وزو "القبائل" بالدرجة الأولى، وخاصة حول نشاط العروش وتفاعل المجتمع المدني في منطقة القبائل معها، ونشاط مصالح الأمن في المنطقة، وكذا حول الصراعات والإنقسامات الحاصلة في منطقة القبائل خلال السنوات الماضية، و معالجة الدولة لهذه الصراعات ، والتواجد الأمني لأجهزة الأمن في المنطقة. المتهمين تم اللذان تم توقيفهما من طرف مصالح الأمن موجودان رهن الحبس ومن المنتظر أن يتم نقلهما اليوم إلى مجلس قضاء تيزي وزو لاستجوابهم من طرف محكمة الجنايات، وسماع تصريحاتهم، واستعراض الأدلة والشهادات، وحسب ما هو مدون في قرار الإحالة فإن مصالح الأمن حجزت في منزل المتهمين شهادات للتربصات والتدريبات التي استفاد منها الجاسوسين في إسرائيل حول طريقة الإستعلام والإستخبار وحول تقنيات جمع المعلومات وإعداد التقارير الأمنية والإقتصادية، كما عثر بحوزتهم على عدة وثائق وتقارير وملفات رسمية تتضمن أسرار الدولة الجزائرية ومعلومات أمنية ودفاعية خطيرة عن الوضع الأمني في منطقة القبائل تقارير مفصلة عن الشؤون الإقتصادية لمنطقة القبائل، في انتظار ما ستكشفه المحاكمة اليوم. وتعد هذه أول مرة يعالج القضاء المدني قضية من هذا النوع على اعتبار أن القضايا المتعلقة بالجوسسة تحول عادة إلى المحاكم العسكرية والخاصة، مما يفتح المجال أمام احتمال أن تحكم المحكمة بعدم الإختصاص وإحالة الملف على المحكمة العسكرية. ومن المنتظر أن تتابع أطوار المحاكمة وسائل إعلام عالمية بالنظر إلى الطابع الدولي للقضية. وكانت الشروق اليومي قد كشفت في عددها الصادر يوم الثلاثاء خبر محاكمة هذين الجاسوسين ونشرت تفاصيل القضية التي يعالجها القضاء المدني لأول مرة. جميلة بلقاسم:[email protected]