هذه مقترحات مجلس اتحاد المحامين لإثراء مسودة الدستور

دسترة المهنة وحق الدفاع وتمثيل المحامين في الهيئات الدستورية

قدم الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين اقتراحاته بخصوص مسودة الدستور التي ستعرض على الجنة المختصة قبل نهاية الشهر الجاري للفصل في الصيغة النهائية التي ستقدم للاستفتاء الشعبي بعدها.
واقترح مجلس الاتحاد دسترة مهنة المحاماة ممثلة في الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين باعتبارها ركن من أركان العدالة ومساهمة في تحقيق العدل، مع تعميم حق الدفاع في كل القضايا سواء أمام القضاء أو جميع المجالس والهيئات الأخرى وأن يضمن الدستور حرية واستقلالية مهنة المحاماة وحصانتها، والتأكيد على حماية المحامي في إطار ممارسة مهامه من كل أشكال الضغوط التي قد يتعرض لها أو التي تعيق مهامه، وفي سياق متصل نص على تمثيل الاتحاد الوطني للمحامين في المجلس العالي للقضاء والمحكمة الدستورية وجميع الهيئات الرقابية والدستورية، وسيحدد مجلس الاتحاد موقفه من الصيغة النهائية للدستور في حال لم تؤخذ مقترحاته بعين الاعتبار.
نجيب بيطام: حق الدفاع من أهم دعائم دولة القانون والحق
ويرى المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا نجيب بيطام في تصريح ل"الشروق" أن مقترحات مجلس الاتحاد الوطني الممثل لكل منظمات المحامين عبر الوطن جاءت لتتدارك إغفال مسودة الدستور المطروحة للنقاش لأهم حق دستوري وهو حق الدفاع، فدسترة مهنة المحاماة -حسبه- مهمة لأن حق الدفاع من أهم دعائم دولة القانون والحق المنشودة في برنامج رئيس الجمهورية، وباعتبار مهنة المحاماة الضامن الأساسي لحقوق الأفراد كذلك.
وأشار ذات المتحدث إلى أنه يجب توسيع الاعتراف بحق الدفاع وعدم الاكتفاء به في القضايا الجزائية فقط بل ينبغي أن يعمم هذا الاعتراف حتى لجميع القضايا سواء ذات الطابع المدني أو الإداري، وأكد المحامي بيطام أن دسترة حق الدفاع في جميع القضايا سواء الجزائية أو الإدارية والمدنية ليس خدمة للمحامي بل هو خدمة للمتقاضي مع تفعيل وتدعيم المساعدة القضايا لمن لا يستطيع أن يؤسس محامي ولفت إلى أن كل الأنظمة القضائية في العالم تعتبر حضور المحامي إلزامي في جميع القضايا خاصة أن كثير من المواطنين تضيع حقوقهم لعدم قدرتهم على توكيل محامي.
وبخصوص تمثيل المحامين في الهيئات الدستورية وخاصة المجلس الأعلى للقضاء، قال الأستاذ بيطام أن المحامي يعتبر المساعد الأول للقاضي والعالم بخبايا القضاء ومشاكل القضاة، معتبرا أن تواجد المحامي في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء هو ضمانة لاستقلالية الهيئة لأنه لا يخضع لأي سلطة فوقية ، خاصة أن المسودة نصت على أن رئيس الجمهورية يعن من الشخصيات الوطنية والأولى أن تكون هذه الأخيرة من المحامين، واقترح في السياق تمثيل المحامين في جميع الهيئات الدستورية والرقابية.