أبدت الجزائر استعدادها لاستقبال رعاياها المنتشرين في مختلف أنحاء أوروبا والمقيمين هناك بصفة غير قانونية أو من يطلق عليهم اسم "الحراقة" حتى وإن لم يكن مرحبا بهم. وأكّد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية على هامش محادثاته مع كاتبة الدولة البلجيكية للجوء والهجرة ماغي دويولك- وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية "أن الجزائر أخذت كل التدابير اللازمة لاستقبال أي جزائري"يتواجد في وضعية غير قانونية" في دول أجنبية" أو حتى في وضع قانوني مع ارتكابه لبعض الجنح". وأضاف"بمجرد أن يتم تحديد هوية شخص ما على أنه جزائري وإن كنت لا أقول أنه مرحب به لدينا فسيتم التكفل به" من طرف السلطات الجزائرية. وبخصوص الجزائريين المقيمين في بلجيكا صرّح وزير الداخلية "السلطات الجزائرية ستتكفل برعاياها المقيمين في بلجيكا بمن فيهم من هم في وضعية غير قانونية". وتندرج هذه الخطوة ضمن السياسة العامة للجزائر إزاء ملف الحرقة الذي يعد مشكلا متفاقما يكلّف البلاد غاليا، حيث تسعى الجزائر إلى تشجيع الجزائريين على العودة إلى أوطانهم دون خشية الوقوع تحت طائلة المتابعات القانونية. وأكّد ولد قابلية قدرة الجزائر على تحديد هوية الأشخاص المعنيين، حيث قال "هناك وبكل بساطة آليات يتم وضعها لتحديد هوية الأشخاص المعنيين و نحن نتوفر على نظام آفيس وهو نظام عالمي لتحديد الهوية يسمح لنا بالتعرف على جنسية الشخص فور تلقينا لبعض المعلومات البيوميترية بخصوصه". وتم تنصيب مجموعة عمل جزائرية بلجيكية لدراسة المسائل الخاصة بالهجرة وتنقل الأشخاص والتأشيرات وتحديد هوية الأشخاص.
