كشف وزير الاتصال، عمار بلحيمر، الخميس، عن وجود 50 قناة في الجزائر تنشط خارج القانون وتحت غطاء أجنبي. وخلال جلسة الرد على الأسئلة الشفهية لنواب المجلس الشعبي الوطني، ذكر بلحيمر أن 6 قنوات فقط لديها اعتماد ظرفي. وأوضح الوزير أن الاعتماد الذي منح لهذه القنوات، مكنهم من الحصول على مكاتب، ويسمح لهم بتوظيف 14 موظف فقط، مشدد على ضرورة جزأرة هذه القنوات من خلال التوطين القانوني والتكنولوجي. وقال: "سجلنا بأسف أن بعض القنوات تبث ومضات إشهارية وبرامج منافية لمبادئ المجتمع، تضر بنفسية المشاهد وخاصة الطفل"، مؤكدا على تطهير قطاع الإشهار من الدخلاء، حيث سيتم سن مشروع قانون ينظم الإشهار. ونوه الوزير بدور سلطة ضبط السمعي البصري حول الإشهار، خاصة ما تعلق بالأدوية والمكملات الغذائية، مضيفا أنه تم الشروع منذ أسبوعين في التأطير القانوني لأبرز فروع وكالات ومكاتب الاتصال ومعاهد سبر الآراء والقنوات التلفزيونية الخاصة.