طلبت وكالة التشغيل بولاية أدرار من الموظفين العاملين في إطار عقود الإدماج المهني في المؤسسات والإدارات العمومية بإحضار كشوف الحضور لشهر أفريل من أجل دفع مرتباتهم الشهرية، وهو ما يتنافى وإجراءات الحجر الصحي المعلنة من طرف الدولة الجزائرية بتجنب تنقل المواطنين للتقليل من تفشي انتشار الوباء. ومعلوم أن تعليمة الوزارة المعنية واضحة في هذا الصدد، حيث تدعو إلى تمديد عقود الإدماج بطريقة آلية وإرسال كشوف التنقيط، عبر البريد الإلكتروني بين المؤسسات العمومية، إلا أن وكالات التشغيل لم تنخرط بعد في هذا الإجراء الإلكتروني الفعال، الذي ينهي عهد التقاليد القديمة ويفعل الرقمنة مع ضرورة الظرف الراهن الذي تعرفه البلاد. كما تبادل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي نماذج حية لوكالات التشغيل على مستوى الوطن، استخدمت هذا الإجراء والتي أبرقت للمؤسسات الإدارية المعنية بإرسال الوثائق والمراسلات الإدارية عبر البريد الإلكتروني للوكالة، إلا أن بولاية أدرار مازالت الإدارة المعنية، تنشر إعلاناتها بضرورة تقدم المعنيين وحضورهم الإجباري للوكالة مع قلة وسائل التعقيم والإجراءات الاحترازية كالممرات المعقمة في مداخلها، كما هو الشأن بالنسبة للمؤسسات التي تشهد توافد للمواطنين يوميا على مكاتبها كأسلوب وقائي للشباب البطال. وتجد هذه الفئة إشكالا في إمضاء عقودها في المؤسسات التربوية المغلقة بسبب الجائحة، فضلا عن معاناتهم في التنقل والبحث عن مسؤولي المؤسسات خوفا من عدم تلقي مستحقاتهم، ومنهم ذوو الظروف الاجتماعية القاسية في صرف هذا المرتب الزهيد على أسرهم وعائلاتهم وتغطية نفقات ومتطلبات الشهر الفضيل مطالبين الجهة الوصية بتخفيف هذا الإجراء استثناء لهذه الفترة حتى تسترجع الجزائر عافيتها وتتجاوز البلاد محنتها. يذكر أن "الشروق" اتصلت بمدير الوكالة الولائية للتشغيل للاستفسار حول هذا الموضوع، إلا أن ذات المسؤول لم يرد على اتصالنا.