شهدت ولاية أدرار، كغيرها من الولايات، إجراءات تطبيق الحجر من السابعة مساء إلى غاية السابعة صباحا، إلا أن تطبيق هذا القانون يفترض فيه أن يستثني الحالات الخاصة بالحالات الاستعجالية والمرضى وغيرها من المهام التي تستوجب دوام المصلحة العامة، ووقفت "الشروق" على حالة حرجة لمريضة بمنطقة فنوغيل تعاني من مرض حساس ينتقل عبر الجسم بسرعة يستدعي تنقلها الفوري إلى مستشفى ولاية غرداية حيث قام رئيس الدائرة بمنع منحها الرخصة للتنقل. وبرر رئيس الدائرة خطوته بأن الرخصة تخص فقط المتعاملين الاقتصاديين والتجار، وهو ما يتنافى والقانون الذي يمنح الحق للحالات الضرورية القصوى والاستعجالية، لكون الإجراءات التي تم فرضها من أجل صحة المواطن لتفادي انتقال العدوى يبقى فقط على الطاقم الطبي المتنقل عبر سيارة الإسعاف الالتزام بإجراءات الوقاية. وامتنعت مصالح ولاية أدرار عن منح رخص للأسرة الإعلامية للخروج وقت الحجر حتى تتم معاينة مدى التزام الولاية بالإجراءات المعمول بها والقيام بمعالجة إعلامية موضوعية بعد المعاينة الميدانية رغم طلباتهم المقدمة، إلا أن مصالح الولاية لم تستجب، ما جعل الكثير يجزم بأن قوانين الحجر يطبقها كل حسب مفهومه، دون مراعاة الحالات الخاصة الاستعجالية التي تستدعي ضرورة المصلحة. من جهتها، فقد حاولت "الشروق" الاتصال برئيس الدائرة لسماع رده حول القضية التي أثارت جدلا واسعا في الولاية الحدودية لكن دون جدوى.