تساءل تكتل نواب المجلس الشعبي الوطني، غير المنتمين، عن الصمت الذي يلتزمه البرلمان الأوروبي إزاء ما يحدث في الصحراء الغربية وفي فلسطين وقطاع غزة وليبيا. وفي بيان له، نشر على الصفحة الرسمية للمجلس الشعبي الوطني، أكد التكتل أن "ما جاء في لائحة البرلمان الأوروبي حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر يعد تدخلا غير مقبول في الشؤون الداخلية مهما كانت الوضعية، وحملة لتشويه صورة الجزائر والمساس بسمعة شعبها ومؤسسات دولته". وأعرب التكتل عن استغرابه من "الصمت الذي التزمه البرلمان الأوروبي مما حدث ويحدث في الصحراء الغربية، وفي فلسطين وقطاع غزه أمام قتل أبرياء واعتقالات تعسفية وتجويع وحصار خانق، وفي ليبيا حيث التدخل السافر لبعض الدول للتشتيت بين الأخوة الأشقاء". وأضاف أنه "يجب أن يعلم النواب الذين تكلموا بالبرلمان الأوروبي أن الجزائر وشعبها غير مهتم بهذه التصريحات اللامسوؤلة ولا يتلقى الأوامر من اي جهة كانت، ولا يهتم بأي صوت يريد زرع الفتنة والبلبلة في المجتمع الجزائري، وهو متأكد أيضا من هذه النوايا ومن يدفع لهذه الأفعال اللامسؤولة، مفيدا أنه من الأجدر لهم احترام الأعراف والدبلوماسية في التعامل بين الدول". وبعد أن ذكر رفضه القاطع لكل ما يعتبر تدخلا في الشأن الداخلي، خلص التكتل إلى "التأكيد على الوحدة واللحمة الوطنية لكافة أطياف المجتمع الجزائري والحفاظ على الهوية والعادات والتقاليد تحت راية واحدة تجمع كل الجزائريين بكل أطيافهم وانتماءاتهم وتوجهاتهم الحزبية".