أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأربعاء، أن الدولة ستواصل محاسبة كل المسؤولين المتقاعسين في تطبيق مطالب المواطنين. وخلال إشرافه على افتتاح اجتماع الحكومة مع الولاة، بقصر الأمم، قال الرئيس تبون: انها لوقفة ضرورية لتقييم وتقويم ومواصلة كل الجهود التي يبذلها الجميع في إعادة استقامة الدولة الجزائرية ومساعدة المواطن من وصول إلى نوع من الطمأنينة، بعدما عاشه من مآسي، من خلال تصرفات بعض الأشخاص الذين سميوا عن جدارة بالعصابة". وأضاف: "نلتقي للمرة الثانية في ظروف استثنائية على كافة الأصعد لمعالجة العديد من المسائل ذات الصلة بالتنمية المحلية"، مشيرا أن اللقاء السابق للحكومة مع الولاة، أثبت عنه من 130 توصية واقتراح مهمة خاصة في مجال بسط العدالة الاجتماعية وتوازن التنمية بين جهات الوطن ومحاربة الفساد والتبذير. وأوضح رئيس الجمهورية أن "مجلس الوزراء اتخذ عدة قرارات في اجتماعاته المتوالية لإعطاء دفع للتنمية، سواء بعصرنة الإدارة وفك العزلة عن المناطق الفقيرة والمهمشة وربط المساحات بشبكة الغاز والكهرباء وتدعيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة". مسؤولون عرقلوا صب منح كورونا على مستحقيها وعاد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالحديث عن التأخر في صب منح كورونا على المواطنين المتضررين وأفراد السلك الطبي، حيث لم يطبق هذا القرار منذ 3 أشهر، متسائلا: "أين الولاة، والمسؤولين المشرفين على هذه العملية، هل تريدون عرقلة الأمور؟". وتابع: "لكي نشجع الأطباء والممرضين، خصصنا لهم بعض المميزات، ولم تسلم لهم كذلك.. ماذا يعني هذا؟"، مضيفا "هناك تواطؤ داخل الإدارة في تعطيل مسار الدولة، هل نحن أمام ثورة مضادة؟". وأشار الرئيس تبون، إلى أن "هؤلاء المسؤولين، قاموا بوضع العراقيل لتنفيذ هذه العملية، متحججين بعدم المغامرة والخوف من دخول السجن"، مؤكدا أن التحريات جارية في هذا الخصوص، وسيتم محاسبة كل من ساهم في عرقلة تسليم منح كورونا لمستحقيها. وأورد رئيس الجمهورية: "حذاري.. الأمور ليست بهذه البساطة، هناك قوى ضد الاستقرار السياسي، ومازالوا طامعين في التخلاط". وأورد رئيس الجمهورية أن "مجلس الوزراء أخذ قرارات لتخفيف وطأة جائحة فيروس كورونا على المواطن، نحن ندرك الوضع الصعب الذي خلفه الحجر الصحي على الناس، لذلك تقرر تخصيص منح للمعوزين والطبقة الهشة، لنصون نوعا ما كرامتهم".